قرر حزب غد الثورة تأجيل قرار حسم موقفه تجاه مرشحى الرئاسة بجولة الإعادة للانتخابات، لحين عرض وثيقتى ضمانات على محمد مرسى وأحمد شفيق لضمان مستقبل مصر. أعلن الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالحزب بعد اجتماع الهيئة العليا عن وثيقتين بضمانات محددة سوف يقوم بعرضها على كل من المرشحين محمد مرسى وأحمد شفيق، مؤكدا أن التوقيع على هذه الوثيقة لا يعنى تأييد حزب غد الثورة لهذا المرشح ولكن الهدف هو ضمان مستقبل البلد وأن الحزب سيختار إذا كان سيدعم أحد المرشحين أو لن يدعم أى منهما من خلال تصويت الهيئة العليا فى وقت لاحق. وتتضمن وثيقة الضمانات الخاصة بمرسى: أولا التعهد بالالتزام بمبدأ حياد الرئيس كحكم بين كافة السلطات والأحزاب والجماعات وهذا يقتضى استقالة مرسى من جماعة الإخوان ومن رئاسة حزب الحرية والعدالة مع التعهد بالتعاون المتوازن مع كافة الأحزاب والقوى السياسية وعدالة تمثيل كافة الاتجاهات الرئيسية فى قرارات التعيين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمحافظين والجهاز الإدارى بالدولة، وتشكيل لجنة خبراء هدفها دمج برامج المرشحين فيما لا يتعارض مع برنامج النهضة والالتزام بما تنتهى إليه اللجنة كمشروع وطنى شامل. وتضمنت الوثيقة تشكيل فريق رئاسى من عشرة رموز وطنية تمثل كافة الاتجاهات من إسلامية وليبرالية ويسارية، ويمثل داخله شباب الثورة والمرأة والأقباط بحيث يضم ثلاثة نواب للرئيس وثلاثة مساعدين وثلاثة مستشارين وأمين عام، والالتزام بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى يرأسها أحد الشخصيات الوطنية المستقلة تضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء يعبرون عن كافة الاتجاهات ووزراء يعبرون عن الأغلبية والأقلية فى البرلمان على أن يكون اختيار وزراء الداخلية والخارجية والعدل والمالية من الشخصيات التى تحظى بالتوافق الوطنى وأهل الخبرة، والالتزام بتشكيل مجلس قومى للإعلام يحل محل وزارة الإعلام ويتولى التخطيط فى السياسات الإعلامية والالتزام بالحياد، وأخيرا الالتزام بالعمل على تشكيل لجنة تأسيس الدستور بصورة متوازنة لإصدار دستور يؤسس لمدنية الدولة والتعهد بعدم إصدار أى تشريع استثنائى وإلغاء حالة الطوارئ والالتزام بحقوق الإنسان والأقليات السياسية والدينية والمرأة والمساواة والالتزام بعدم إعاقة التداول السلمى للسلطة عبر الآليات الديمقراطية التى أتت بالرئيس. وهى نفس الضمانات التى تضمنتها الوثيقة التى سيتم عرضها على الفريق أحمد شفيق، مع اختلاف البند الأول، حيث تضمن تعهد شفيق بعدم إعادة إحياء الحزب الوطنى المنحل بأى صورة أو مسمى آخر وعدم انضمام الفريق لأى حزب أو تشكيل حزب خلال فترة الرئاسة وعدم التدخل لأحكام القضاء والتعهد بالامتناع عن إصدار أى قرارات عفو رئاسى عن الرئيس السابق أو أسرته المتورطين فى الجرائم بحق الثورة والشعب. وأضاف نور أنه يتعامل مع الواقع حتى الآن باعتبار أن مرسى وشفيق هما المنافسان، وإذا جد جديد بشأن المرشح حمدين صباحى ودخل جولة الإعادة سيقوم حزب غد الثورة بدعمه تلقائيا ودون تصويت باعتباره أحد المرشحين الحاصلين على أغلبية الأصوات بالتصويت الأول الذى أجرى بالحزب قبل الانتخابات الرئاسية. من جانب آخر اختلفت آراء أعضاء الهيئة العليا لحزب غد الثورة، ما بين تأييد مرسى اضطرارا بسبب رفضهم لشفيق باعتباره متورطا فى جريمة ضد الثوار، وبين المقاطعة وعدم تأييد أى من المرشحين، كما اقترح البعض تأجيل القرار والتضامن مع المعركة القانونية الخاصة بالمرشح حمدين صباحى. بينما قال محمد عوف، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة، إنه أعد استقالته من مجلس الشعب فور علمه بخوض شفيق لجولة الإعادة مؤكدا أنه سيقوم بتقديمها إذا فاز فى الانتخابات قائلا: "الشعب الذى يختار شفيق رئيسا لا يستحق الدفاع عنه.. فهو امتداد للنظام السابق الفاسد".
