أعلن الدكتور "أيمن نور" - رئيس حزب غد الثورة - عن وثيقتين بضمانات محددة سوف يقوم بعرضها على كل من المرشحين "محمد مرسي" و"أحمد شفيق"، مؤكدا أن التوقيع على هذه الوثيقة لا يعني تأييد حزب غد الثورة لهذا المرشح ولكن الهدف هو ضمان مستقبل البلد وأن الحزب سيختار إذا كان سيدعم أحد المرشحين أو لن يدعم أي منهما من خلال تصويت الهيئة العليا في وقت لاحق. وأضاف "نور" خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الهيئة العليا مساء اليوم - الأحد - أنه يتعامل مع الواقع حتى الآن باعتبار أن "مرسي" و"شفيق" هما المنافسان، وإذا جد جديد بشأن المرشح "حمدين صباحي" ودخل جولة الإعادة سيقوم حزب غد الثورة بدعمه تلقائيا ودون تصويت باعتباره أحد المرشحين الحاصلين على أغلبية الأصوات بالتصويت الأول الذي أجري بالحزب قبل الانتخابات الرئاسية.
وتتضمن الوثيقة الضمانات الخاصة ب"مرسي": أولا التعهد بالالتزام بمبدأ حياد الرئيس كحكم بين كافة السلطات والأحزاب والجماعات وهذا يقتضي استقالة "مرسي" من جماعة الإخوان ومرئاسة حزب الحرية والعدالة مع التعهد بالتعاون المتوازن مع كافة الأحزاب والقوى السياسية وعدالة تمثيل كافة الاتجاهات الرئيسية في قرارات التعيين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمحافظين والجهاز الإداري بالدولة، وتشكيل لجنة خبراء هدفها دمج برامج المرشحين فيما لا يتعارض مع برنامج النهضة والالتزام بما تنتهي إليه اللجنة كمشروع وطني شامل.
وتضمنت الوثيقة تشكيل فريق رئاسي من عشرة رموز وطنية تمثل كافة الاتجاهات من إسلامية وليبرالية ويسارية، ويمثل داخله شباب الثورة والمرأة والأقباط بحيث يضم ثلاثة نواب للرئيس وثلاثة مساعدين وثلاثة مستشارين وأمين عام، والالتزام بتشكيل حكومة إنقاذ وطني يرأسها أحد الشخصيات الوطنية المستقلة تضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء يعبرون عن كافة الاتجاهات ووزراء يعبرون عن الأغلبية والأقلية في البرلمان على أن يكون اختيار وزراء الداخلية والخارجية والعدل والمالية من الشخصيات التي تحظى بالتوافق الوطني وأهل الخبرة، والالتزام بتشكيل مجلس قومي للإعلام يحل محل وزارة الإعلام ويتولى التخطيط في السياسات الإعلامية والالتزام بالحياد، وأخيرا الالتزام بالعمل على تشكيل لجنة تأسيس الدستور بصورة متوازنة لإصدار دستور يؤسس لمدنية الدولة والتعهد بعدم إصدار أي تشريع استثنائي وإلغاء حالة الطوارئ والالتزام بحقوق الإنسان والأقليات السياسية والدينية والمرأة والمساواة والالتزام بعدم إعاقة التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الديمقراطية التي أتت بالرئيس.
وهي نفس الضمانات التي تضمنتها الوثيقة التي سيتم عرضها على الفريق "أحمد شفيق"، مع اختلاف البند الأول، حيث تضمن تعهد "شفيق" بعدم إعادة إحياء الحزب الوطني المنحل بأي صورة أو مسمى آخر وعدم انضمام الفريق لأي حزب أو تشكيل حزب خلال فترة الرئاسة وعدم التدخل لأحكام القضاء والتعهد بالامتناع عن إصدار أي قرارات عفو رئاسي عن الرئيس السابق أو أسرته المتورطين في الجرائم بحق الثورة والشعب.
اختلفت آراء أعضاء الهيئة العليا لحزب غد الثورة، ما بين تأييد "مرسي" اضطرارا بسبب رفضهم ل"شفيق" باعتباره متورط في جريمة ضد الثوار، وبين المقاطعة وعدم تأييد أي من المرشحين، كما اقترح البعض تأجيل القرار والتضامن مع المعركة القانونية الخاصة بالمرشح حمدين صباحي.
من جانبه، قال "محمد عوف" - وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة - أنه أعد استقالته من مجلس الشعب فور علمه بخوض "شفيق" لجولة الإعادة مؤكدا أنه سيقوم بتقديمها إذا فاز في الانتخابات قائلا: "الشعب الذي يختار شفيق رئيسا لا يستحق الدفاع عنه.. فهو امتداد للنظام السابق الفاسد".
