مبادرات لتبديد المخاوف من

دولة دينية أو عودة نظام مبارك

انطلقت أمس جهود محمومة تحمل مبادرات ومقترحات من جانب عدد كبير من القوي السياسية‏,‏ تهدف للحصول علي تأكيدات وضمانات من المرشحين لانتخابات الرئاسة‏.لتبديد مخاوف المصريين من سيطرة الدولة الدينية‏,‏ وعودة نظام مبارك السابق علي السواء‏.‏ وتعهد الدكتور محمد مرسي مرشح الرئاسة في جولة الإعادة, بأن تضم مؤسسة الرئاسة في حالة فوزه عددا من مرشحي الرئاسة السابقين, وألا يختار نوابه من الإخوان أو حزب الحرية والعدالة, وأن تضم مؤسسة الرئاسة أطياف الشعب كافة من مرأة, وأقباط, وشباب, ومستقلين, وغيرهم.
وقال مرسي: إنه ليس شرطا أن يكون رئيس الحكومة من الإخوان, فقد يكون من المستقلين أو التكنوقراط من أصحاب الكفاءة.
واعترف مرسي بالخطأ في تشكيل الجمعية التأسيسية, وقال: إننا نعيد النظر الآن, وسأحاول بكل قوة أن يكون التشكيل مرضيا لكل الأطراف.
ومن جانبه, أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه لا عودة للوراء, وأن ما مضي دفع ثمنه الجميع.
ودعا علي صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي إلي التناقش بهدوء, ودون عصبية في اختياراتنا المقبلة.
وقال أدمن الصفحة: لنجبر المرشحين علي الوضوح والشفافية في برامجهما, فنحن شعب لا يقبل الوعود البراقة, التي تتحول إلي سراب.
وطالب القوي السياسية بأن يكون هدفها خلال المرحلة الحالية مساعدة الشعب ومساندته في اتخاذ القرار.
وأعلن حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة أنه سيدعو كلا من الدكتور محمد البرادعي والمرشحين السابقين عبدالمنعم أبو الفتوح, وخالد علي, وهشام البسطويسي, وأبو العز الحريري, وقيادات القوي الوطنية والثورية لاجتماع قريب لبحث الخطوات المقبلة.
وجدد رفضه دعم أي من مرشحي جولة الإعادة أو تولي أي مواقع رسمية مع أي منهما, مشيرا إلي أن المصريين الآن يواجهون كابوسين خطر الاستبداد الديني, وخطر إعادة إنتاج نظام مبارك, علي حد وصفه.
وكان الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور قد اقترح عبر صفحته علي تويتر حلا للخروج من المأزق الراهن يتضمن نقطتين: الأولي التوافق علي حكومة إنقاذ وطني ولجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي.
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة بالتأسيسية والنائب البرلماني أنه من الضروري أن يتقدم الدكتور محمد مرسي بمبادرة تؤكد كيفية بناء مشاركة وطنية خلال السنوات الأربع المقبلة لضمان عدم استئثار حزب واحد بالسلطة كاملة, وضرورة أن تتضمن المبادرة عدة عناصر يتعلق أولها بمؤسسة الرئاسة, وكيفية تعيين نواب الرئيس ليمثلوا تيارات مختلفة, وأن يتحدد دور هؤلاء في إدارة العمل في مؤسسة الرئاسة.
وطالب عبدالمجيد بضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مشاركة وطنية لا يعهد برئاستها حزب الحرية والعدالة, مع ضرورة أن يطلب من حمدين صباحي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أن يكونا شريكين معه في اختيار رئيس هذه الحكومة ووزرائها.
ويعلن عدد من الأحزاب والقوي السياسية في مؤتمر اليوم بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما أطلقوا عليه وثيقة العهد للخروج من الأزمة الراهنة يلتزم بها مرشحا الرئاسة.كما عقدت مجموعة ال15 اجتماعا بحزب غد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور مؤتمرا أمس لبحث الوضع الراهن, وسبل الخروج من الوضع السياسي الحالي, وتم إعداد وثيقة مبادئ تعرض علي المرشحين.
وفيما يتعلق بالمرشح محمد مرسي, تضمنت الوثيقة أن يتعهد مرسي بالاستقالة من رئاسة حزب الحرية والعدالة, والانتهاء من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وألا يكون لجماعة الإخوان أو مرشدها أي تأثير عليه كرئيس.
وفيما يتعلق بالمرشح أحمد شفيق طالبت الوثيقة بأن يتعهد بعدم التدخل في أحكام القضاء, وعدم إصدار عفو عن الجرائم, التي ارتكبت في حق الشعب أو الثورة, أو إحياء الحزب الوطني المنحل, أو الاستعانة بأي من رموز النظام السابق, وألا يقوم بعسكرة الدولة.