مجموعة ال15 تطلق وثيقة تلزم مرشحى الرئاسة بمجموعة ضمانات.. وتطالب الرئيس القادم بعدم السماح لأى جماعة دينية بممارسة العمل السياسى.. وتشكيل فريق رئاسى.. والأزهر المؤسسة الإسلامية الرسمية للدولة

قررت مجموعة ال15 التى تضم عدداً من الأحزاب منها حزب السلام، وحزب غد الثورة، وحزب الجبهة، والإصلاح والتنمية، والتحرير المصرى، وحزب الاتحاد العربى وغيرهما، ترك الحرية لجميع الأحزاب المشاركة فيها، لحسم موقفها تجاه مرشحى الرئاسة للإعادة، بعد الإعلان عن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية، والتى أسفرت على وصول الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان، حيث انتهى المجتمعون إلى الخروج بمجموعة من الضمانات، مؤكدين على ضرورة التزام كلا المرشحين للرئاسة بها.
وجاء بنص الوثيقة التى أعلنها المشاركون فى الاجتماع بمجموعة الضمانات، منها الموجهة إلى كلا المرشحين والتى تتلخص فى مجموعة من النقاط منها، طمأنة الشعب المصرى على مستقبل البلاد من خلال تشكيل فريق رئاسى يضم مجموعة من الرموز وطنية التى تمثل الاتجاهات السياسية على أن تضم بالأخص ممثلين عن شباب الثورة والمرأة والأقباط، ويتكون الفريق الرئاسى من نواب للرئيس ومساعدين ومستشارين، لا يقل أى منهم عن ثلاثة، يقوم المرشح الرئاسى بتحديد أسمائهم وصلاحياتهم فى موعد أقصاه 9 يونيو.
كما طالب المجتمعون بضرورة الالتزام بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تضم 3 نواب على الأقل لرئيس الوزراء، على أن تتبنى برنامج يقوم على دمج البرامج الانتخابية لكافة مرشحى الرئاسة، وأن يتم اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم، والالتزام بالعمل على إلغاء وزارة الإعلام، على ان يتم تشكيل هيئة مستقلة لها.
بالإضافة لما سبق، طالب أعضاء مجموعة ال15 بضرورة أخذ تعهد على المرشح الرئاسى بعدم إصدار أى تشريع استثنائى، وإلغاء حالة الطوارئ، والالتزام بحقوق الإنسان، حيث كانت أهم النقاط التى توصل لها الاجتماع، الالتزام بالضمانات العامة، وبحيادية الرئيس بين كافة السلطات والاتجاهات السياسية، بجانب وعدالة تمثيل هذه الاتجاهات بمؤسسات النظام القادم.
كما نصت الوثيقة على ضرورة التزام المرشح بكون الأزهر هو المؤسسة الإسلامية الرسمية للدولة، وأن وثيقته ملزمة للجميع، وكانت من أهم النقاط التى تطرق لها اجتماع مجموعة 15 واختلف حولها المشاركون، مطالبة أحمد الفضالى بإدراج ضرورة حل جماعة الإخوان المسلمون بالوثيقة، الأمر الذى جعله يخرج متحفظاًَ بعدما استقر أعضاء المجموعة، على إلزام رئيس الجمهورية القادم، بعدم السماح لأى جماعة ذات مرجعية دينية بخلاف الأحزاب، بمباشرة أى عمل كان.
فيما طلب المجتمعون فى الضمانات الخاصة لكل مرشح على حدة، بأن يتعهد الدكتور محمد مرسى بالاستقالة من رئاسة حزب الحرية والعدالة، والتعاون مع كافة القوى السياسية، للانتهاء من اختيار جمعية تأسيسية، وأن يتعهد بألا يكون لجماعة الإخوان أى دور سياسى بعد فوزه.
بينما طالبوا الفريق أحمد شفيق، بعدم التدخل فى اختصاصات القضاء، وعدم إصدار أى قرارات عفو عن رموز النظام المتورطين فى الجرائم خلال الثورة، وعدم إحياء الحزب الوطنى المنحل.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، أن هذه الوثيقة خرجت لطمأنة الشعب المصرى على مستقبله، ومن أجل احترام إرادة شعبه، وأنه فى حال موافقة المرشحين على الوثيقة سترحب القوى السياسية بذلك، موضحاً أن كل ذلك ليس له علاقة بالتصويت لأى مرشح كان.