تجتمع مجموعة ال15 اليوم الاثنين بمقر حزب غد الثورة لمناقشة موقف الأحزاب من انتخابات الرئاسة فى جولة الإعادة، وكيفية الوصول إلى موقف مشترك، إضافة إلى دراسة الضمانات المختلفة التى لابد وأن تقدم لكل من الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق والتى أكدت النتيجة الشبة نهائية فوزهما بجولة الإعادة. حيث سيناقش الحزب برئاسة الدكتور أيمن نور وثيقتى ضمانات وتشمل وثيقة الضمانات الخاصة بمرسى: أولا التعهد بالالتزام بمبدأ حياد الرئيس كحكم بين كافة السلطات والأحزاب والجماعات وهذا يقتضى استقالة مرسى من جماعة الإخوان ومن رئاسة حزب الحرية والعدالة مع التعهد بالتعاون المتوازن مع كافة الأحزاب والقوى السياسية، وعدالة تمثيل كافة الاتجاهات الرئيسية فى قرارات التعيين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمحافظين والجهاز الإدارى بالدولة، وتشكيل لجنة خبراء هدفها دمج برامج المرشحين فيما لا يتعارض مع برنامج النهضة والالتزام بما تنتهى إليه اللجنة كمشروع وطنى شامل. وتضمنت الوثيقة تشكيل فريق رئاسى من عشرة رموز وطنية تمثل كافة الاتجاهات من إسلامية وليبرالية ويسارية، ويمثل داخله شباب الثورة والمرأة والأقباط بحيث يضم ثلاثة نواب للرئيس وثلاثة مساعدين وثلاثة مستشارين وأمين عام، والالتزام بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى يرأسها أحد الشخصيات الوطنية المستقلة تضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء يعبرون عن كافة الاتجاهات ووزراء يعبرون عن الأغلبية والأقلية فى البرلمان، على أن يكون اختيار وزراء الداخلية والخارجية والعدل والمالية من الشخصيات التى تحظى بالتوافق الوطنى وأهل الخبرة، والالتزام بتشكيل مجلس قومى للإعلام يحل محل وزارة الإعلام ويتولى التخطيط فى السياسات الإعلامية والالتزام بالحياد، وأخيرا الالتزام بالعمل على تشكيل لجنة تأسيس الدستور بصورة متوازنة لإصدار دستور يؤسس لمدنية الدولة والتعهد بعدم إصدار أى تشريع استثنائى وإلغاء حالة الطوارئ والالتزام بحقوق الإنسان والأقليات السياسية والدينية والمرأة والمساواة والالتزام بعدم إعاقة التداول السلمى للسلطة عبر الآليات الديمقراطية التى أتت بالرئيس. وهى نفس الضمانات التى تضمنتها الوثيقة التى سيتم عرضها على الفريق أحمد شفيق، مع اختلاف البند الأول، حيث تضمن تعهد شفيق بعدم إعادة إحياء الحزب الوطنى المنحل بأى صورة أو مسمى آخر وعدم انضمام الفريق لأى حزب أو تشكيل حزب خلال فترة الرئاسة وعدم التدخل لأحكام القضاء والتعهد بالامتناع عن إصدار أى قرارات عفو رئاسى عن الرئيس السابق أو أسرته المتورطين فى الجرائم بحق الثورة والشعب. بينما قال الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطى إن الاجتماعات اليوم ستكون لمناقشة موقف الأحزاب من انتخابات الرئاسة، وتحديد الضمانات المقدمة للطرفين وضرورة النظرة لمرسى وشفيق على قدر من المساواة لصالح المصلحة العليا للوطن. وأضاف كامل أن الاجتماع سيتطرق لعدة نقاط أولها نائب الرئيس القادم، والدستور بعد الانتخابات الرئاسية وهل سيكون معبر عن أماله أم الأغلبية بالبرلمان، وتشكيل الحكومة مشيرا إلى أنه لابد أن تكون نسبة القوى الوطنية فى تشكيله الحكومة 75% و25% للأغلبية بالبرلمان، وألا يكون رئيس الحكومة منتمى للأغلبية. كما ستناقش علاقة محمد مرسى بجماعة الإخوان المسلمين والاستقالة من الحزب، وهل سيكون رئيس جمهورية مستقل أم سيعود فى جميع قرارته لجماعة الإخوان المسلمين وخاصة، كل ذلك بالإضافة إلى تحديد آليات تفنيذ هذه الضمانات حتى لا يتراجع الإخوان بعد ذلك، وأيضا قابلية الحوار مع أحمد شفيق، وموقفه من الدستور ونائب الرئيس وعدم العفو عن رموز النظام السابق، واستقلال السلطة القضائية، ومواجهته بالبلاغات المقدمة ضده. وأشار كامل إلى أنهم سيناقشون القانون الذى أصدره مجلس الشعب أمس بخصوص الجمعية التأسيسية للدستور والذى يعد مخالفا لما كان متفقا عليه، حيث استقرت القوى السياسية مسبقا بأن تمثل الأحزاب السياسية 44% بالجمعية، والباقى موزع على النقابات والكنيسة والمرأة غيرها من طوائف الشعب، وأن تكون نسبة التصويت بالثلثين. بينما قال أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى أنه سيعرض ما توصل إليه 21 حزب أمس الأحد ومطالبتهم بحل جماعة الإخوان المسلمين على الأحزاب المشاركة فى مجموعة ال15 إضافة إلى تشكيل مجلس رئاسى، بينما ستكون الوثيقة المقدمة لشفيق هو ضرورة التزامه بعدم استنساخ نظام مبارك.
