قال مصطفي السرناجاوي، مدير آثار الغربية، إنه يتمنى أن يتطرق الاجتماع بين وزارتي الآثار والأوقاف الذي سينعقد الاثنين المقبل لموضوع تفعيل المادة رقم 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 بشأن حماية الآثار. وتنص المادة على تحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية جميع نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية المسجلة والتابعة لها. وطالب بتفعيل وضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه المادة من أجل المحافظة على الآثار الإسلامية التى وصلت حالة بعضها إلى حالة سيئة جدا وأصبح يخشى عليها من الانهيار والسقوط مثل بعض الآثار الإسلامية الموجودة فى منطقة آثار وسط الدلتا، خاصة فى محافظة الغربية.