الإهمال يضرب الآثار الإسلامية والقبطية بالقليوبية

صارت أوضاع الآثار الإسلامية بالقليوبية تمثل كارثة إنسانية وتاريخية، فالاثار الإسلامية التى مر عليها عقود صانها خلالها التاريخ، صارت الآن تتعرض لكم كبير من الإهمال فصار التراث الإسلامى والقبطى الحضارى فى ربوع محافظة القليوبية عرضة لكل أنواع الإهمال والتدمير.
ويقول عمرو الشواربى رئيس لجنة الوفد بقليوب: إن هناك عشرات المواقع الأثرية المهملة والتى أوشك بعضها على الانهيار ومنها مسجد الظاهر بيبرس والذى بنى خلال الفترة من670-672هجريا وضاعت هويته بين تبعيته للآثار والثقافة والاوقاف، وصار قاب قوسين او ادنى من الانهيار والدمار وضياع تاريخ بطل انتصر على المغول فى موقعة عين جالوت، وكذلك مسجد الشيخ عواض الذى بنى خلال الفترة من عام 13-19هجريا والذى أنشأه الشيخ عواض الذى تولى القضاء بقليوب من قبل السلطان قايتباى، وكذلك مسجد محمد سالم الشواربى الذى أنشىء عام1239هجريا ومسجد خطاب الشواربى والذى أنشئ عام1308هجريا ولوحة مسجد سيدى حات وترجع الى عام227هجريا .
فيما يقول محمود عبد الحى محامى: إن الوضع الاثرى الاسلامى والقبطى بالمحافظة اصيب بالتردى والاهمال بسبب اهمال وتقاعس المسئولين عن حماية الاثار، فهناك العشرات من الاثار القبطية ومنها كنيسة السيدة العذراء بكوم أشفين والتى مرت بها السيدة مريم العذراء خلال رحلتها لمصر وترجع الى العصور الوسطى المسيحية والتى توجد بها مجموعة من الايقونات النادرة، وكذلك سد أبو المنجا وقنطرة ترعة أبو المنجا والتى أنشأها شاهنشاه وزير الخليفة الفاطمى لتساعد على رى أراضى الدلتا عام506هجريا .
من جهة اخرى يقول محمد منصور – مدير مدرسة: من العجيب أن تظل آثار مصر بلا حماية قانونية، الأمر الذى ادى الى ازدياد حالات التعدى والاهمال للاثار، وازدياد التعديات عليها، والتي بلغت أكثر من 2500 تعدٍّ على الآثار في القاهرة الكبرى فقط.
وطالب مواطنو المحافظة بأن يكون لكلٍّ من الآثار الإسلامية وللآثار الفرعونية وللآثار القبطية أمينٌ مستقلٌّ يتبع وزارة الاثار مباشرة ؛ حتى يكون مسئولاً مسئوليةً مباشرةً عن قطاعه. واضاف خالد محمد – موظف قائلا: توجد عشرات القطع والاماكن الاثرية الاسلامية منها قصر الاميرة نعمت مختار بالمرج ومسجد الاشرف برسباى بالخانكة والذى أنشىء عام841هجريا ومسجد العمرى بطوخ والذى أنشأه الخديوى عباس حلمى الثانى ومسجد الاوقاف بمشتهروالتى تبحث عن حماية وصيانة وحفاظ على تاريخها الذى ضاع .
فيما طالب محمود محمود عبد العزيز رئيس مركز الحرية لحقوق الانسان بتفعيل مشروع قانون حماية الآثار الذي يتضمن عقوبات تصل إلي السجن المؤبد علي عكس القانون الحالي رقم 117 لسنة 1983 والذي يعتبر جريمة الاتجار في الآثار جنحة وليست جناية.
وأكد أن الآثار الإسلامية لا تلقي الحماية الكافية في مصر وأن الفوضي تحكم مناطقها،وطلب التعامل بشكل حضاري وطالب بضرورة تغيير القانون الخاص بالآثار والصادر عام1983 وتعديله بما يتناسب مع الاوضاع الحالية لحماية الاثار من أى عبث.