الآثار تطلب تعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 والتعديلات التي تمت في عام 2010

طالب الأثريون وزارة الدولة للآثار بالتقدم بمشروع إلي مجلس الشعب في دورته الحالية لتعديل قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 والذي تمت تعديلات عليه في القانون رقم 3 لسنة 2010 والتي نصت علي الآتي:
"يعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي التي اعتبرت أثرية عدا ما كان وقفا" وقد فسر الاثريون المادة بأنها تعطي الحق لوزارة الأوقاف في ملكية العديد من المواقع الأثرية الاسلامية وهذا يمنع وزارة الآثار من المحافظة علي الآثار بطريقة مباشرة لأن التصرف القانوني يرجع لوزارة الأوقاف، إلي جانب أن المادة 30 من نفس القانون تلزم كلا من وزارة الأوقاف وهيئة الاوقاف القبطية بدفع نفقات ترميم وصيانة العقارات المسجلة لديها وهذا لا يحدث ولا يتم تنفيذه إلا أن وزارة الاوقاف تقوم دائما بتحمل أعباء ونفقات ترميم هذه الآثار دون عائد، وقد أشار الاثريون إلي أن الآثار التي تتبع وزارة الأوقاف تتعرض دائما للسرقة والتعدي دون وجود دفاع عنها من الجهة المسئولة.
وقد أشار الاثريون أيضا إلي أن العديد من الآثار التابعة لعصر محمد علي تعتبر وقفا وتعرض الكثير منها للسرقة مع حالة الاهمال وذلك في الآثار داخل مصر، كما توجد آثار خارج مصر تعتبر وقفا أيضا وتتمثل في ممتلكات محمد علي في تركيا ولا يوجد أحد في مصر يحاول استردادها أو التفكير فيها.
ولكل هذه الاسباب طالب الاثريون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2010.