عدم تفعيل دوري المحترفين يهدد بتجميد الكرة المصرية دوليا

جاء تحديد الاتحاد الافريقى لنهاية هذا الشهر كآخر موعد لتلقي طلبات المشاركة فى البطولات الافريقية، سواء دوري الابطال أو كأس الاتحاد الافريقي، ليعيد دق ناقوس الخطر حول حرمان هذه الفرق بالمشاركة فى أى بطولات خارجية، بل يمكن ان يصل الامر إلى عملية تجميد لكرة القدم المصرية فى حالة عدم الانتهاء من تكوين رابطة لدورى المحترفين، وهو النظام الذى اقره الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، ويرفض مشاركة اى دولة فى اى نشاط قارى ودولى طالما لا يوجد لديها هذه الرابطة، والغريب أن هناك دولا عربية عديدة سبقتنا فى تأسس تلك الرابطة.
وهناك أربع فرق من حقها المشاركة فى هاتين البطولتين الاهلى والزمالك بوصفهما بطل ووصيف بطل الدوري، وانبى بوصفه بطلا للكأس والاسماعيلى أو الشرطة بوصفهما ثالث الدورى، رغم ان الاسماعيلى أعلن عدم مشاركته مفضلا المشاركة فى البطولة العربية، ومن هناك تجددت آمال الشرطة للمشاركة، الا ان الموقف لم يتحدد بعد.
وبعيدا عن موعد الاتحاد الافريقى لانه يريد اجراء القرعة والاعلان عنها سواء لدوري الابطال أو كأس الكونفدرالية، إلا أن هناك مشكلة تواجه الفرق المصرىة او الكرة المصرية بصفة عامة وهى ضرورة تكوين رابطة لدوري المحترفين.
ومنذ فترة طويلة تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم كتابا من الاتحاد الدولى الفيفا يتضمن الشروط الخاصة بإقامة رابطة لدورى المحترفين، بل أن الاتحاد الإفريقى طلب من الاتحادات الأهلية التابعة له تطبيق دورى المحترفين، وكما حدث فى آسيا عندما كان محمد بن همام رئيسا لهذا الاتحاد حذر جميع الدول التابعة لآسيا بأن فى عام 2012 لن تشارك اى دولة فى اى نشاط لا توجد بها اتحاد محترفين .
ولكن اتحاد الكرة -ولحكمة فى نفس يعقوب- لا يريد اقامة هذه الرابطة، وألا تظهر للنور، ولا يهم سمعة ومكانة مصر، ويريد تهميش الامر لحين مرور العام المتبقى من عمر هذا المجلس، ويأتى مجلس اتحاد جديد يتحمل المسئولية، لان رابطة الاندية ببساطة شديدة عندما تتكون تصبح هى الجهة الوحيدة المخول لها بيع مبارياتها فضائيا، وتضيع افرصة الجبلاية فى الاستحواذ على هذا الحق، وهذا ما يفسر الاسراع ببيع حقوق الدوري للجزيرة الرياضية بمبلغ 16 مليون جنيه، فالوضع الحالى يتيح للاتحاد الكرة التحكم فى نسب البث كما يريد ، أما فى حالة وجود رابطة فسوف تعطي الاتحاد نسبة كما تنص عليها اللوائح الدولية .
وشروط إقامة دوري المحترفين تنحصر فى 14 بندا فى مقدمتها إنشاء شركة مساهمة، وميزانية محددة لكرة القدم، وإدارة تسويق محترفة، ومركز خاص لكرة القدم، وخطط لتمويل اللعبة، وأن يكون القائمون على الإدارة من المحترفين، وهيكل تنظيمى للنادى، وخطط مستقبلية لقطاع الناشئين، وخطط تنمية الموارد، والتزامات النادى تجاه اللاعبين، وأن يحصل النادى المحترف على ترخيص من الاتحاد، وتصنيف الأندية إلى ثلاث فئات A،B،C ويتكون دورى المحترفين من 12 ناديا، وتتكون الشركة المساهمة من عدة أعضاء، وعضوين بحد أدنى، ووفق توافر الشروط فى الأندية سيتم تصنيفها والسماح لها بالمشاركة فى البطولات الإفريقية.
وحتى هذه اللحظة لا احد يتحرك لا المجلس القومى للرياضة، ولا اتحاد الكرة، ولا حتى الاندية، وسوف ننتظر الى ان تقع الكارثة وتحرم الاندية المصرية من المشاركة فى البطولات القارية والدولية، حينئذ نبدأ بالجرى والاسراع من اجل تكوين هذه الرابطة، ولا يهم احد ان تضيع معها مكانة مصر وسمعتها.