اتحاد الكرة لايص فى دورى المحترفين

الكرة المصرية أصبحت فى خطر محدق وقرار إيقافها إفريقياً ودولياً، أصبح مسألة وقت فى حالة عدم إسراع الاتحاد المصرى لكرة القدم بتطبيق دورى المحترفين، فعلى الرغم من امهال الاتحاد الدولى الاتحادات الأهلية بالقارة السمراء حتى موسم 2012- 2013 لتطبيق دورى المحترفين وإلزام الأندية المشاركة فى البطولات الافريقية بتطبيق شروط معينة لحمل الرخصة المحترفة، فإنه حتى الآن لم يقم مسئولو الاتحاد المصرى بمهامهم وتطبيق هذا الدورى أو مخاطبة الأندية بشروط الفيفا.
وتتمثل هذه الشروط فى :
أولاً – التنظيم: تنظيم المسابقة الذى يعتمد عليه شكل الدورى الجديد من حيث عدد الفرق المشاركة والتى لاتقل عن 12 فريقاً وعدد المباريات 33 مباراة كما أن فترة الموسم لاتزيد على 10 شهور وعدد الحكام الدوليين فى الاتحاد 8 حكام وأيضاً نفس العدد للمساعدين، ومركز خاص لكرة القدم، وخطط لتمويل اللعبة، وأن يكون القائمون على الإدارة من المحترفين، ووجود لوائح صريحة ومحدده تتطابق مع لوائح الاتحاد الدولى ، بجانب لوائح محدده لإنتقال اللاعبين، وتصنيف الأندية إلى ثلاث فئات C،B،A وفق توافر الشروط المطلوبة منها والسماح لها بالمشاركة فى البطولات الإفريقية.
ثانياً: الأندية: تحديد مالايقل عن عدد 20 لاعبًا لديهم عقود احترافية بكل ناد، إنشاء كيان تجارى مستقل لكل ناد تحت مظلة القانون الوطنى بمعنى إنشاء شركة مساهمة، وميزانية محددة لكرة القدم، وإدارة تسويق محترفة، بجانب أيضا ً عمل هيكل تنظيمى للنادى، وضع خطط مستقبلية لقطاع الناشئين، وخطط تنمية الموارد، والتزامات النادى تجاه اللاعبين، وأن يحصل النادى المحترف على ترخيص من الاتحاد، وتتكون الشركة المساهمة من عدة أعضاء، وعضوين بحد أدنى، وفى نهاية كل موسم يتم تسليم تقارير الأرباح والخسائر والميزانية إلى الجهة المنظمة للبطولة وغير مسموح بملكية الملعب لأكثر من جهة واستقلالية الموظفين بحيث لايعملون فى أندية أو أية جهات رياضية أخرى .
ثالثًا: التسويق والدعاية: وللدورى الجديد نظام تسويقى مركزى يتكون من بعض العناصر مثل حقوق الإعلام ورعاة محددين وسلع معروفة ولابد من وجود استراتيجيات تطويرية ووسائل نشر مثل دليل الدورى وبرامج المباريات والجداول المحدده بدايتها ونهايتها.
رابعا ً: التدخل الحكومى: عدم التدخل الحكومى فى إدارة الدورى ولابد أن تكون الجهة المنظمة للدورى كيان قانونى تابعة لاتحاد الكرة دون تدخل أى جهة أخرى، تكون لها بنية إدارية تنظم المنافسة والتسويق والإعلام والمالية وهى شكل من أشكال رابطة الأندية والتى تتكون من ممثلى الأندية اتحاد الكرة وتسمى باللجنة التنفيذية لها رئيس لمجلس الإدارة ولديها بيان ومراقب حسابات يتم إعلان ميزانية الدورى والأرباح والخسائر كل عام .
خامساً : تشغيل اللعبة تشغيل عناصر اللعبة لابد أن يكون محدداً مثل تعيين مراقب رسمى للمباريات وتعيين ضابط أمن وضرورة وجود دليل أمنى مكتوب ويتم توزيعه على الجميع وبرنامج ضيافة للأشخاص والرعاة وخدمات متوافرة للجمهور فى المباريات .
سادساً : الملاعب ملاعب الدرجة الأولى والتى من الممكن استخدامها فى دورى الأبطال يشترط ألا تقل سعة الملعب عن 5000 متفرج كما تم تحديد المواصفات الخاصة بالملاعب من عشب صناعى أو زراعى وجودة الإضاءة وغطاء على مقاعد المتفرجين وغرف تغيير الملابس للاعبين والحكام وغرفة ضبط المنشطات وغرفة طبية وغرفة تحكم أمنى ومقاعد منفصلة للشخصيات العامة .
سابعًا: رخص المدربين وفى هذا البند تم تحديد عمل الأجهزة الفنية بحيث يشترط فى النظام الجديد أن جميع من فى الجهاز الفنى لدية رخصة تدريب دولية أو دبلومة احترافية من الاتحاد القارى أو ما يعادلها من الشهادات معترف بها من الاتحاد القارى.
?اكتوبر استطلعت آراء الخبراء حول هذه المعضلة، فتباينت آراؤهم ما بين مؤيد ومعارض وآخر غير مستوعب لما يحدث .
فى البداية يؤكد حازم الهوارى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى أنه لا توجد عوائق فى إقامة هذه المسابقات، ومعظم الشروط اللازمة لإقامة البطولة تستطيع الأندية تطبيقها، وفيما يخص الأندية التى لها ملعب خاص بها يمكنها الاستفادة من ملعب المحافظة التى تتبعها، وهناك أندية أوروبية وآسيوية تقوم بمثل ذلك، ويتبقى إجراء بعض التعديلات على اللوائح والقوانين لتتماشى مع هذه المسابقة.
العامرى فاروق عضو مجلس إدارة النادى الأهلى فأكد وجود جاهزية لدى بعض الأندية وعلى رأسها الأهلى للمشاركة فى هذا الدورى، وبالنسبة للقلعة الحمراء فتملك شركة تجارية خاصة بالقناة التابعة للنادى وهناك إدارة تسويقية يقودها عدلى القيعى.
وأضاف: حديثنا المتكرر من جانب مسئولى الأهلى حول ضرورة تعديل اللوائح والقوانين برزت أهميته الآن، كما أن مشاكل تحصيل عوائد البث هى المصدر الرئيسى حاليًا لإقامة دورى المحترفين.
فى حين اعترض المستشار جلال إبراهيم رئيس نادى الزمالك على إقامة دورى المحترفين نظرًا لعدم معرفة الأندية بمتطلبات ذلك خاصة فيما يتردد حول فصل ميزانية خاصة لكرة القدم عن النادى وما يتبعه من إقامة شركة مساهمة ومجلس إدارة خاص يدير قطاع الكرة.
وطالب بوضع النقاط فوق الحروف قبل الإقدام على أى تطويرات جديدة.
وهى نفس الرؤية لمحمد نور المدرب العام السابق لفريق الاتحاد السكندرى حيث قال إن معظم الأندية الشعبية تعانى ماليًا، ولهذا أرى صعوبة فى تطبيقه، وإن كان تطبيقه ضرورة لا محالة فلابد من التمهيد لذلك خلال الموسم القادم وتعريف الأندية بهذه الشروط، فى حين أن دورى المحترفين سيكون فى صالح أندية المؤسسات والشركات.