أستراليا توسع من حملتها الأمنية بتشديد القوانين

قال المحامي العام الأسترالي اليوم، الجمعة، أمام قمة إقليمية لمكافحة التطرف العنيف إن بلاده ستوسع حملتها على الجماعات الإسلامية المتشددة بمزيد من التشريعات الأمنية الصارمة.
ووضعت أستراليا في حالة تأهب تحسبا لهجمات يشنها متشددون من الداخل تبنوا التشدد في الإسلام بعد عودتهم من القتال في الشرق الأوسط ورفعت من مستوى الخطر إلى "مرتفع" ونفذت سلسلة من المداهمات الكبرى على عدد من المدن.
وحصل رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ توني أبوت على سلطات أمنية جديدة خلال السنوات القليلة الماضية، ووسع من قدرات التجسس في الداخل واقترح إسقاط الجنسية الأسترالية عمن يحمل جنسيتين ويتهم بالإرهاب.
ولم يحدد المحامي العام جورج برانديس طبيعة التشريعات الجديدة خلال الكلمة التي ألقاها أمام القمة في سيدني ويحضرها ممثلو 25 دولة ومديرون تنفيذيون لشركات إنترنت كبرى مثل "تويتر" و"جوجل".
لكنه رغم ذلك ركز بشدة على التحدي المتمثل في وقف الدعاية التي يبثها المتشددون على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها من أكثر المسائل التي تواجه الحكومة إلحاحا.
وقال برانديس: "أعلن هذا الصباح أن الحكومة ستصدر مزيدا من التشريعات. وسيأخذ التشريع في الاعتبار الدروس المستفادة من التعديلات التشريعية الأخيرة وعمليات مكافحة الإرهاب".