على الرغم من الذرائع الواهية التي أعلنت على أثرها سفارتا كنداوأستراليا في القاهرة إغلاق أبوابها وإثارة مخاوف من الوضع الأمني في مصر الأسبوع الماضي إلا أن الدولتين تعرضتا لهجمات إرهابية فضحت الخلل الأمني لديهما فبعد أيام من تعرض مبنى البرلمان الكندى لعمل إرهابي، شهدت مدينة سيدني عملية إرهابية كبيرة يقودها مسلح احتجز عددًا من الرهائن داخل أحد مقاهي وسط سيدني . وفي أول تفسير له وصف مكتب رئيس الوزراء الأسترالي، فى بيان له هذا الحادث بأنه مقلق للغاية ، لكن ينبغى على كل الأستراليين الاطمئنان، بأن وكالاتنا لإنفاذ القانون وحفظ الأمن، مدربة ومجهزة جيدا وتتصرف بطريقة شاملة وحرفية. ولفت أحد المسئولين الأستراليين إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتجاز ما يقرب 40 شخصا بينهم 10 موظفين يعملون فى المقهى المحتجز به الرهائن. وتجرم الإجراءات الأسترالية من يتوجه بلا سبب وجيه إلى منطقة معلنة ساحة لنشاط منظمة إرهابية معادية، وتصل العقوبة القصوى لمن يخالف القانون بالسجن عشر سنوات، ويحظر التشريع أيضا تصوير أو نسخ أو الاحتفاظ أو تسجيل مواد للمخابرات، ويوسع إلى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة أجهزة الكمبيوتر. وفي استعراضه للقانون قال رئيس الوزراء الأسترالي تونى أبوت، إن التعديل المرتبط بالمقاتلين الأجانب الذى أقره البرلمان سيسمح قبل كل شىء بتسهيل الملاحقات ضد الأستراليين الذين يقاتلون فى صفوف المجموعات الإرهابية فى الخارج. وفى إطار حملات أستراليا لمكافحة الإرهاب، قال رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت، مؤخرًا، إنه أمر بشن حملة لمنع الدعاة الإسلاميين المتشددين من دخول البلاد وسط تصاعد التوتر مع الجالية المسلمة فى أعقاب سلسلة من الحملات الأمنية. وحذر أبوت مؤخرا من أن التوازن بين الحرية والأمن ز س إلى شن هجوم، وقال إن دعاة الكراهية سيستبعدون الآن أثناء عملية الحصول على تأشيرة لدخول البلاد. ونبه أبوت، إلى خطورة ز س إسلامية. وقال أبوت، للصحفيين فى سيدنى: ما نريد القيام به هو التأكد من أن الدعاة المعروفين بالكراهية لا يأتون إلى هذا البلد لنقل رسالتهم المتطرفة، وأعلن أنه سيتم تطبيق نظام جديد يضمن منع دعاة الكراهية من القدوم إلى أستراليا لنشر أفكارهم المتطرفة والغريبة والمسببة للشقاق. وأعلنت أستراليا حالة التأهب القصوى منذ عدة أسابيع تحسباً لهجمات من قِبَل إرهابيين متطرفين أو متشددين عادوا من القتال فى الشرق الأوسط، وقامت أستراليا أيضاً بسلسلة من الحملات الأمنية الموسعة فى المدن الكبرى، حيث يعتقد مسئولون أن ما يصل إلى 160 أسترالياً إما شاركوا فى القتال بالشرق الأوسط أو دعموا الجماعات التى تقاتل هناك فى إشارة لتنظيم داعش.