في تطور خطير للحركة الاحتجاجية جنوبتونس، أعلنت اليوم الشركة الكندية المستغلة لحقل "الصابرية النفطي" في محافظة قبلي عن إيقاف الإنتاج في الحقل، وأرجعت الشركة قرارها إلى "هجوم المحتجين واقترابهم من محطة المعالجة". ويقع هذا الحقل النفطي في منطقة الفوار بمحافظة قبلي الجنوبية، وهي المنطقة التي عرفت منذ أيام تصاعد احتجاج الأهالي الذين يطالبون بالتنمية والاستفادة من ريع البترول. وتم اكتشاف هذا الحقل في العام 1979، حيث يقدر مخزونه بحسب ما تم إعلانه ب347 مليون برميل نفط و 8.8 مليار قدم مربعة من الغاز. ووفق تقاير إعلامية فإن مطالب المحتجين تتمثل في "لقاء الوزراء المعنيين بملف البترول والحوار مع المعتصمين حول الملف بالجهة ومع المسئولين الرسميين (الأوروبيين) عن الشركات"، فضلا عن دعوتهم السلطة "لإعداد حلول عاجلة وجدية للتحاور حولها. وفي تصريح ل"العربية.نت"، قال المحلل السياسي عادل الشاوش، إن "غلق الحقل النفطي كان منتظرا نتيجة الضغوط الممارسة على المستثمر الأجنبي الذي عيل صبره من الاقتحامات المتكررة، وإيقاف العمل من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسة، والذين يريدون تشغيلهم مباشرة رغم افتقارهم للمؤهلات". وحمل الشاوش بعض السياسيين مسئولية ما حصل، مشيرا إلى أن "حملة وينو البترول" كانت وراء تعبئة الشباب والتغرير بهم من خلال إيهامهم بأن ثروات البلاد من النفط لا تحصى، وأنه يجري تهريبها وتحويل مواردها الخيالية إلى الخارج. كما أوضح الشاوش أن "المستثمرين الأجانب فقدوا الثقة في الحكومة وقدرتها على حمايتهم وحماية استثماراتهم"، مشيرا إلى أن "تواصل هذا الموقف السلبي يعني إقدام مستثمرين آخرين على مثل هذه الخطوة". وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، قد شنوا خلال الأيام الأخيرة حملة تحت شعار: "وينو البترول" (بمعنى أين بترول تونس؟)، أعلن فيها أصحابها عن تشكيكهم في الأرقام التي قدمتها الحكومة حول إنتاج البترول. كما أشاروا إلى وجود "نهب" لثروات البلاد من بترول وفسفات وكل الثروات الاستخراجية الأخرى، مطالبين الحكومة بنشر العقود التي تربط تونس بالشركات الدولية التي تستغل آبار النفط التونسية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة لاقت رواجا كبيرا، إذ غزت موقع فيسبوك طيلة الأيام الأخيرة، كما أحدثت جدلا إعلاميا وسياسيا حول "مصير الثروات التونسية"، إضافة إلى أنها قسمت التونسيين إلى فريقين، الأول مناصر، والثاني رافض ومندد بالحملة وبالواقفين وراءها.
