مسئول تونسي: احتمالات اكتشاف آبار نفطية لا تزيد على 10 %

قال مدير عام الشركة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية)، الهادي الهريشي إنّ احتمالات اكتشاف آبار نفط جديدة في بلاده لا تزيد على 10 % من إجمالي عمليات الاستكشاف الجارية حاليا، معتبرا أنّ الجدل الذي يدور اليوم حول الثروات النفطية الكبيرة التي تزخر بها تونس لا أساس له من الصحة.
وأضاف الهريشي، خلال ملتقى نظمته اليوم الأربعاء، الجمعية التونسية للمراقبين العموميين (غير حكومية)، حول الرقابة على قطاع الصناعات الاستخراجية، أن هناك 53 رخصة تم منحها لشركات للبحث عن النفط والغاز في تونس، 12 منها فقط متوافقة مع قانون المحروقات (تم إقراره في أغسطس / آب 1999).
وأطلق عدد من الشباب التونسيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "وينو (أين) البترول" موجهين انتقادات شديدة للسلطات الحاكمة كونها تخفى ثروات البترول في البلاد.
وفيما يتعلّق بدور هيئات الرقابة العامة في مراقبة قطاعات النفط والغاز والمعادن، أوضح رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين شرف الدين اليعقوبي، أنّ هناك 3 هيئات للرقابة العامة تابعة للحكومة، هم هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية، وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مهمتهم كشف الفساد في القطاع العام وتأمين أعمال الرقابة والتدقيق، وتقييم التصرّف في المصالح والمرافق العمومية.
وأضاف اليعقوبى خلال الملتقى أن هذه الهيئات الثلاث تعاني من عدد من نقاط الضعف، أبرزها التبعية الكاملة للسلطة التنفيذية، وعدم نشر تقاريرها الرقابية، فضلا عن غياب الشفافية ونقص المعطيات الدقيقة.
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، عامر لعريض، إن المجلس يلعب دورا هاما في الرقابة على الثروات الطبيعية، وفق ما ينص عليه الدستور في فصله الثالث عشر.
وينص الدستور التونسي على أن تلتزم الدولة بالاستغلال الرشيد للثروات الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات (المحافظات)، استنادا إلى مؤشرات التنمية، وكذلك اعتماد التمييز الإيجابي، فضلا عن عرض عقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، وأيضا عرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للحصول على موافقته.
وأوضح لعريض أن هناك حالة من القلق والشك لدى الرأي العام بشأن الثروات الطبيعية التونسية، معتبرا أن هذه التساؤلات مشروعة، ولافتا إلى أن مجلس نواب الشعب وكذلك الرأي العام لديهم الرغبة نفسها في توفير الضمانات الضرورية لحسن إدارة الثروات الطبيعية.