قطاع البترول محلك سر.. والاكتتاب في البورصة حل مؤقت

أعلنت وزارة البترول عن نية البورصة المصرية في تمويل القطاع وإعادة هيكلته ماليًّا عبر عمليات الاكتتاب في البورصة، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، خلال زيارته للمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اليومين الماضيين، بمقر الوزارة أن هيئة سوق المال تساهم بشكل كبير في دعم شركات البترول والدخول في شراكات معها، مما يقلل الأعباء على الموازنة العامة لتدبير احتياجات البلاد من المواد النفطية.
وذكر عمران، أن البورصة وفرت 100 مليار جنيه خلال ال10 سنوات الأخيرة لقطاع البترول لتدبير احتياجات، من خلال عمليات الاكتتاب بهيئة سوق المال؛ لوجود خبرات سابقة لدى تلك الشركات في ذلك النوع من الاستثمارات.
وعبّر خبراء الاقتصاد عن إمكانية تدبير عمليات الاكتتاب بالبورصة لصالح شركات البترول في تدبير احتياجاتها من السيولة المالية المناسبة لها، بدون وجود أي أعباء على خزانة الدولة أو اختناقات بالأسواق؛ لعدم توفير المواد النفطية سواء لقطاع الكهرباء أو محطات التزود بالوقود، معتبرين أنه لا توجد مخاطر من عمليات البيع في ظل احتفاظ شركات البترول بحقوق الملكية وارتباط عملية الاكتتاب بأجل معين للاسترداد.
وطالبت الدكتورة بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور والخبيرة المصرفية، بضرورة طرح الشركات والبنوك أسهمها للاكتتاب في البورصة، معتبرة أن ذلك يوفر سيولة نقدية لتمويل مشروعاتها، في ظل عدم استطاعة الحكومة ممثلة في وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية المطلوبة.
وقالت فهمي: الحكومة تمتلك 50% من أسهم شركات البترول مقابل 50% أخرى للأجانب، ولو تم طرح 20% من ممتلكات الحكومة للاكتتاب في البورصة، سيساعد على تدبير احتياجاتها من المواد البترولية مع الاحتفاظ بحقوق الملكية للشركة.
واقترحت تشارك الحكومة القطاع الخالص في مشروعات تكون البورصة طرفًا فيها، مشيرة إلى أن عملية التمويل التي تقدمها البورصة تعد أفضل من الادخار في البنوك؛ خصوصًا أنها تسعى لتحريك السوق وتوفير التمويل اللازم للمشروعات.
في السياق نفسه، قال الدكتور مصطفى النشرتي، الأستاذ بجامعة مصر الدولية: عملية الاكتتاب بالبورصة تنشط هيئة سوق المال، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار بمصر، في ظل توجه الدولة حاليًا لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، مضيفًا أن البورصة تعد تنفيذا للخريطة الاستثمارية التي تضعها البلاد، وتعافيها مرتبط بتحسن الأداء السياسي.
وقال النشراتي: سبق وتم الاتفاق مع عدد من الدول العربية في مقدمتها الكويت لطرح 4 مشروعات استثمارية بقطاع البترول بقيمة تتراوح بين 2 حتى 3 مليارات دولار، وذلك الاتفاق والاكتتاب في البورصة سيكون ضمن المشروعات المقرر الاتفاق عليها بمؤتمر القمة الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تشتري حصص الشريك الأجنبي فيما يتعلق بالأنشطة الاستخراجية للنفط وتسددها بالتقسيط، لتدبير احتياجاتها من المواد النفطية، وأرجع ما شهدته البلاد بداية من انقطاعات بالتيار الكهربي وندرة الوقود بالمحطات، إلى توقف الشركات الأجنبية عن توريد المشتقات البترولية؛ لارتفاع حجم الديون إلى 6 مليارات دولار.
وقال النشرتي: الحكومة اضطرت إلى الاقتراض من البنوك لسداد 1.5 مليار دولار كدفعة أولى من مستحقات الشركات الأجنبية لاستئناف ضخ المواد البترولية مرة أخرى، بجانب المساعدات السابقة من الدول العربية، مشيرًا إلى أن الاكتتاب في البورصة على مشروعات بترولية من شأنه توفير سيولة للشركات العاملة بقطاع النفط وسداد المتأخرات للشركات الأجنبية.
يذكر أن البنك الأهلي المصري، أجرى اقتراضًا بالتنسيق مع مجموعة من البنوك الأجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول؛ لسداد مستحقات شركات البحث والتنقيب عن البترول الأجنبية، لدى "الهيئة"، من إجمالي 6 مليارات دولار، بعد توقف الشركات عن توريد المواد النفطية لمصر؛ مما سبب اختناقات بالسوق.