تونسيون يطالبون بالشفافية في ملفات الثروات الباطنية

نظم مئات التونسيين اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس للمطالبة بالشفافية في مجال الثروات الباطنية ومراجعة عقود البترول، حسب مراسل "الأناضول".
و طالب الحضور في هتافاتهم "بضرورة فتح ملفات الثروات الباطنية في تونس ومصارحة الشعب بحقيقة هذه الثروات ومراجعة عقود البترول المبرمة بين الدولة التونسية والشركات البترولية المحلية و الأجنبية".
كما رفع المشاركون عديد الشعارات من قبيل "يا شعب عار عار بعد الثورة استعمار"، و"الشعب يريد تأميم الثروات"، "وينو حقي".
وأطلق عدد من الشباب التونسي مطلع هذا الأسبوع، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "وينو (أين) البترول"، و"حل الدوسي" (افتح الملف) موجهين انتقادات شديدة للسلطات الحاكمة كونها تخفى ثروات البترول في البلاد.
وقال الناشط في المجتمع المدني والمدون، ياسين العياري، لوكالة "الأناضول": "مشاركتي كمواطن تونسي يهمه الموضوع وتلقى دعوة عن طريق الفيسبوك فهذه الوقفة تبين أن وعي الشعب فاق وعي نخبه وفرض عليه وعلى الإعلام هذا الموضوع الأساسي والجوهري.

وأكد العياري آن "مطالب هذه الوقفة مزيد الشفافية في قطاع الطاقة والمناجم وفتح هذه الملفات ومحاربة الفساد الذي فيه، هذا الفساد الذي أثبتته دائرة المحاسبات ومزيد الشفافية في هذا المجال والحفاظ على السيادة الوطنية كما ينصه الدستور".
من جهته أكد الناشط الحقوقي عادل بن عبد الله أن "حضوره في هذه الوقفة للمطالبة بمزيد الشفافية في مجال الثروات الباطنية التي تعرف وضعية غير واضحة,
وقال بن عبد الله لوكالة الأناضول: "نحن لا نطالب بالكثير، نطالب فقط بالشفافية، والمراقبة وتعدد جهاتها ومعرفة المجال الذي تذهب اليه الموارد المتأتية من الثروات الباطنية".
وكان مدير عام الشركة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية)، الهادي الهريشي صرح في وقت سابق إنّ احتمالات اكتشاف آبار نفط جديدة في بلاده لا تزيد على 10 % من إجمالي عمليات الاستكشاف الجارية حاليا، معتبرا أنّ الجدل الذي يدور اليوم حول الثروات النفطية الكبيرة التي تزخر بها تونس لا أساس له من الصحة.
وأضاف الهريشي، خلال ملتقى نظمته الأربعاء المنقضي، الجمعية التونسية للمراقبين العموميين (غير حكومية)، حول الرقابة على قطاع الصناعات الاستخراجية، أن هناك 53 رخصة تم منحها لشركات للبحث عن النفط والغاز في تونس، 12 منها فقط متوافقة مع قانون المحروقات (تم إقراره في أغسطس / آب 1999).
وينص الفصل 13 من الدّستور التونس على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، وأن عقود الاستثمار المتعلقة بها تُعرض على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، كما تُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة."