أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تننفيذ المرحلة الأولى من مشروع إدارة المخلفات الصناعية ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال في مصر وذلك بمدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة لها وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي والصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثماني. وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة إن المشروع يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات والصناعات التي يمكن استخدام المخلفات كمواد خام وذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة علي إدارة المخلفات الصناعية مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة . جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع إدارة المخلفات الصناعية ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال في مصر بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والعاملين في هذا المجال . وأشارت إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 2 مليون دولار وتشمل المرحلة الأولى مدينة العاشر من رمضان والمناطق المجاورة لها كمدينة بدر والعبور والتي يبلغ عدد المصانع بهذه المناطق أكثر من 2600 مصنع من مختلف القطاعات الصناعية وستشمل تلك المرحلة إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية على مستوى المنشآت داخل هذه المدن وإنشاء قاعدة معلومات لاستخدام هذه المخلفات وإعادة تدويرها في تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية وإكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمية.