وافقت لجنة تسيير الصندوق الانتقالى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تمويل تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الصناعية، وتشجيع ريادة الأعمال المصرية المقدم من مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى وبتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون دولار. وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية- فى بيان له اليوم- إن هذا المشروع يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصناعى وزيادة إنتاجيته وقدرته التنافسية، من خلال إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية، من خلال الربط بين منتجى المخلفات الصناعية والعاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات والصناعات التى يمكنها استخدام المخلفات كمواد خام، وذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية فى القطاعات المختلفة، وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية، مما يسهم فى ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة فى هذا المجال، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأشار عبد النور إلى أن المخلفات الصناعية فى مصر تبلغ حوالى 6,2 مليون طن سنوياً بنسبة 13% من إجمالى المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات وأن إعادة تدوير هذا الكم من المخلفات سيعمل على خلق ما يقرب من 16,000 فرصة عمل سنويا بمعدل 25 فرصة عمل لكل 10 الاف طن من المخلفات تتم إعادة تدويرها. وأضاف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن المشروع سيسهم فى تقليل الأثر البيئى للمخلفات الصناعية والاستفادة منها فى خلق منتجات مصرية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى أن استخدام إعادة تدوير المخلفات فى تصنيع هذه المنتجات سيعمل على إكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الوصول إلى الأسواق الدولية مما سيؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق. جدير بالذكر أن الصندوق الانتقالى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثمانى هو مبادرة لمساعدة الدول التى تمر بمرحلة انتقالية، من خلال تقديم الدعم الفنى لها لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الوضع الاقتصادى، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات. وتشمل الدول المساهمة فى تمويل الصندوق كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية التى تعمل كجهات لدعم تنفيذ المشروعات المقدمة للصندوق، ومنها بنك التنمية الأفريقى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولى. من جانبها، أكدت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة بدء الخطوات التنفيذية للمشروع، والذى سيشمل إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية على مستوى المنشآت فى أحد المناطق الصناعية التى سيتم اختيارها وإنشاء قاعدة معلومات لهذه المخلفات وإعداد توصيات بالسياسات اللازمة لخلق بيئة ملائمة لتبادل المخلفات الصناعية فى مصر والعمل على زيادة الوعى وبناء قدرات كافة الجهات المعنية ببرنامج تبادل المخلفات الصناعية، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاثة مشروعات تجريبية لتبادل المخلفات الصناعية فى المنطقة التى تم اختيارها، مع التركيز على تقديم المساندة لصغار رواد الأعمال والشباب لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة وخلق فرص عمل جيدة ومنتجة. وأضافت أنه سيتم الاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الجيدة للدول الأخرى التى أثبتت نجاحا فى تنفيذ هذا المشروع، مثل المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.
