بدء تنفيذ مشروع لادارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الاعمال المصرية بتكلفة 2 مليون دولار

وافقت لجنة تسيير الصندوق الإنتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي تمويل تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية المقدم من مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي وبتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون دولار.
وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة و التجارة الخارجية فى بيان له اليوم إن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته وقدرته التنافسية من خلال إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال اعادة تدوير المخلفات والصناعات التي يمكنها إستخدام المخلفات كمواد خام، وذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة علي إدارة المخلفات الصناعية مما يساهم في ضخ إستثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
وأشار عبد النور إلى أن المخلفات الصناعية في مصر تبلغ حوالي 6.2 مليون طن سنوياً بنسبة 13% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات وأن إعادة تدوير هذا الكم من المخلفات سيعمل علي خلق ما يقرب من 16.000 فرصة عمل سنويا بمعدل 25 فرصة عمل لكل 10 الاف طن من المخلفات تتم إعادة تدويرها.
وأضاف منير فخري عبد النور وزير الصناعة و التجارة الخارجية أن المشروع سيساهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات الصناعية والإستفادة منها في خلق منتجات مصرية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية بالإضافة الي أن إستخدام إعادة تدوير المخلفات في تصنيع هذه المنتجات سيعمل علي إكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الوصول الي الأسواق الدولية مما سيؤدي الي زيادة الصادرات المصرية الي هذه الأسواق.
جدير بالذكر أن الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثماني هو مبادرة لمساعدة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال تقديم الدعم الفني لها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات.
وتشمل الدول المساهمة في تمويل الصندوق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر بالإضافة الي عدد من المؤسسات الدولية التي تعمل كجهات لدعم تنفيذ المشروعات المقدمة للصندوق ومنها بنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.
ومن جانبها، اكدت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة بدء الخطوات التنفيذية للمشروع والذي سيشمل إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية علي مستوي المنشآت في أحد المناطق الصناعية التي سيتم إختيارها وإنشاء قاعدة معلومات لهذه المخلفات وإعداد توصيات بالسياسات اللازمة لخلق بيئة ملائمة لتبادل المخلفات الصناعية في مصر والعمل علي زيادة الوعي وبناء قدرات كافة الجهات المعنية ببرنامج تبادل المخلفات الصناعية بالإضافة الي تنفيذ ثلاث مشروعات تجريبية لتبادل المخلفات الصناعية فى المنطقة التى تم اختيارها مع التركيز علي تقديم المساندة لصغار رواد الأعمال والشباب لمساعدتهم علي إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة وخلق فرص عمل جيدة ومنتجة.
وأضافت أنه سيتم الإستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الجيدة للدول الأخري التي أثبتت نجاحا في تنفيذ هذا المشروع مثل المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.