مشروعات جديدة لتطوير الصناعات الدوائية والغزل والمنسوجات بمصر

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين مرحلة جديدة للتعاون بين قطاع الصناعة والبحث العلمى وربط قطاعات الإنتاج الصناعى بالمؤسسات والهيئات البحثية والجامعات المصرية والعالمية من خلال تطبيق آليات وأساليب متطورة للاستفادة من الأبحاث العلمية فى تنمية القطاعات الصناعية المختلفة والعمل على ابتكار تكنولوجيات جديدة تلبى إحتياجات الصناعة المصرية وليس فقط العمل على نقلها وتحفيز الباحثين على توجيه البحث العلمى نحو القطاعات الإنتاجية بما يسهم فى تطوير وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والسلع وتحسين جودتها ورفع قدراتها التنافسية داخل الأسواق المحلية والعالمية وتطوير أساليب إنتاجها.
وأشار رشيد الى أن مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة سيبدأ فى تنفيذ 4 مشروعات تكنولوجية جديدة بالتعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية والجامعات لتطوير الصناعات الدوائية والرخام والجرانيت والنباتات الطبية والعطرية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة من خلال إستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات النانو تكنولوجى وربط البحث العلمى بهذه القطاعات والاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة القيمة المضافة لتلك المنتجات والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لإعادة تدوير المخلفات الصناعية فى تلك القطاعات وتحويلها إلى منتجات جديدة ذات قيمة إقتصادية مضافة.
وأكد الوزير المصري على أهمية الاستفادة من المواهب البحثية والعقول المتميزة بالمراكز البحثية والجامعات وإستثمار إبتكارات الشباب الموهوبين والمبتكرين وتحويل تلك الابتكارات إلى مشروعات إقتصادية ذات قيمة إقتصادية عالية والارتقاء بالقدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب والباحثين لمساعدة القطاعات الصناعية المختلفة على إبتكار تصميمات وإضافة منتجات جديدة، مشيرا الى أن قدراتنا على المنافسة داخل الاسواق العالمية تعتمد على الابتكار وتطوير عمليات الانتاج والتكنولوجيا المتطورة والاستفادة من البحوث العلمية وربط المراكز البحثية بالصناعة وذلك لاختراق تلك الأسواق.
وقد شهد رشيد والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والدكتور حاتم الجبلى والدكتور أمين أباظة وزير الزراعة توقيع 4 مذكرات تفاهم الاولى بين مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار ووزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ممثلة فى مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لإنشاء المركز المصرى للتكنولوجيا والابتكار للصناعات الدوائية والثانية مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإنشاء وحدة تطوير صناعى لخدمة قطاع الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان الصناعية والثالثة مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد السويسرى ممثلة فى السفارة السويسرية بالقاهرة ومنظمة اليونيدو لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها الصناعية فى مصر والرابعة مذكرة تفاهم مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعاون فى مجالات نقل التكنولوجيا اليابانية فى مجالات النانو تكنولوجى فى صناعة المنسوجات والغزل والتجهيزات والصباغة.
وقال الوزير أن مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة بدأ فى تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات التكنولوجية المتطورة التى تستهدف تشجيع عمليات الابتكار ونقل التكنولوجيا العالمية داخل القطاعات الصناعية المختلفة وربط تلك القطاعات بالبحث العلمى والمراكز البحثية والجامعات وتأتى هذه البرامج والمشروعات فى إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه خلال السنوات القادمة بحلول عام 2013 .
ومن جانبه، قال أحمد سامى الرئيس التنفيذى لمجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار أن هذه البروتوكولات تأتى فى إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لربط البحث العلمى بالقطاعات الانتاجية المختلفة والاستفادة من البحوث الصناعية والابتكارات وتحويلها الى منتجات جديدة ومشروعات تسهم فى تحقيق إنطلاقة جديدة للصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
واشار الى أن التعاون بين مؤسسات البحث العلمى والصناعة يستهدف رفع أداء عدد كبير من القطاعات الصناعية وتطويرها وتوفير التكنولوجيا الحديثة لتلك القطاعات لتتواكب مع المتغيرات العالمية وتزيد من قدراتها التنافسية الامر الذى يسهم فى فتح مزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية.
وأضاف أحمد سامى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد السويسري على تمويل مشروع لرفع كفاءة سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية بتكلفة حوالى 15 مليون جنيه لمدة أربع سنوات والذى تم إعداده بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومركز تكنولوجيا الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعى التابع لمجلس مراكز التكنولوجيا والإبتكار، ويتضمن المشروع إنشاء فروع للمركز بالقرب من أماكن الإنتاج الرئيسية في أربع محافظات بالصعيد وهي (الفيوم– بني سويف– المنيا – أسيوط) ويقوم المشروع بالتمويل الجزئى لهذه الفروع مع تعاون وزارة التجارة والصناعة فى توفير أماكن لهذه الفروع وضمان استمراريتها المستقبلية بعد انتهاء فترة المشروع، وبمشاركة القطاع الخاص فى تكاليف تأهيل الموردين مشيرا الى انه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مراكز التكنولوجيا والابتكار ذات الصلة مثل مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف بالإضافة إلى التعاون المستمر مع وزارة الزراعة.
ويستهدف المشروع تطوير أصناف النباتات الطبية والعطرية تماشيا مع احتياجات السوق مع تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد ونشر فكر الجودة وسلامة المنتجات، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيا التجفيف الشمسى وتقطير الزيوت العطرية مع زيادة القيمة المضافة واستحداث منتجات صناعية جديدة تلبى احتياجات الأسواق العالمية والمحلية مع إنشاء علامة تجارية للمنتجات المصرية في هذا القطاع.
واضاف أحمد سامى انه تم الاتفاق أيضاً مع وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ممثلة فى مدينة مبارك للعلوم والتكنولوجيا واكاديمية البحث العلمى لانشاء المركز المصرى للتكنولوجيا والابتكار للصناعات الدوائية بمدينة مبارك للعلوم والتكنولوجيا وتجهيزه بجميع الاجهزة والمعامل المتطورة خاصة معامل الكيمياء الحيوية ومعمل التكافؤ الحيوى ووحدة الدراسات ما قبل الاكلينكية ويستهدف هذا المركز تطبيق تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية لتطوير الصناعات الدوائية فى مصر للمساهمة فى زيادة إنتاجية قطاع الصناعات الدوائية المصرى لخلق فرص لزيادة التنافسية على المستوى المحلى والاجنبى من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا المتطورة والربط بين البحوث والصناعة لتحويل هذه الابحاث الى منتجات ذات قيمة سوقية من خلال احدث التكنولوجيا الموجودة.
وأوضح انه تم الاتفاق أيضاً مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم و التكنولوجيا لتأسيس فرع لمجلس مراكز التكنولوجيا و الابتكار بالجامعة للعمل على الاستفادة من الابحاث العلمية وتحويل الابتكارات والتكنولوجيات المتقدمة في مجالات التطبيق الصناعي لانتاج منتجات صناعية تساعد علي زيادة الدخل القومي وتسهم فى دفع عملية التنمية البشرية والإبداع والقيمة المضافة.
وأشار أحمد سامى إلى ان التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة يستهدف تصميم وإطلاق وإدارة المشاريع القائمة على التكنولوجيات من أجل تعزيز التكنولوجيات المبتكرة ذات الصلة بإدارة النفايات وتطبيقات ومصادر الطاقة المتجددة فى الصناعة وتحسين الاداء البيئى فى مختلف القطاعات الصناعية كما أتفق الطرفان على إنشاء وحدة للتنمية الصناعية لتكون بمثابة قاعدة ل "تطبيقات العلوم والتكنولوجيا المبتكرة فى صناعة الرخام.
وتستهدف تنمية مهارات وقدرات العاملين والمصانع على إستخدام التكنولوجيات المتطورة وأساليب الانتاج الحديثة وتطوير عمليات الانتاج وإعادة إستخدام المخلفات الصناعية من هذه الصناعة فى تصنيع منتجات جديدة تمثل قيمة مضافة لهذا القطاع.