إنشاء أول صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي أهمية توفير التمويل اللازم لقطاع الصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومساندة قطاع التصدير لزيادة قدرته التنافسية، وذلك من خلال وضع رؤية واضحة للتمويل، خاصة في ظل إنشاء العديد من المصانع الجديدة (الصغيرة والمتوسطة) وما يصاحب ذلك من زيادة في حجم الإنتاج والتصدير، مما يتطلب توفير آليات تمويلية جديدة تساعد علي زيادة معدلات التصدير.
وأضاف الوزير خلال حضوره توقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة سى. آى كابيتال لإنشاء أول صندوق للاستثمار المباشر برأسمال 250 مليون جنيه لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر أن الحكومة تسعى إلى توفير وتيسير الحصول على التمويل اللازم لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المناخ الملائم لنموها مما يسهم فى خلق فرص عمل للشباب.
ومن جانبه أوضح أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن الصندوق الجديد سيعمل على دعم فرص الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق التصديرية من خلال توفير التمويل اللازم لرفع مستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية والتطوير الابتكار، مشيرا إلى أن الصندوق سيقوم بتقديم المشورة المالية والفنية والإدارية والتسويقية لهذه المشروعات للارتقاء بقدراتها التنافسية وتحقيق عوائد مرتفعة من أجل تدعيم القاعدة الصناعية فى مصر، وتعزيز الناتج الإجمالى المحلى.
وأضاف أن مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ستساهم فى توفير العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية، فضلا عن رفع قدرة المنشآت على صناعة منتجات عالية الجودة ومبتكرة لإحلال السلع المحلية بدلا من المستوردة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والصناعة المحلية، لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة سيقوم بدعم تكاليف إدراج هذه الشركات الصناعية ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أساليب التخارج.
وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أن إطلاق هذا الصندوق للاستثمار المباشر يأتى فى توقيت حرج تمر به الشركات الصناعية تجاه تمويل توسعاتها نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية، لذلك فإن إطلاق هذا الصندوق من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الصناعية، علاوة على زيادة نشاط المشروعات القائمة ورفع كفاءة ومستوى التشغيل والمحافظة على العمالة وتنميتها فى المشاريع التى يدخل بها، كما تم توجيه الدعوة لجهات تمويلية مصرية للانضمام لهذا الصندوق، من أجل دعم النمو الصناعى فى مصر، حيث يعد الصندوق الأول من نوعه لتلبية الاحتياجات التمويلية لهذه الشريحة من القطاعات الصناعية والتى تزيد احتياجاتها على عدة مليارات من الجنيهات، كما سيعلن مركز تحديث الصناعة فى القريب عن صناديق أخرى لخدمة الصناعة فور الانتهاء من التفاوض حولها.