"دوفيل" توافق على تمويل مشروع لإدارة المخلفات الصناعية في مصر

وافقت لجنة تسيير الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تمويل تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية المقدم من مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون دولار.
وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية - في بيان اليوم - إن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته وقدرته التنافسية من خلال إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات والصناعات التي يمكنها استخدام المخلفات كمواد خام.
وتهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار عبد النور إلى أن المخلفات الصناعية في مصر تبلغ نحو 6.2 ملايين طن سنويًا بنسبة 13% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات، ما يوفر 16 ألف فرصة عمل سنويًا بمعدل 25 فرصة لكل 10 آلاف طن من المخلفات التي يتم إعادة تدويرها.
وأضاف أن المشروع يساهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات الصناعية والاستفادة منها في خلق منتجات مصرية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى أن استخدام إعادة تدوير المخلفات في تصنيع هذه المنتجات يعمل على إكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الوصول إلى الأسواق الدولية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.
جدير بالذكر أن الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثماني هو مبادرة لمساعدة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال تقديم الدعم الفني لها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات.
وتشمل الدول المساهمة في تمويل الصندوق كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية التي تعمل كجهات لدعم تنفيذ المشروعات المقدمة للصندوق ومنها بنك التنمية الأفريقي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.