"الرقابة المالية": تعديلات تشريعية أبرزها قواعد جديدة للقيد والشطب بالبورصة

أعلن شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انتهائها من مجموعة من التشريعات الخاصة بهيئة سوق المال، من بينها إصدار قواعد جديدة للقيد وشطب الأوراق المالية في البورصة، بجانب مجموعة من التعديلات الجوهرية علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وأضاف سامي، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر المال "جي تي إم" بعنوان " المال والتمويل"، المنعقد اليوم الأربعاء بجاردن سيتي، إن هيئته عدلت قرار رئيس الوزراء والخاصة بحماية المستثمر، مضيفا أنه للمرة الأولي يتم وضع قواعد منظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن هناك تشريعات تم إعدادها وإحالتها إلي الوزير المختص من بينها مشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، معتبرا أن أهم ملامحه تتضمن السماح بإصدار الأوراق المالية لحاملها، وتحديد أموال المحاسبة الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية وتحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة.
وأشار إلي أن الملامح تتضمن أيضا تحديد عقوبة إدخال القواعد الجديدة المضافة بالتعديلات ووضع إطار قانوني لتنظيم اللائحة التنفيذية لعروض الشراء والاستحواذ علي الأسهم.