قررت نيابة السويس حبس "مستريح" جديد بعد استيلائه على 4 ملايين جنيه من موظفى البنوك والتجار بعد التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس. كانت مباحث الأموال العامة بالسويس قد ألقت القبض على موظف بأحد البنوك الحكومية فى كمين بالتنسيق مع الإدراة المركزية لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بعد تلقيها 75 بلاغا من موظفى بنوك وتجار. وتبين أن المتهم حسن.م.ح (49 سنة) موظف بأحد البنوك الحكومية قام بجمع 4 ملايين جنيه من زملائه موظفى البنك وبعض كبار تجار السويس بحجة توظيفها فى مشاريع تجارية مربحة تصل عائدها الشهرى إلى 20%. وعندما تأخر فى سداد المستحقات الشهرية لأصحاب رؤس الأموال بدأوا يطاردونه ثم لاذ بالهرب من البنك، فتقدم المودعين ببلاغات للواء طارق الجزار مدير أمن السويس الذى أحالها للعقيد علاء سيف رئيس مباحث الأموال العامة.