"المستريَّح" بطل مسلسل توظيف الأموال الجديد.. جمع 220 مليونًا ليوظفها بفائدة 120%

يعتبر أحمد المستريَّح بطلًا جديدًا لمسلسل شركات توظيف الأموال في مصر، الذي تتواصل حلقاته مع استمرار الضحايا في تكرار نفس الأخطاء، بسبب رغبتهم بالثراء السريع، واستثمار أموالهم بأكبر عائد ممكن بغض النظر عن المخاطر، حتى تقع "الفاس في الراس" ليصرخوا ويتباكوا بعدها على أموالهم.
المستريِّح ، (41 عامًا) حاصل على معهد حاسب آلي، جمع 200 مليون جنيه، بحجة استثمارها في إنشاء مصنع للأسمدة بقنا، وأعلن قبل عدة أشهر، عبر إحدى الفضائيات، عزمه تشغيل 4 آلاف فرصة عمل في مصنع جديد زعم بأنه سيكون الأكبر في الشرق الأوسط، على أن يكون بداية فتح باب القبول للتعيين منتصف أبريل الحالي.
المستريِّح يعطي ضحايه عائدًا يتراوح بين 6 و10% شهريًا، بما يعادل 60 و120% سنويًا فإذا كان لديك 1000 جنيه، فالمستريح يضمن أن يجعلها لك وأنت "مستريَّح" 1200 جنيه في العام، أي 12 مرة ضعف العائد من الإيداع بالبنوك.
ويؤكد أنه لم يهرب ويطالب بجدولة الديون حتى "ييدأ الشغل، وينتقد ضحاياه للجوئهم للأموال العامة،ويقول إنه كان يدفع منذ 4 سنوات و6 سنوات عائدًا على الأموال التي يتلقاها من "تدوير" كروت الشحن والسيارات.
"المستريح" يقول إنه لم ينصب على أي شخص أو يجمع أموالا من الأهالي، ولكن من تلقى أموالهم مساهمون بمبلغ 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الأهالي تعمل معه منذ 6 سنوات، وعندما أعطي لهم أموالهم، أبلغوا عنه في الأموال العامة والجهات المختصة.
المستريح لم يكن الاول في عام 2015، فمنذ شهرين فقط، كان هانى لطفى عواد عبدالوهاب صاحب شركة ستار كابيتال، بطل رواية جديدة في مسيرة شركات توظيف الأموال، حيث جمع ما يقرب من 410 ملايين دولار من 20 ألف مواطن مصرى، وذلك بعد أن أقنعهم بأن الشركة توفر لهم أرباحاً شهرية تتراوح بين 5.5 و7%، وبالفعل استمر فى تقديم الفوائد المذكورة لعملائه لمدة عام ونصف إلى أن فوجئوا بتوقف إيداع الفوائد وبعدم قدرتهم على استرداد أموالهم التى دفعوها فى البداية.
وفي يناير من عام 2014، ألقت مباحث الأموال العامة بالمنوفية القبض على وائل عبد الله أحمد أبو منصور موظف بقطاع الكهرباء، قام بالاستيلاء على مبلغ مليون و364 ألف جنيه، من خلال إيهام الأهالى بالحصول على أرباح شهرية، وذلك بعد قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
المستريح يعيد للذاكرة ملوك توظيف الأموال في مصر، الذين في مقدمتهم أحمد الريان، الذي قضى قرابة الربع قرن في السجن، وتحفظت مصر على أموال لشركاته بقيمة تتجاوز 2.5 مليار جنيه، وتحول الريان من تاجر بيض ،لصاحب شركات استثمار تضم 18 شركة قابضة، ووفقًا للبيانات الرسمية بلغت الأموال التي تم جمعها 3.2 مليار جنيه عبر مكشوف البركة، واستغلال علاقات بمسئولين حينها في جمع أموال من المودعين.
ولا بد في رحلة توظيف الأموال بمصر من المرور، على أحمد أشرف السيد علي سعد، الذي قضت المحكمة العليا للقيم بجلستها في يناير 2008، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القيم بإنهاء الحراسة على أموال أشرف السعد وشركاته، وذلك بعد 15 عامًا من الحكم الصادر بفرض الحراسة على أموال السعد، والإذن له ببيع كل أو بعض تلك الممتلكات، مؤكدة أن قرار فرض الحراسة قد أتى ثماره المرجوة خلال 15 عامًا بعد أن ردت الحقوق لأصحابها، وتم سداد أموال المودعين بنسبة 100% وبقيمة 320 مليوناً و618 ألف جنيه.