بالصور.. حكاية "الريان" إمبراطور توظيف الأموال الذي رحل عن دنيانا

كتب الموت نهاية سطور حياة مؤسس شركة الريان، وصاحب أشهر قصة في توظيف الأموال في مصر في الثمانينيات وأوائل التسعينات أحمد الريان عن عمر يناهز 57 عاماً، الخميس 6 يونيو.
هو أحمد توفيق عبد الفتاح الجبري الشهير ب"أحمد الريان" من مواليد 1956، الذي هدد اقتصاد مصر في الثمانينيات وأوائل التسعينات وانتشرت صوره في الصحف والمجلات وكان حديث الساعة في تلك الفترة.
ولم يهنأ الريان كثيراً بالإفراج عنه في 10 أغسطس 2011 ، حيث قبع 23 عاماً خلف القضبان في قضية شيك بدون رصيد، وقضى عقوبة الحبس، بالإضافة إلى تصالح المدعى عليه معه بعد سداد القيمة، وسداده مبلغ 200 ألف جنيه من مبلغ المديونية الأصلية عليه المقدر ب 900 ألف جنيه وموافقة النائب العام على سداد باقى المبلغ على 3 أشهر.
وبدا على ملامح وجه "أشهر سجناء السجون المصرية" علامات المرض والإعياء عقب خروجه من محبسه، ولم يشأ القدر ان يتمتع بما تبقى من حياته بعد اقتطاف زهرة شبابه وريعانه خلف القضبان.
أسس الريان أكبر شركة لتوظيف الأموال في تاريخ مصر والشرق الأوسط في الثمانينيات، ووضع الكثير من المصريين في ذلك الوقت أموالهم في هذه الشركة نظير عوائد شهرية تراوحت ما بين 24% و100% شهرياً.
وكانت أرباح الريان وقتها من البورصات العالمية تصل إلي الملايين يومياً، مما دفع الكثير إلي هجر القطاع المصرفي والتوجه إلي شركته لتوظيف الأموال وشركات أخري مماثلة مثل "السعد" و"الهدي"، وتبين أن الأرباح المبدئية المعطاة للمودعين كانت من أصول أموالهم وأن تلك الشركات ومن بينها "الريان" استطاعت جمع عشرات المليارات في أزمنة قياسية وهرب كثير من أصحابها إلي خارج البلاد.
وكانت بداية قضية الريان عندما فتحت الحكومة ملفه في سبتمبر 1989، حيث اكتشفت أن أموال المودعين التي حصل عليها الريان وأسرته تحولت إلى سراب، على حد التحقيقات الرسمية في ذلك الوقت، حيث قيل إن آل الريان نهبوا أموالهم وغامروا بها في البورصات العالمية، وحولوا جزءًا كبيرًا منها إلى الولايات المتحدة والبنوك الأجنبية.
وأشارت المعلومات وقتها أن ما تم تحويله طبقًا للأرقام المعلنة رسميا التي كشف عنها المدعي العام الاشتراكي وقتها بلغ 3 مليارات و280 مليون جنيه، وأن هناك مسئولين ورجال دين وإعلاميين تورطوا معه وساهموا في تهريب هذه الأموال مقابل حصولهم على ما كان يسمى وقتها ب"كشوف البركة"، تحت بند تسهيل وتخليص مصالح شركات توظيف الأموال في المؤسسات الحكومية.
وبدأ الخلاف بين الحكومة و"الريان"، خاصة بعد فضيحة صفقة الذرة الصفراء، التي تمت بين شركات "الريان" وبنك التنمية والائتمان الزراعي عام 1986، 1987 وهى الصفقة التي أدت إلى وجود أزمة في المحصول الرئيسي للبلاد، وتفاقمت أزمات "الريان" بعد ذلك.
ومن هنا بدأت نوبة ما وصف ب"صحوة الحكومة المصرية" ومطاردة "الريان" عن طريق فتح ملفه الأسود، وتقديمه للمحاكمة بتهمة وحيدة وهى تلقي أموال مخالفة للقانون رقم 246 لسنة 1988، الذي طبقته حكومة دكتور عاطف صدقي والخاص بتوفيق أوضاع شركات توظيف الأموال، بالرغم من عدم تطبيق القانون قبلها، وأعطت الحكومة لهذه الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها ورد أموال المودعين.
تناقلت الشائعات بعد ذلك بأن الدولة والحكومة تحركا فقط عندما ردد "آل الريان" أنهم استطاعوا أن يكونوا دولة داخل الدولة، ولم تتوقف عمليات نصبهم على المواطنين بل تخطتهم وصولًا إلى بنك التنمية الزراعية، ولم يكن التدخل بهدف حماية مصالح المودعين فقط، بدليل أنه خلال عهد حكومات عاطف صدقي وكمال الجنزوري وعاطف عبيد وأحمد نظيف ظلت مشكلة المودعين دون حل، ولم يحصل أغلبهم إلا على 50% فقط من مستحقاتهم دون فوائد، أي أنهم حصلوا على 10% من أموالهم فقط.
بدأ الريان التجارة في المرحلة الابتدائية حيث بدأ مع زميله الذي كان يتمتع بموهبة الرسم وإتقانه للخط العربي في صنع ميداليات من خشب أشجار معينة في إحدى المحافظات، وبيعها للمحال، وفى المرحلة الإعدادية تاجر الريان في المذكرات الدراسية وطباعتها، ثم تاجر في المواد الغذائية، حيث كان يورد البيض لمحال السوبر ماركت.
درس الريان في كلية الطب البيطري وقبل تأسيس شركة الريان بثلاث سنوات كان يعمل في المبادلات المالية التجارية العالمية عن طريق المضاربة.
تم عمل مسلسل عن قصة حياة الريان قام ببطولته الممثل خالد صالح وعرض في رمضان 2011، لكن قال الريان إن هذا المسلسل شوّه صورته أمام الرأي العام، لافتا إلى أن الشركة المنتجة لم تراع العقد الموقع وأدخلت على السيناريو مشاهد ووقائع بعيدة عن الواقع، مشددا على أن عرض المسلسل بهذه الصورة أساء لأسرة الريان ويعد تشويها للتاريخ.
كتب الموت نهاية سطور حياة مؤسس شركة الريان، وصاحب أشهر قصة في توظيف الأموال في مصر في الثمانينيات وأوائل التسعينات أحمد الريان عن عمر يناهز 57 عاماً، الخميس 6 يونيو.
هو أحمد توفيق عبد الفتاح الجبري الشهير ب"أحمد الريان" من مواليد 1956، الذي هدد اقتصاد مصر في الثمانينيات وأوائل التسعينات وانتشرت صوره في الصحف والمجلات وكان حديث الساعة في تلك الفترة.
ولم يهنأ الريان كثيراً بالإفراج عنه في 10 أغسطس 2011 ، حيث قبع 23 عاماً خلف القضبان في قضية شيك بدون رصيد، وقضى عقوبة الحبس، بالإضافة إلى تصالح المدعى عليه معه بعد سداد القيمة، وسداده مبلغ 200 ألف جنيه من مبلغ المديونية الأصلية عليه المقدر ب 900 ألف جنيه وموافقة النائب العام على سداد باقى المبلغ على 3 أشهر.
وبدا على ملامح وجه "أشهر سجناء السجون المصرية" علامات المرض والإعياء عقب خروجه من محبسه، ولم يشأ القدر ان يتمتع بما تبقى من حياته بعد اقتطاف زهرة شبابه وريعانه خلف القضبان.
أسس الريان أكبر شركة لتوظيف الأموال في تاريخ مصر والشرق الأوسط في الثمانينيات، ووضع الكثير من المصريين في ذلك الوقت أموالهم في هذه الشركة نظير عوائد شهرية تراوحت ما بين 24% و100% شهرياً.
وكانت أرباح الريان وقتها من البورصات العالمية تصل إلي الملايين يومياً، مما دفع الكثير إلي هجر القطاع المصرفي والتوجه إلي شركته لتوظيف الأموال وشركات أخري مماثلة مثل "السعد" و"الهدي"، وتبين أن الأرباح المبدئية المعطاة للمودعين كانت من أصول أموالهم وأن تلك الشركات ومن بينها "الريان" استطاعت جمع عشرات المليارات في أزمنة قياسية وهرب كثير من أصحابها إلي خارج البلاد.
وكانت بداية قضية الريان عندما فتحت الحكومة ملفه في سبتمبر 1989، حيث اكتشفت أن أموال المودعين التي حصل عليها الريان وأسرته تحولت إلى سراب، على حد التحقيقات الرسمية في ذلك الوقت، حيث قيل إن آل الريان نهبوا أموالهم وغامروا بها في البورصات العالمية، وحولوا جزءًا كبيرًا منها إلى الولايات المتحدة والبنوك الأجنبية.
وأشارت المعلومات وقتها أن ما تم تحويله طبقًا للأرقام المعلنة رسميا التي كشف عنها المدعي العام الاشتراكي وقتها بلغ 3 مليارات و280 مليون جنيه، وأن هناك مسئولين ورجال دين وإعلاميين تورطوا معه وساهموا في تهريب هذه الأموال مقابل حصولهم على ما كان يسمى وقتها ب"كشوف البركة"، تحت بند تسهيل وتخليص مصالح شركات توظيف الأموال في المؤسسات الحكومية.
وبدأ الخلاف بين الحكومة و"الريان"، خاصة بعد فضيحة صفقة الذرة الصفراء، التي تمت بين شركات "الريان" وبنك التنمية والائتمان الزراعي عام 1986، 1987 وهى الصفقة التي أدت إلى وجود أزمة في المحصول الرئيسي للبلاد، وتفاقمت أزمات "الريان" بعد ذلك.
ومن هنا بدأت نوبة ما وصف ب"صحوة الحكومة المصرية" ومطاردة "الريان" عن طريق فتح ملفه الأسود، وتقديمه للمحاكمة بتهمة وحيدة وهى تلقي أموال مخالفة للقانون رقم 246 لسنة 1988، الذي طبقته حكومة دكتور عاطف صدقي والخاص بتوفيق أوضاع شركات توظيف الأموال، بالرغم من عدم تطبيق القانون قبلها، وأعطت الحكومة لهذه الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها ورد أموال المودعين.
تناقلت الشائعات بعد ذلك بأن الدولة والحكومة تحركا فقط عندما ردد "آل الريان" أنهم استطاعوا أن يكونوا دولة داخل الدولة، ولم تتوقف عمليات نصبهم على المواطنين بل تخطتهم وصولًا إلى بنك التنمية الزراعية، ولم يكن التدخل بهدف حماية مصالح المودعين فقط، بدليل أنه خلال عهد حكومات عاطف صدقي وكمال الجنزوري وعاطف عبيد وأحمد نظيف ظلت مشكلة المودعين دون حل، ولم يحصل أغلبهم إلا على 50% فقط من مستحقاتهم دون فوائد، أي أنهم حصلوا على 10% من أموالهم فقط.
بدأ الريان التجارة في المرحلة الابتدائية حيث بدأ مع زميله الذي كان يتمتع بموهبة الرسم وإتقانه للخط العربي في صنع ميداليات من خشب أشجار معينة في إحدى المحافظات، وبيعها للمحال، وفى المرحلة الإعدادية تاجر الريان في المذكرات الدراسية وطباعتها، ثم تاجر في المواد الغذائية، حيث كان يورد البيض لمحال السوبر ماركت.
درس الريان في كلية الطب البيطري وقبل تأسيس شركة الريان بثلاث سنوات كان يعمل في المبادلات المالية التجارية العالمية عن طريق المضاربة.
تم عمل مسلسل عن قصة حياة الريان قام ببطولته الممثل خالد صالح وعرض في رمضان 2011، لكن قال الريان إن هذا المسلسل شوّه صورته أمام الرأي العام، لافتا إلى أن الشركة المنتجة لم تراع العقد الموقع وأدخلت على السيناريو مشاهد ووقائع بعيدة عن الواقع، مشددا على أن عرض المسلسل بهذه الصورة أساء لأسرة الريان ويعد تشويها للتاريخ.