"الزيبق".. خطر يتربص بمدخرات المصريين

في حملة اتحاد بنوك مصر ضد توظيف الأموال

"الزيبق" رمز اتخذه إتحاد بنوك مصر للتحذير من الوقوع بشباك مدعي توظيف الأموال ولحث الناس على ايداع مخراتهم مهما كانت ضئيلة بالبنوك المعتمدة التي تعمل في النور حيث توفر ربحا مضمونا وإن كان قليلا وتساهم في اعمال عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.
ويشير الزيبق الذي وصف في الاعلان بأنه "مضمون زي الجنيه الذهب" الى "الريان" و"الهدى" و"الشريف" و"الهلال" و"البوشي" وغيرهم.
واستخدمت الحملة شعارات منها "لازم يكون لك بنك" و"تعرف يعني ايه بنك؟" و"مش انت لوحدك المستفيد" لحث المصريين على ايداع مدخراتهم بالبنوك.
وبدأ الإتحاد أول حملة إعلانية من نوعها بعد أن عاد نشاط توظيف الأموال الذي عرفه المصريون في العقود الاخيرة من القرن العشرين ليطل برأسه من جديد مع تراجع الفوائد البنكية والركود الذي لون النشاط الاقتصادي ككل نتيجة للأزمة المالية العالمية التي انطلقت من وول ستريت واصابت العالم في مقتل.
وجاء اختيار الحملة لأسم "الزيبق" موفقا فمن ناحية يعرف الجميع أن أهم خصائص الزئبق أنه لايمكن الإمساك به وهو من أهم صفات القائمين على أنشطة توظيف الأموال فلديهم القدرة على الهروب بأموال المودعين.
وفي السياق ذاته، استلهمت الحملة أسطورة على الزيبق التي يعرفها غالبية المصريين مع اختلاف طيبعة وأسباب السرقة.لكن الزيبق الجديد هرب بأموال البسطاء ومدخرات متوسطي الحال وتركهم معدمين في الغالب.
ونقلت كتب التراث الشعبي أسطورة الزيبق اللص الشريف الذي يسرق السلطة التي تستولي على ثروات الناس بالبطش والطغيان ويعيدها لأصحابها وبقى رمزا للحيلة والدهاء والمكر والمراوغة والقدرة على التخفي وتأتي سيرة علي الزيبق في سلسلة ألف ليلة وليلة في عصر تعرض فيه الناس لحروب و مجاعات وظلم.
وبينما لم تلتئم جروح المصريين من شركات توظيف الاموال السابقة ها هي تظهر من جديد وفتحت قضية الملياردير المصري نبيل البوشي مالك شركة "أوبتيما جلوبال هولدنج لتداول الأوراق المالية" المتهم بالاستيلاء على أموال تجاوزت 37 مليون دولار بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى بدا خياليا مقارنة بمجالات الاستثمار العديدة الملف من جديد وتبعتها العديد من القضايا الأصغر حجما.
وقال محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة المصرية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر
www.egynews.net إن توظيف الأموال في مصر يتم على طريقة مادوف بانتهاج نظرية ماكنزي التي تعتمد على صرف موظف الأموال عوائد المساهمين القدامى من ايداعات الجدد وهكذا وبالتالي فهي لا تمثل استثمارا حقيقيا إنما مجرد وهم بالاستثمار.
ورفض الدكتور على لطفي وزير الاقتصاد الاسبق الربط بين حركة الفائدة سواء بالصعود أو الهبوط ووجود نشاط توظيف الاموال موضحا ان البنك المركزي يحدد هامش الفائدة بناء على معطيات اقتصادية منها نسب التضخم وتكلفة الدين العام ومهما تراجعت الفائدة بالبنوك الشرعية فهي تمثل استثمار آمن بينما يفقد توظيف الاموال الافراد رؤوس أموالهم .
وخفضت لجنة السياسات بالمركزي المصري سعر الفائدة 5 مررات متتالية لتبلغ 8.5% و10% على الايداع والاقراض على الترتيب بعد هبوط معدل التضخم في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من ذروته عند 24% في أغسطس 2008 إلى 9.8% في يوليو/ تموز 2009 نتيجة لاعتدال أسعار الغذاء.
ورغم تعجب الخبراء من استمرار المواطنين في الوقوع بشباك لصوص الأموال إلا انهم اتفقوا على أن الخفض المستمر للفائدة والركود الذي خلفته الأزمة المالية العالمية يمثلان مناخا صحيا لعودة ظاهرة توظيف الأموال للانتشار مرة أخرى في مصر.
ونال نشاط توظيف الأموال من قدرة قنوات الاستثمار خاصة البنوك على العمل، وأفادت تقارير صحفية بأن 1 من كل 10 أشخاص في مصر يتعاملون مع البنوك.
وفي هذا السياق تهدف الحملة الى طمأنة المدخرين بأن إيداع أموالهم في البنوك مضمونا ويتمتع بغطاء من السرية ويدر عليهم فوائد بدلا التعامل مع جهات غير مضمونة.
وعوّل المراقبون على عاملين للتصدي للظاهرة، أولهما كفاءة الجهاز المصرفي المصري في تطوير أدوات مالية متعددة وقيام وسائل الإعلام بتوعية صغار المستثمرين.
وقبيل حملة إتحاد بنوك مصر، بدأت البنوك الوطنية الإعلان عن نفسها بصفتها قنوات رسمية تتمتع بتاريخ من العمل المصرفي الجاد فيتخذ البنك الأهلي المصري من "بنك أهل مصر" شعارا ويصف بنك مصر نفسه بأنه "بنكك اللي تتمناه وزيادة" وأعلن البنك عن عدد من الجوائز على الشهادات الدولارية ويقول بنك القاهرة "معا لغد مشرق".
ولتوظيف الاموال تاريخ مؤلم في مصر، ظهر على السطح في منتصف السبعينيات وزاد عدد محترفيه على 60 شركة كان أبرزها الريان والشريف والهدى مصر وكانت تعطي فوائد مالية عالية تصل الى 40% اي تفوق تلك التي يقدمها البنك بنحو ثلاث او أربع مرات مما ضاعف الاقبال عليها خاصة من المصريين العاملين في الخارج وتوسع نشاط تلك الشركات ليغزو القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى دخلت في أزمتها مع الحكومة أواخر الثمانينيات.
وفي عام 2006، أعلنت مصر اغلاق ملف شركات توظيف الأموال بتوقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري والنائب العام لسداد باقي مستحقات المودعين واعلنت الحكومة منافذ صرف المستحقات.
وقدرت الحكومة آنذاك إجمالي ايداعات المواطنين في شركات توظيف الأموال بنحو مليار و 137 مليون جنيه واستفاد من البروتوكول 47 ألف أسرة وقالت ان ما تم بيعه من أصول الشركات لايتجاوز ما نسبته 10 % من قيمة مستحقات المواطنين.
وعن مصير أبرز الشركات، حُكم على الريان واشقائه بالسجن لاستيلائهم على أموال 159670 مودعاً بمجموع ايداعات بلغ 3 مليارات و381 مليون جنيه والمضاربة بها في البورصات العالمية، كما قاموا بتحويل جزء كبير منها إلى بنوك أجنبية.
أما أشرف السعد رئيس مجموعة "السعد للاستثمار" فقد وصلت قيمة الأموال التي يديرها إلي حوالي مليار جنيه، وفي فبراير / شباط 1991 بدأت رحلته الأولي مع الهرب حيث سافر إلي باريس بحجة العلاج وبعدها بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
وفي يناير/ كانون الثاني 1993 عاد أشرف السعد الى مصر حيث تمت إحالته إلي محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين بالإضافة الي 8 اتهامات أخري، وفي نهاية العام نفسه أخلي سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه وتم تشكيل لجنة لفحص أعماله المالية إلا أنه سافر مرة أخري للعلاج في باريس في 4 يوينو/حزيران 1995 ولم يعد حتي الآن.
أما شركة الهلال فهي ثالث أكبر الشركات التي تم القبض على رئيس مجلس ادارتها محمد كمال عبد الهادي لعجزه عن سداد 950 مليون جنيه للمودعين في 19 شركة كان يمتلكها، وكان بها 20000 مودع طبقاً لتقرير لجان الجرد التي شكلتها النيابة والمحاسب القانوني الذي أكد ان عدد الذين تم سداد ايداعاتهم بالكامل ورد أموالهم 1583 مودعاً ممن لا تتجاوز ايداعات كل منهم مبلغ 125 ألف جنيه.
وشركة "الشريف" التي استحوذت بجانب الريان على نصيب الاسد من الايداعات فتم بيعها عام 1998 بتفويض للنائب العام، ولكن الإدارة الخاصة بها اقترضت من البنوك 67 مليون جنيه بدون ضمانات، فتم التحقيق معهما وأحيلت ليلى الفار وشقيقها للمحاكمة الجنائية وتم فرض التحفظ على هذه الشركات.
وفي 28 اغسطس/ اب 2009، ألقت السلطات المصرية القبض على هدى عبدالمنعم الملقبة ب"المرأة الحديدية" لتهم تراوحت بين الاستيلاء على أموال بنوك وتوظيف أموال بعد هروب دام نحو ربع قرن. واسست المذكورة شركة هيدكو مصر للانشاءات والمقاولات عام 1986 جمعت أكثر من 45 مليون جنيه مصرى، وحررت شيكات بدون رصيد بمبالغ وصلت الى 30 مليونا.
ويبقى السؤال مطروحا هل يتعلم المودعون من التجارب السابقة ويستجيبون لتوعية الحملات الاعلانية والاعلامية أم تنتظرنا حلقات من مسلسل توظيف الاموال مازالت في طى الكتمان؟
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)