أكد التقرير الذى أصدره البنك المركزى المصرى فى شهر سبتمبر 2009 أن البنوك لديها ودائع تقدر بنحو 832.421 مليار جنيه منها بالعملة المحلية 561.378 مليار جنيه، وبالعملة الأجنبية 163.820 مليار جنيه..وأوضحت المؤشرات أن الائتمان المحلى الممنوح خلال الفترة الماضية حتى شهر سبتمبر 2009 وصل إلى نحو 729.245 مليار جنيه بما يعنى أن هناك فجوة تقدر بنحو 103.172 مليار جنيه بين الودائع والأموال الفائضة بالبنوك وبين الائتمان الممنوح.. حول هذه القضية يقول إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران إن فائض هذه الإيداعات صحيح ولكن البنوك تضع منه ما يقرب من 14% احتياطى لدى البنك المركزى المصرى بدون فوائد لتأمين البنك، والباقى من المبالغ الفائضة تقوم بتوظيفه فى القروض والمشروعات وأذون الخزانة بالبنك المركزى. وأضاف حسن أن الأفضل للبنك هو أن يتم توزيع هذه الأموال على المقترضين وإتاحة الفرص للاستثمارات لأنه لا يوجد بنك من البنوك يقوم بتخزين هذه الأموال بدون أن تأتى له بأرباح أو فوائد طوال العام.. ويوضح عبد الرحمن بركة رئيس بنك بلوم السابق أن هذا الفائض الموجود لدى البنوك يتجه مباشرة إلى شراء أذون الخزانة التى يتولاها البنك المركزى، مشيرا إلى ضرورة تغيير هذه الفكرة التى تعمل بها معظم البنوك فى مصر عن طريق خلق ائتمان جديد والاستثمار فى المشروعات وإنشاء المصانع وتوفير فرص العمل للشباب. ومن جانبه يشير يحيى نور مدير عام الفروع لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلى أن هذا الفائض من الممكن أن يذهب إلى الإيداع بالبنوك على حسب احتياج هذا البنك من العملة والسيولة إذا كانت بالدولار أو الجنيه المصرى أو أى عملة أخرى وإذا رأى البنك أن العائد الذى سيعود له من هذا الإيداع أفضل من الاستثمار فى مشروعات أو فى أذون الخزانة أو السندات التى تطرحها الحكومة فيوافق على الإيداع. ويشير مستشار المصرف العربى الدولى إلى أن توظيف الودائع البنكية لدى البنوك يتم حسب العرض المقدم من البنوك ووفقا لهذا العرض يتم الإيداع وبأعلى سعر معروض فى السوق وبالتفاوض مع البنوك.. أما حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ورئيس قطاع الائتمان بالبنك، فيرى أن فوائض الأموال لدى البنوك يتم استثمارها فى أذون الخزانة إلا أن هذه الأذون لا تعطى العائد المناسب للبنك ومن الأفضل أن يتم توظيف هذه الأموال لدى القروض وفقا للمعايير التى تطبقها البنوك الآن فى عمليات الائتمان وهى معايير صارمة وتكون تحت إشراف ورقابة البنك المركزى، مما جعل البنوك لا تلقى أموالها بطرق جزافية، وإنما تضعها فى المشروعات والشركات التى يأتى من ورائها عائد جيد ويكون لديها طرق سداد معروفة المصدر. ويضيف حسام أن طريقة وضع ودائع بنوك معينة لدى بنوك أخرى أصبحت عبئاً وليست ميزة، لذلك من الأفضل أن توظف هذه الفوائض فى القروض للشركات والمشروعات بدلا من وضعها صماء فى البنوك والبنك المركزى. ويوضح نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أن زيادة رأس المال للبنك لا تتم إلا من خلال المساهمين والملاك للبنك من خلال الطرح الجديد الذى يطرحه البنك على المساهمين والملاك أو دخول مساهم جديد للبنك أو طرح سهم البنك للاكتتاب العام بالبورصة. أما على فايز مدير عام اتحاد البنوك السابق فيختلف مع الآراء السابقة فى أن الأموال الفائضة بالبنك من الممكن أن تكون بمثابة أسهم للمساهمين ويكون السهم حسب حصة كل مساهم من أجل زيادة الاحتياطى العام للبنك، أما إذا كان البنك عاما فيذهب هذا الفائض إلى وزارة المالية، ويتم توزيع نسب على العمال والأنشطة المختلفة للبنك من نشاط رياضى أو اجتماعى أو صحى أو غير ذلك.. ويضيف فايز أن هناك بنوكاً تستثمر هذه الفوائض مباشرة فى أنشطة البنك وجدارته الائتمانية وتعزيز أصوله التى انتهت مثال أصل بنك مصر (المركز الرئيسى) الذى كان فى وقت من الأوقات يساوى جنيهات قليلة، أما الآن فيصل أصله إلى ملايين الجنيهات.
