تغيب الدولة فيحضر الطفيليون..وغياب الدولة يكون أحيانا في ظل حضور قوي وكثيف ومعقد للقوانين, ولكنها وحدها لاتصنع الهيبة,ولاتملأ فراغا وتكون الفرصة مواتية لنشاط اقتصادي مواز لمؤسسات يمكن أن تراقب وتحاسب, وشركات توظيف الأموال من تجليات هذه الظاهرة, ورغم تفجر الأزمة قبل أكثر من20 عاما, وضياع أموال المودعين فإن شركات جديدة وهمية تتأسس وتلتهم مدخرات المواطنين ومكافآت نهاية خدماتهم, ولايحصدون إلا السراب. حين ينظر موظف وراءه بعد رحلة كفاح تصل الي نحو40 عاما لايكون مهموما الا بتأمين مستقبل أبنائه,ووسط لغط تضخه فضائيات الفتنة وفتاوي بعد الظهر حول فوائد البنوك, تظهر الحلول السهلة والعشوائية متمثلة في شركات توظيف الأموال التي يقدر الخبراء عددها بنحو60 شركة جمعت خمسة مليارات جنيه من أكثر من نصف مليون مواطن ومازال شبح البوشي قائما فقد استطاع اجتذاب أكثر من مليار جنيه بوهم فائدة تتراوح بين30 و40% ولم يكن الاول ولن يكون الاخير من قبله جمع الريان2,2 مليار جنيه من نحو160 الف مودع, وصاحب شركة الشريف استطاع ان يجمع نحو مليار و600 مليون جنيه وصاحب شركة البدر محمد كمال عبد الهادي حصل علي38 مليون جنيه من2000 مواطن وخالد دياب الذي نجح في جمع اموال وصلت الي300 مليون جنيه والمرأة الحديدية أيضا واخيرا بوشي الفيومالذي نجح في الاستيلاء علي300 مليون جنيه ويظل ضحايا هذه الشركات معلقين في الهواء. المسلسل مستمر, والضحايا مستعدون للعب دورهم الذي يؤكد جهلهم بوسائل الاستثمار الآمن وأغلب هؤلاء النصابين لاتختلف اساليبهم كثيرا واتفقوا جميعا علي مداعبة شهوة المكسب السريع ويفيق الجميع علي كارثة ضياع الملايين من مدخراتهم وهروب الجناة وحتي ان سقطوا في قبضة العدالة فان الاموال لن تعود وبخلاف البعد الجنائي في القضية فنحن امام جريمة اقتصادية تهدم قيمة العمل ليحل محلها الكسل والطمع. قانون وضوابط تبحث عن شركة! يرجع خبراء الاقتصاد هذه الظاهرة الي الثمانينيات نتيجة انخفاض أسعار الفائدة, وارتفاع أسعار الذهب, وركود السوق العقارية, فضلا عن ركود اقتصادي بصفة عامة مع ضعف أوجه الاستثمار...وكانت الظروف الاقتصادية مناخا مناسبا لظهور هذا النشاط الا ان الدولة استشعرت خطورة هذا النشاط اقتصاديا فأصدرت القانون رقم146 لسنة1988 لتنظيم عمل شركات تلقي الأموال وقد وضع القانون ضوابط لانشاء شركات تلقي الأموال ولكن نظرا للضوابط الصارمة التي حددها القانون لانشاء تلك الشركات إلا أنه لم تؤسس اي شركة حتي الان لتقع تحت هذا القانون والان تطل علينا نفس الظروف فهناك المليارات من أموال المودعين معطلة داخل البنوك مع تخفيض أسعار الفائدة التي تتآكل بشكل مستمر وصلت إلي8,25 للايداع و9,75 للاقراض, ارتفاع أسعار الذهب الذي تعدي سعر جرام الذهب عيار24 الي220 جنيها واقترب سعر21 من200 جنيه ووصل عيار ال18 جراما الي أكثر من160 جنيها مواصلا اتجاهه في الارتفاع. تحفظ في الشارع المصري استطلاع آراء المواطنين في الشارع حول سبل الاستثمار الآمن يكشف مدي التخبط فيقول أحمد شكري محاسب انه يحصل علي مرتب600 جنيه شهريا ونظرا لعدم تحمله تكاليف الحياة اليومية ففكر في الاستثمار لزيادة دخله الشهري وتراجع عن التفكير في الذهب واقترح عليه أحد اصدقائه ان يدخل معه كشريك في مشروع صغير الا انه تراجع ايضا عن هذه الفكرة خوفا من الفشل ومازال يبحث عن السبيل الامثل للاستثمار الآمن لمدخراته. اما حسين عبد الوهاب موظف بالمعاش فيقول انه اضطر للخروج للمعاش المبكر وحصل علي مكافأة نهاية الخدمة وايداعها في احد مكاتب البريد ولكن بفعل الازمة العالمية تراجع السعر وزادت اعباؤه فبدلا من حصوله علي3 آلاف جنيه من عائد الادخار قبل الازمة أصبحت لأحصل علي1500 جنيه وهذا مبلغ ضئيل مقارنة بمسئولياته خاصة وان لديه3 أطفال في مراحل تعليم مختلفة. وتؤيده في الرأي سحر سالم موظفة اذ حصلت علي مكافأة نهاية الخدمة ولديها أربعة اطفال وحاولت استثمار المكافأة أكثر من مرة الا ان محاولاتها باءت بالفشل مع تخوفها من عمليات النصب التي نسمع عنها كل يوم فقامت بايداع الاموال في دفتر التوفير. فخ في إسكندرية ويروي المهندس حكيم ابراهيم كيف وقع في فخ توظيف الأموال اذا كانت الخديعة من احدي قريباته حيث كان يمر بظروف مادية صعبة جدا واثناء رحلة في اسكندرية أقنعته بمشاركتها في احد المشروعات بفائدة مرتفعة وبالفعل استجاب للاغراءات ودفع لها130 ألف جنيه, وحينها لم يفكر كثيرا الا في تعويض خسارته المادية وبالفعل تمكنت من تحصيل الأموال من أكثر من شخص بالعائلة ثم سافرت ولم يستدل علي طريق لها حتي الآن ورفعت قضية مازالت منظورة أمام القضاء. ويوضح أن عمليات النصب توجد علي مستوي العالم نتيجة ركود اقتصادي وأفلاس العديد من البنوك مع أزمة اليونان والاتحاد الاوروبي وانهيار البورصة مما أدي الي توقف العديد من المشروعات الكبيرة وظهور وسائل اخري تجذب المواطنين لتعويض خسارتهم وتحقيق المكسب السريع ويري انه من الأفضل ان يحافظ كل مواطن علي القرشين اللي معاه في دفتر توفير مثلا او تحت البلاطة أو فتح حساب جاري بالبنوك حتي تتضح الأمور مستقبلا مضيفا انه مع حدوث انهيارات اقتصادية لايوجد مبرر للدخول في أعمال مشبوهة مثل شركات توظيف الأموال خاصة مع صعوبة التوصل الي قانون ينظمها. ويري ان الذهب رغم ارتفاع سعره يقع في المرتبة الأولي للاستثمار ثم العقار وتأتي البورصة في المرتبة الثالثة ويتوقع بحلول عام2011 أن تستقر الأمور مع ضرورة تشجيع الاستثمارات الاجنبية للتغلب علي الازمة الاقتصادية وألا يتهرب رجال الأعمال من الضرائب والتأمينات المقررة عليهم. مشروعات آمنة ويقول صلاح ضيف مدير عام رئيس قطاع خدمات الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باحدي الشركات الاستثمارية ان انخفاض عوائد البنوك يؤثر علي القوة الشرائية فيظل المستثمر يبحث عن زيادة رأس ماله وتبدأ شركات توظيف الأموال في الظهور للضحك علي عقول الناس. وينصح بأن يكون السبيل للاستثمار الآمن هو شركات الأموال المنظمة اقتصاديا والتي تخضع لرقابة من الجهات المعنية من خلال صناديق الاستثمار, وهي عبارة عن مجموعة رجال أعمال يشاركون مع بنك الاستثمار في مشروعات آمنة ويتولي بنك الاستثمار الترويج لهذه الحسابات مؤكدا انه مازالت هناك فجوة في الاستثمار في مصر بين طرفي الاستثمار فهناك افراد لا يجدون السبيل الامثل لاستثمار اموالهم وشركات تبحث عن مستثمرين لتدوير اموالها كشركات الأموال التي تعد أفضل بديل للاستثمار وقد تمنع تزايد شركات توظيف الأموال بإخضاعها للرقابة من سوق المال والبنك المركزي وتشارك فيها أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة رأس مالها بالاستثمار في شركات مغلقة بشراء نسبة تصل الي15% من اسمها وإعادة تشغيلها مرة أخري. ويوضح ضيف ان استغلال المدخرات في عقارات مغلقة يعد نوعا من اغلاق دورة الاستثمار ويشبهها بخطوط الانتاج المتوقفة او الأموال المحبوسة مما يؤدي الي تأكل لرأس المال من الأفضل ان تنتشر ثقافة العمل الحر لتنشيط حركة الاستثمار مع الترويج لجذب المدخرات وتقليل المخاطر الناتجة عن المشروعات. لعبة بين طمعانجي وفلسانجي ويري الدكتور ناجي البير رئيس مجلس التعاون الدولي ان ظهور شركات توظيف الأموال لعبة بين طمعانجي وفلسانجي وكلاهما يضحك علي الآخر فالدولة قامت بدورها علي أكمل وجه بالتوعية بمخاطر هذه الشركات ومايحدث من خلالها من نصب واحتيال ومع ذلك نشاهد يوميا بوشي جديدا وكان آخرهم بوشي الفيوم الذي نجح في الاستيلاء علي300 مليون جنيه من المواطنين ويتابع قائلا: أسعد عندما أسمع عن هذه الشركات واعتبرها ظاهرة صحية للتغلب علي جشع الناس لانها ظاهرة ناتجة بالاساس عن طمع الناس والسعي وراء الرزق السهل والسريع دون الاهتمام بنوع هذا الاستثمار والتأكد منه مؤكدا ان اغلبها اموال سوداء ومن يقبل عليها يريد إخفاء مصادر امواله الاصلية موضحا ان مصر يوجد بها الكثير من اشكال الاستثمار الامن لانها بلد زراعي وصناعي الا أننا مازلنا لا نحسن استغلال هذه الموارد. نوعان من المستثمرين وتؤكد بسنت فهمي مدير عام بنك مصر الدولي سابقا ان المواطنين الذين يتعرضون لفخ شركات توظيف الأموال نوعان الأول يكون مصدر امواله غيرمعلوم ويريد اخفاءه اوللتهرب من الضرائب وعند حدوث الكارثة لا يبلغ عن الحادث والآخر الذين لا يفضلون التعامل مع البنوك ويقع فريسة سهلة لشركات توظيف الأموال, وأغلب اموال هذه الشركات لايعرف أحد من أين جاءت والي أين تذهب ويكون هدف اصحابها ان تكون بعيدة عن عيون الحكومة موضحة ان اساليب الاستثمار متعددة ومتاحة للجميع وبلا أي قيود مثل شراء أرض أو عقار أو ذهب ومن الأفضل تشجيعها ورغم تذبذب اسعارها فهي آمنة. ويوضح الدكتور أنور النقيب استاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ان ظهور شركات توظيف الأموال يعد نوعا من الاستثمار العشوائي ولكن في ذات الوقت لايمكن القاء اللوم علي البيئة الاقتصادية لان هناك العديد بل آلافا من ابواب الاستثمار التي تنتظر ان يطرق ابوابهاالمستثمرون. ويضيف: لا يمكن ان نذكر ان هناك الكثير من العراقيل التي تواجه المستثمر عند البدء في اي مشروع جديدلذا نطالب بتيسير الاجراءات وعدم التعنت في الاجراءات والضمانات المطلوبة وان يتعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية في التشجيع علي الاستثمار باقامة مشروعات آمنة. نصب في نصب ولمعرفة دورالبنك المركزي في مواجهة هذه الظاهرة يؤكد محمود عبدالعزيز مستشار أول محافظ البنك المركزي ان المصري مواطن ذكي يعرف كيف يستثمر امواله بنجاح فالفلاح تجده يفضل شراء قراريط من الأرض اوبناء بيت او الحصول علي شهادات استثمار او دفاتر التوفير وهناك توجيهات لجميع البنوك بان تساعد العملاء علي اختيار شهادات الاستثمار المناسبة له بحسب الوعاء الادخاري الخاص به مع منح قروض للمشروعات الصغيرة التي تدفع حركة التنمية وزيادة الانتاج وتساعد في توفير فرص عمل للشباب مؤكدا ان ظهور مافيا توظيف الأموال لا يمكن ان يطلق عليها وسيلة للاستثمار ولكنها مجرد عملية نصب في نصب يري الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد ومستشار اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية شركات توظيف الاموال فتحت عن تغير اوضاع الاقتصاد وتذبذبتها وفي ظل هذه الظروف تظهر شركات التوظيف لتغازل طمع المواطنين بطرح فوائد مبالغ فيها فهناك كثير من المواطنين يملكون الكثير من الاموال الا انه لا تجيد استغلالها فضلا عن تعنت البنوك في فرض فوائد مرتفعة علي القروض تصل الي50 و60% ومشاكل القروض لا تنتهي مما يجعل أي مستثمر يفكر الف مرة قبل الاقبال علي خطوة الاقتراض الا أنه في الدول المتقدمة نجد سعر الفائدة منخفضا مثل اليابان والبانيا وتكاد تكون نسبة المخاطر منعدمة. المدخرات نادرة ويقول رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان مدخرات المصريين اصبحت نادرة ونعد اقل شعوب العالم امتلاكا للمدخرات وهي لا تكفي لانشاء خطة تنمية طموحة وهناك البعض الذي مازال يؤمن بالادخار تحت البلاطة والبعض يتجة الي البنوك أو البورصة أو الاستثمار: التقليدي المتمثل في الذهب أو العقار وبعد الازمة العالمية التي مر بها العالم تعد البيئة نشطة لظهور شركات توظيف الاموال والبعض مازال يفتقد الوعي لتجنب الوقوع في فخ هذه الشركات وأغلبها يستخدم رموزا وأعلاما بارزة في المجتمع بهدف النصب علي المواطنين واصحابها يلعبون علي عدم وعي الناس وقلة ثقافتهم وجشع البعض ايضا والبعض لايريد ان تسأله الدولة من اين لك هذا ورغم وجود قانون ينظمها الا انه لا توجد شركة واحدة تخضع تحت طائلته. ويحمل هيئة سوق المال وهيئة الرقابة المالية المسئولية عن ظهور هذه الشركات وعليها توعية للناس بسبل الاستثمار الامنة مؤكدا أن القيام بهذا الدور ليس كنوع من الدلع والرفاهية مع تنظيم دورات وبرامج مكثفة ومخططة لتوعية الناس بسبل الاستثمار الآمن للوقوف كخط دفاع امام ظهور مافيا توظيف الاموال. وتوضح الدكتورة يمن الحماقي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان هناك ما يسمي بالفعل شركات توظيف اموال مقننة علي مستوي العالم ولها أعمال مشروعة ولكنها في مصر يصعب تقنينها واغلبها تستغل أصحابهااموال الناس لمصالحهم الخاصة ثم يهربون مضيفة ان انهيار البورصة وانخفاض فوائد البنوك يعد سببا في تضرر الكثيرين مما يؤدي الي التخوف من ظهور مافيا شركات توظيف وتطالب وزارة الاستثمار بأن تحتضن المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري وفتح مجالات اخري للاسثتمار ليتحمس المستثمرون لها. ويري الدكتور عاطف النقلي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق ان مدخرات المصريين مثل أي مدخرات تبحث دائما عن أفضل عائد الا ان هناك فجوة بين المدخرات الوطنية ومعدلات الاستثمار المطلوبة لتغطية هذه الفجوة من هنا لابد من ان تتوافر اوعية مالية ذات جاذبية لتستوعب هذه المدخرات وتحظي بالثقة لدي هؤلاء المدخرين ودور الدولة بان تقوم بتقديم اوعية وادوات مالية جديدة وتقدم عائدا مجزيا علي هذه المدخرات وتحقق الامان لهذه المدخرات ومن افضل الادوات المالية للمدخر المصري قيام الحكومة بعرض اكتتابات عامة في نسبة من اسهم الشركات العامة المصرية لخلق استثمارات جديدة تحقق عائدا مجزيا. فالمدخر المصري في حالة انتظار وتشوق لهذه الاوعية الجادة التي يأمن فيها علي مدخراته حتي لايقع المصريون مع نصابين ومدعين من شركات توظيف الاموال الذين يقدمون وعودا زائفة أعلي من سعر الفائدة بالسوق ويقترح أن يكون الحل من خلال الشركات المصرية العامة علي أن وتطرح اسهمها للمصريين فقط لاستقطاب المدخرات المصرية التي لا تجد طريقها للتواصل بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لكي يسمح للأفراد بالتعامل فيها حتي ولو بنسبة بسيطة. الذهب يكسب ولمعرفة مستقبل الذهب كوسيلة للاستثمار يقول رفيق عباسي نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات ان الذهب رغم ارتفاع اسعاره الا انه وسيلة استثمار أمن للافراد والدليل ان الكثير من الدول الاوروبية تقبل علي هذه الفكرة ويغطي الذهب اقتصاديات هذه الدول بالكامل لذا يجب ان نحذو حذوهم لانها اذا كانت وسيلة غير مجدية لما استمرت هذه الدول طوال هذه السنوات في الاعتماد علي الذهب مؤكدا ان سوق الذهب تواجه هذه الايام ركودا نتيجة احجام عديد من المصريين عن الشراء. وعن مستقبل الاستثمار العقاري يقول عبد المجيد جادو( محكم دولي) ان الاستثمار العقاري علي مستوي الفرد سيظل هو الاول كوسيلة للاستثمار ومستودعا جيدا للقيمة واي مستثمر عقاري عند احتياجه لمدخراته يمكن استرداده لها بزيادة في القيمة مع الزمن اما علي مستوي المجتمع فهو وسيلة تعمل علي توفير العمالة مما يؤثر بالطبع علي الناتج القومي لانه يضم168 تخصصا مما يحقق الرواج الاقتصادي المطلوب مؤكدا ان أي تغير في اسعار العقارات لا يثير القلق لان العقارات تتميز بصفة التداول أي عند تداولها بين الافراد تحقق للمشتري هامشا من الربح بالاضافة الي القيمة الاساسية فالعقار سلعة مستقرة كما انه احتياج حياتي وهو يعد رمانة الميزان وقاطرة التنمية لاي مجتمع.
