قررت نيابة السويس حبس "مستريح" السويس 4 أيام بعد أستيلائه على 4 ملايين جنيه من زملائه موظفي البنوك والتجار، على خلفية التحقيقات التى جرت معه بسرايا النيابة تحت إشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس. كانت مباحث الأموال العامة بالسويس قد ألقت القبض على موظف بأحد البنوك الحكومية والشهير ب "مستريح " السويس فى كمين بالتنسيق مع الأدراة المركزية لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بالسويس أثر تحقيقها فى 75 بلاغ من موظفي بنوك وتجار سوايسة تحت إشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس. وكان حسن. م. ح يبلغ من العمر 49 سنة موظف بأحد البنوك الحكومية قد قام بجمع نحو 4 ملايين جنيه من زملائه موظفى البنك وبعض كبار تجار السويس بحجة توظيفها فى مشاريع تجارية مربحة تصل عائدها الشهرى إلى 20 %. وعندما تأخر فى سداد المستحقات الشهرية لأصحاب رؤس الأموال بدأوا يطاردونه وعندما ضاق الخناق على "المستريح" لاز بالهرب من البنك وأموال المودعين الذين تقدموا ببلاغات للواء طارق الجزار مدير أمن السويس الذى أحالها للعقيد علاء سيف رئيس مباحث الأموال العامة بمدير أمن السويس تم أتخاذ الأجراءات القانونية لضبطه.