اعترف المتهم أحمد مصطفي إبراهيم الشهير بلقب المستريح أمام مباحث الأموال العامة تفصيلياً بتلقي الأموال من المواطنين لتوظيفها مقابل منح أصحابها فوائد شهرية بدأت ب 5% ووصلت إلي 30% لكبار المودعين وأنه كان يتاجر بأموالهم في كروت شحن المحمول وضارب مع إحدي شركات المضاربة بالأوراق المالية وخسر فيها 20 مليون جنيه ووقع علي اعترافاته بينما أنكر أمام نيابة الشئون المالية والتجارية جمع الأموال من المواطنين بغرض توظيفها مقابل فوائد مالية وأصر علي انه جمع تلك الأموال للاتجار بها لما قدره من أرباح طائلة. وتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية غداً السبت تجديد حبس المتهم بعد ان أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية أمس بحبسه لمدة 4 أيام. كما تنظر دائرة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية خلال ساعات طلب النيابة بتأييد قرارها بالتحفظ علي أمواله والتصديق عليه وذلك إعمالاً لأحكام القانون. وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها المستشاران محمد فودة المحامي العام الأول وأسامة طنطاوي المحامي العام ان إجمالي المبالغ التي استولي عليها المتهم بلغت 37 مليوناً و500 ألف جنيه وان عدد المودعين الذين تقدموا بالبلاغات ضد المتهم وصل إلي 150 مودعا حتي الآن. وجهت النيابة إليه تهمة تلقي أموال وتوظيفها بدون ترخيص والامتناع عن ردها لأصحابها عند طلبها بالمخالفة لقانون تلقي الأموال رقم 146 لسنة 1988 وأمرت بالتحري حول المتهم وعن احتمالية وجود أي أموال سائلة أو ممتلكات أو ثروات يمتلكها هو وأسرته وعن أرصدته الفعلية في البنوك بعد ان تردد أنباء عن وجود مبلغ 7 ملايين جنيه من أمواله موزعة علي 6 بنوك بالإضافة للمبالغ التي استولي عليها من ضحاياه في مجال توظيف الأموال وقد أكدت تحقيقات النيابة ان المتهم ليس له شركات ولم يقم بتجنيد أي أشخاص كمندوبين له لاستلام وتسليم المبالغ من وإلي الضحايا وإنما يتسلم المبالغ بنفسه مقبل شيكات أو إيصالات أمانة وقال المتهم في التحقيقات إنه بدأ نشاطه منذ اربع سنوات في نطاق محدود في مجال كروت الشحن وكان يعمل بنظام حرق البضاعة حيث كان يبيع بسعر أقل من أسعار شركات المحمول وكان يسدد 5% فائدة شهرية للمودعين في البداية ارتفعت بعد ذلك إلي 20% و30% وأنكر ادعاءات أصحاب الأموال بأنه كان يصرف عمولة تتراوح بين 10% و15% للمندوبين الذين يعملون معه ويقومون بتحصيل الأموال من المودعين. وقد أبدي المتهم استعداده لإعادة أموال ضحاياه بعد اعطائه مهلة للسداد علي مدي جدول زمني يصل إلي 6 شهور لعدم امتلاكه اموالاً الآن بعد ان انفق الأموال التي تحصل عليها من المواطنين في تجارة كروت الشحن. وفي نفس الوقت توالي النيابة الاستماع لأقوال ضحايا المستريح الذين اتهموه بالاستيلاء علي أموالهم بعد خداعهم باستثمار تلك الأموال في مشروعات وهمية واعطائهم نسبة 12% من حجم الاستثمارات العائدة من المشروعات مما جعلهم يقومون بالحصول علي قروض من البنوك وبيع ممتلكاتهم. وقد تجمع أمس أمام مقر النيابة بالتجمع الخامس العشرات من ضحايا المتهم أحمد مصطفي الشهير بالمستريح مهددين بالقصاص منه واستعادة حقوقهم بالقوة مطالبين بضرورة تحرك الدولة وإعادة أموالهم التي نهبها. وأكدوا ان رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين بمحافظات الصعيد علي مبالغ ضخمة متفاوتة زاعماً قدرته علي توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة كما استولي علي نحو 50 مليون جنيه من مواطنين يقطنون بمدن محافظة قنا وحدها بعدما أوهمهم بإنشاء مصنع للأسمدة يحقق لهم ارباحاً طائلة الأمر الذي جعل الضحايا يمنحونه كل ما يملكون من أموال إلا ان احلامهم في تحقيق الثراء السريع تسربت عندما علموا انه استولي علي أموالهم وهرب. قال مصدر أمني ان فريقاً من ضباط الإدارة بقيادة العميد طارق مرزوق والعميد حازم عبدالرحمن وتحت إشراف اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باشر التحقيق مع المتهم المذكور حوالي 15 ساعة متواصلة فيما نسب إليه من تلقي اموال لتوظيفها نظير فوائد بالمخالفة للقانون 146 لسنة 88 وبناء علي ما تلقته الإدارة من بلاغات تقترب من ال 200 بلاغ من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات النصب من المذكور. أضاف المصدر ان "المستريح" قال في اعترافاته والتي وقع عليها إنه بدأ تجارته في حرق كروت شحن المحمول أي بيعها بسعر أقل من سعرها الأصلي وكان يمنح المودعين 5% أرباحاً شهرية وتكالب عليه المودعون وزادت النسبة حتي وصلت لكبار المودعين 30% وكان يسدد ذلك من أموالهم وايداعاتهم. قال المصدر ان المتهم المذكور اعترف بالمضاربة في "الفوركس" وخسر 20 مليون جنيه وحينما تم سؤاله عن حجم ما تقاضاه من المودعين قال لا اعرف بالضبط ولكنها مبالغ تتراوح بين 200 إلي 300 مليون جنيه واعترف بأن مندوبيه كانوا يستقلون سيارات حديثة الأمر الذي اغري البسطاء في الاندفاع لوضع أموالهم لديه وكان يمنح المندوب 15% عن أي مبلغ يستطيع جمعه من المواطنين وأشار إلي انه اشتري 13 سيارة فارهة قام ببيعها بأقل من سعرها بنظام "الحرق". أضاف المصدر انه في إطار تنفيذ قرار النائب العام بحصر أموال المتهم "المستريح" تبين وجود حسابات بنكية باسمه تصل إلي 3 ملايين جنيه ويمتلك 3 شقق بأرض اللواء بالمهندسين وتم بتكليف ضباط الإدارة في فروعها بمديريات الأمن لحصر باقي املاك المذكور. أشار المصدر إلي ان مباحث الأموال العامة تحفظت علي أجهزة الحاسبات الآلية المسجل عليها اسماء المودعين والمبالغ المالية التي سددها المتهم وما حصل عليه كل منهم من ارباح.
