تمكنت مباحث الأموال العامة بالسويس من ضبط موظف بأحد البنوك الحكومية والشهير ب( مستريح السويس) فى كمين بالتنسيق مع الأدراة المركزية لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس أثر تحقيقها فى 75 بلاغ من موظفى بنوك وتجار سوايسة، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس. وكان "حسن. م. ح" يبلغ من العمر 49 سنة، موظف بأحد البنوك الحكومية قد قام بجمع نحو 4 ملايين جنيه من زملائه موظفى البنك وبعض كبار تجار السويس بحجة توظيفها فى مشاريع تجارية مربحة تصل عائدها الشهرى إلى 20 %. وعندما تأخر فى سداد المستحقات الشهرية لأصحاب رؤس الأموال بدؤوا يطاردونه وعندما ضاق الخناق على (لمستريح) ولاذ بالهرب من البنك وأموال المودعين الذين تقدموا ببلاغات للواء طارق الجزار مدير أمن السويس الذى أحالها للعقيد علاء سيف رئيس مباحث الأموال العامة بمدير أمن السويس، تم اتخاذ الأجراءات القانونية لضبطه. وفور ضبطه تم إحالة "المستريح" إلى النيابة العامة للتحقيق بالسويس.