خبير: قانون ضريبة الدخل "يتحدث بلغة مفهومة" ويزيد الاستثمارات

أكد المحاسب حازم حسن، الخبير الضريبي، أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يتحدث بلغة مفهومة مع الشركات العالمية ونتيجة لذلك فقد زادت الاستثمارات الأجنبية بعد صدوره، معتبراً أنه من أفضل التشريعات الضريبية التي نقلت المنظومة الضريبية إلي العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة " الأثر الضريبي لتعديلات قانون الضريبة على الدخل " التي عقدتها مؤسسة حازم حسن بمناسبة بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2014 والتي يبدأ تقديمها اعتبارا من يناير الجاري وحتي نهاية أبريل 2015 ، بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مروان السماك.
وقال حسن إن الجميع كان ينتظر مرحلة دخول القانون مرحلة التطبيق لتحقيق الحصيلة المطلوبة، إلا أن تلك النتيجة تعطلت بسبب العديد من المعوقات, علي الرغم من تجديد الفرصة لاستكمال مسيرة القانون بعد الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بعد ثورة يناير .
وأوضح أن المجتمع الضريبي ينتظر من الإدارة الضريبية تعظيم الثقة في، من خلال التطبيق لصحيح القانون علي الملتزمين من الممولين وتفعيل عقوبات القانون علي المخالفين لتشجيع الملتزمين علي الاستمرار في الالتزام , وردع المتهربين.
ونبه حسن إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية هدف وزارة المالية ولا مفر منه إلا الزيادات لا يمكن الاستمرار في تحصيلها من الفئة القليلة الملتزمة من الممولين بالقانون الضريبي، مشيراً إلى أن الدولة مضطرة لتحميل الملتزمين بالأعباء الجديدة مع استمرارهم في التعامل مع المتهربين من إصدار الفواتير وحمايتهم لهم بعدم التبليغ عنهم.
و شدد على أهمية العودة للرسائل الإعلامية التي كانت تبثها "المالية" للمجتمع الضريبي للتحفيز على الالتزام الطوعي لتشمل تصحيح المفاهيم الضريبية الخاطئة ذات الأثر السلبي على الممولين المنضبطين بالضريبة وفقا للبيانات الرسمية للحصيلة الضريبية بالوزارة.
وأوضح حسن أن من أهم تلك الرسائل التي يجب التركيز عليها أن الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة بين الأفراد، إلا أن تطبيقها علي الشركات يفقدها العدالة, ويعوق قدرة مصر علي جذب الاستثمارات كثيفة رأس المال , ومن الرسائل أن كبار الممولين شركاء مع الجهات السيادية في سداد 85% من الإيرادات الضريبية التي تعادل 70% من إيرادات الدولة وفي المقابل هناك تنامي للتهرب الضريبي لعدم تعاون الممول المنضبط مع المصلحة للحد منه.