جمعية رجال أعمال الإسكندرية تناقش تأثير التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب

حذرت ندوة "الأثر الضريبى لتعديلات قانون الضريبة على الدخل" التى عقدتها مؤسسة حازم حسن بمناسبة بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2014، التى يبدأ تقديمها اعتبارا من الشهر الجارى إلى نهاية شهر إبريل 2015، بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مروان السماك من ضعف الرقابة الضريبية، وأثرها على تنامى الاقتصاد غير الرسمى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تزداد فيه حاجة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية وما يترتب عليها من تكرار التعديلات الضريبية التى تلقى باعباءها على القلة من الممولين المسجلين فى مصلحة الضرائب، كما حضر الندوة عدد كبير من الشركات وقيادات مصلحة الضرائب ومديرى المكاتب التجارية لسفارتى روسيا واليونان فى مصر.
وأكدت الندوة، ان جميع اطراف المنظومة الضريبية مدعوون للدفع نحو ادخال الإقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الضرائب بامتناع الممولين عن التعامل بدون فواتير ورفض المحاسبين التعامل مع غير المنضبطين وحماية الادارة الضريبية للايجابيات التى تحققت من قانون الضرائب على الدخل والبناء عليها بالحسم مع غير المنضبطين.
وأكدت أيضا على الدور الذى يمكن أن يقوم به الإعلام فى الحرب ضد الفساد الضريبى كضرورة ملحة لزيادة الايرادات الضريبية بالتوعية للمجتمع المنضبط باهمية سداد الضرائب بالشكل الصحيح تحت شعار ( الموظف الذى يشارك فى تهرب ممول من سداد الضرائب فاسد، و الممول الذى يتهرب من الضرائب او يعمل بعيدا عن مظلتها فاسد.
وفى كلمته إلى المؤتمر قال المحاسب حازم حسن رئيس مجلس ادارة مؤسسة حازم حسن ان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنه 2005 من أفضل القوانين الضريبية التى نقلت المنظومة الضريبية إلى العالمية، فاصبح القانون الضريبى المصرى لاول مرة يتحدث بلغة مفهومة مع الشركات العالمية فزادت الإستثمارات الأجنبية بعد صدوره .
وقال ان الجميع كان ينتظر مرحلة دخول القانون مرحلة التطبيق بلوغا لمرحلة الحصاد التى كانت تستهدف ان يكون بمصر إدارة ضريبية تماثل فى كفاءتها المهنية والمعلوماتية أكبر لمكاتب المهنية الا ان تلك النتيجة تعطلت بسبب العديد من المعوقات، إلا ان الفرصه تجددت لاستكمال مسيرة القانون بعد الاستقرار الذى تشهده مصر حاليا بعد ثورة يناير .
لفت إلى ان المجتمع الضريبى ينتظر من الادارة الضريبية تعظيم الثقة فى المجتمع الضريبى من خلال التطبيق لصحيح القانون على الملتزمين من الممولين ، وتفعيل عقوبات القانون على المخالفين لتشجيع الملتزمين على الاستمرار فى الالتزام ، وردع المتهربين .
ونبه إلى ان زيادة الايرادات الضريبية هدف لوزارة الماليه لا مفر منه الا ان هذه الزيادات لا يمكن الاستمرار فى تحصيلها من الفئة القليلة الملتزمة من الممولين بالقانون الضريبى ، ومع ذلك فان الدولة مضطرة لتحميل الملتزمين بالأعباء الجديدة مع استمرارهم فى التعامل مع المتهربين من اصدارالفواتير وحمايتهم لهم بعدم التبليغ عنهم.
وشدد على اهمية العودة إلى الرسائل الاعلامية التى كانت تبثها وزارة المالية إلى المجتمع الضريبى للتحفيز على الالتزام الطوعى ، والداعمة للثقة بين الممولين و الادارة الضريبية والعكس ، على ان يتم تطويرها لتشمل تصحيح المفاهيم الضريبية الخاطئة ذات الاثر السلبى على الممولين المنضبطين بالضريبة فى ضوء البيانات الرسمية للحصيلة الضريبية بوزارة المالية.
موضحا ان من اهم تلك الرسائل التى يجب التركيز عليها ان الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة بين الافراد، الا ان تطبيقها على الشركات يفقدها العدالة ، ويعوق قدرة مصر على جذب الاستثمارات كثيفة راس المال ، ومن الرسائل ان كبار الممولين شركاء مع الجهات السيادية فى سداد 85% من الايرادات الضريبية التى تعادل 70% من ايرادات الدوله وفى المقابل هناك تنامى للتهرب الضريبى لعدم تعاون الممول المنضبط مع المصلحة للحد منه.
ويرى ان المحاسب الذى يتعامل مع الممول غير المنضبط او يشجعه على الاختفاء عن الضرائب يضيع على نفسه ومجتمع المحاسبين ولاسيما من الشباب منهم فرصة ممارسة مهنة المحاسبة وفقا للضوابط المهنية، كما يضيع فرصته فى زيادة عدد عملائه الذين يزيدون كلما زادت معدلات الالتزام الضريبى.
قال المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية ان مجتمع الاعمال المصرى متفهم للالتزامات المتزايدة على الدولة لزيادة الايرادات الضريبية، بينما تحفظ على الاستمرار فى استهداف كل التعديلات الضريبية الحالية والمستقبلية لزيادة الايرادات الضريبية من نفس المجتمع الضريبى المنضبط دون الدراسة لاثرها على قدرة هذا المجتمع على الاستمرار فى نشاطه، وفى قدرة الحكومة فى الحفاظ على ما تحصله من الإيرادات فى اشارة إلى ان الدور الذى قام به الاقتصاد غير الرسمى أثناء ثورة يناير والذى واكبه تراجع ملحوظ فى نمو الاقتصاد الرسمى لفت إلى تنامى حجم الاقتصاد غير الرسمى بمعدلات تفوق ما كان متوقع بعدة مرات، بينما لا يقوم باداء ايه التزامات تجاه الدوله نتيجة لضعف الرقابة الضريبية عليه ، محذرا من الاثار السلبية لاحساس المجتمع الضريبى المنضبط بعدم العدالة نتيجة لعدم تحميل الاقتصاد غير الرسمى بأية التزامات ضريبية، بينما الممولين المنضبطين وحدهم محملين بكل الاعباء الحالية والمستقبلية من الضرائب فضلا عن التكلفة الاضافية التى تتحملها الشركات اعتبارا من صدور القانون 91 لسنه 2005 لتعين اعداد كبيرة من الموظفين خصيصا لتوفير المستندات التى تطلبها جهات الجمارك وادارة الخصم والتحصيل تحت حساب الضرائب ومطاردة الشركات الاخرى للحصول على ما يثبت خصمها للضريبة تحت الحساب ،
قال المحاسب حاتم منتصر الشريك التنفيذى لمؤسسة حازم حسن أن تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة لزيادة الإيرادات من الضرائب كمورد هام لموازنة الدولة ، والحد الاقصى للعبء الضريبى الذى يمكن ان يتحمله الممول، من التحديات التى تواجه اية حكومة عند اجرائها لتعديلات فى قوانين الضرائب، والذى طالما اوصينا بمراعاته - كمؤسسة حازم حسن – عند الاعداد لقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 حيث تجاوبت الحكومة مع التوصيات.
كما تجاوب مجتمع الاعمال مع القانون واصبح لديه قناعة بان الضرائب ليست البند الوحيد المؤثر فى قرار الاستثمار فى مصر، كما تضاعفت الايرادات الضريبية وزادت معدلات الثقة بين الممول والمصلحة على اثر تخفيض سعر الضريبة إلى 20% وارساء مبدأ الربط الذاتى للممول ، ودعا إلى الحفاظ على تلك الايجابيات بالمزيد من الحسم مع غير المنضبطين بقانون الضرائب والبناء على ما تحقق من نتائج ايجابية للقانون، وطالب الادارة الضريبية باجراء تقييم للنتائج التى تحققت بعد صدور القانون ومقارنتها بالنتائج التى تحققت بعد الفحص والتعديلات التى حدثت على القانون ، فاذا ما كانت النتيجة سلبية نصحح ما تم ، واذا ما كانت ايجابية نبنى عليها ونواصل .
ومن رايه ان زيادة الايرادات الضريبية تفرض مجموعة من التحديات من اهمها الحرب على الفساد الضريبى بمشاركة كافة اطراف المنظومة وبالتعاون مع الاعلام ، وفى ضوء ذلك ناشد الاعلام بتوسيع دائرة الحوار عن الفساد الضريبى وعدم ربطه بالقلة غير المنضبطة من موظفى الضرائب دون الحديث عن فساد الممول، فالممول الذى لا يسدد الضرائب المستحقة عليه بالشكل الصحيح فاسد ، والذى يعمل بعيدا عن مظلة الضرائب فاسد .
من جانبه أكد المحاسب محمد علام رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة حازم حسن أن الممول الملتزم مسئول عن احساسه بالظلم فى زيادة عبئة الضريبى لانه المستهدف بالضريبة مع كل تعديل بالقانون الضريبى ، لعدم مساعدته للادارة الضريبية فى الكشف عن الممول المتهرب من الضرائب بموافقته على الشراء بدون فواتير، او خضوعه للضغوط التى يمارسها المتهربين من الضرائب لربط اصدارهم للفواتير برفع السعر للسلعة او الخدمة ، وقال انه افضل للممول الملتزم وللخزانة ان يسدد قيمة السلعة بالسعر الاعلى ويحصل على الفاتورة ثم يقوم بتبليغ المصلحة عن هذا المتهرب ، عن ان يحصل على السلعة او الخدمة بالسعر الأرخص بدون فاتورة.
واكد محمد علام ان الموسم الجديد للاقرارات الضريبية الذى بدأ اعتبارا من اول يناير 2015 يشهد تاثيرات مهمة على الاقرارات الضريبية لعام 2014 التى ستضم ايرادات من التوزيعات والبورصة وصناديق الإستثمار التى تخضع للضريبة لاول مرة عن الارباح المحققه خلال 2014 كما يطبق سعر الضريبة المؤقت على صافى الارباح أكثر من مليون جنيه، من جهة اخرى يخضع الشخص الطبيعى عن ارباحه التجارية والصناعية والمهنية بالخارج لاول مرة.
كما يخضع الشخص الطبيعى الذى يحقق ايرادات من التوزيعات او ارباح البورصه من الخارج بينما ليس له نشاط فى مصر للضريبة فى مصر وتعتبر ايراداته من الخارج على سبيل الايرادات عن نشاط تجارى تخضع للضريبة بالسعر العام للضريبة على الدخل.