بدء تقديم الإقرارات الضريبية.. وتوقعات بتأثر الإيرادات بتعديلات قانون الضرائب

بدأت مأموريات ضرائب الدخل بالقاهرة والمحافظات تقديم الإقرارات الضريبية للممولين عن نشاطهم خلال عام 2014، وسط توقعات بتأثر الأنشطة والإيرادات بالتعديلات الأخيرة التى شهدها قانون الضرائب على الدخل وتعديلاته العام الماضى.
وخضعت أنشطة للضريبة لأول مرة وفقا للتعديلات المذكورة العام الماضى، منها إيرادات التوزيعات والبورصة وصناديق الإستثمار عن الأرباح المحققه خلال 2014، كما يطبق سعر الضريبة المؤقت (الضريبة الإستثنائية) علي صافي الأرباح أكثرمن مليون جنيه.
من جهة أخرى، حذر خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون، من ضعف الرقابة الضريبية وأثرها علي تنامي الإقتصاد غير الرسمي، في الوقت الذى تزداد فيه حاجة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية رجال أعمال الإسكندرية حول الأثر الضريبي لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل، بمناسبة بدء موسم الإقرارات الضريبية، التي بدأ تقديمها اعتبارا من الشهر الجاري، وحتي نهاية إبريل.
وقال الخبراء إن تكرار التعديلات الضريبية تلقي بأعباءها علي القلة من الممولين المسجلين في مصلحة الضرائب, مؤكدين أن جميع أطراف المنظومة الضريبية مسؤولة عن دمج الإقتصاد غيرالرسمي تحت مظلة الضرائب.
دعا الخبراء إلى إمتناع الممولين عن التعامل بدون فواتير، وحماية الإدارة الضريبية لما حققه قانون الضرائب علي الدخل.
من جانبه، أكد حازم حسن، المحاسب القانونى وخبير الضرائب، أن قانون الضرائب علي الدخل91 لسنة 2005 من أفضل القوانين الضريبية التي نقلت المنظومة الضريبية إلي العالمية، حسب قوله، مشيرا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية هدف لوزارة المالية لا مفر منه، إلا أن هذه الزيادات لا يمكن الاستمرار في تحصيلها من الفئة القليلة الملتزمة من الممولين بالقانون الضريبي.
وأشاد بتطبيق الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة بين الافراد, لكنه رأى أن تطبيقها علي الشركات يفقدها العدالة, ويعوق قدرة مصرعلي جذب الاستثمارات كثيفة راس المال, خاصة أن كبار الممولين شركاء مع الجهات السيادية في سداد 85% من الإيرادات الضريبية التي تعادل 70% من إيرادات الدولة.
وحمّل حازم حسن ما أسماهم الممولين المنضبطين مسؤولية تنامي التهرب الضريبي لعدم تعاونهم مع المصلحة للحد منه.
من جهته، انتقد المهندس مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، استمرارالحكومة في استهداف نفس المجتمع الضريبى المنضبط حسب قوله، بالتعديلات الضريبية المتكررة لزيادة الإيرادات، ما قد يؤثر سلبا على استمرار المجتمع في نشاطه, وقدرة الحكومة في الحفاظ علي ما تحصله من الإيرادات.
من جانبه، أكد المحاسب القانونى محمد علام، أن الموسم الجديد للاقرارات الضريبية الذي بدأ اعتبارا من أول يناير 2015 يشهد تأثيرات مهمة علي الاقرارات الضريبية لعام 2014 التي ستضم إيرادات من التوزيعات والبورصة وصناديق الإستثمار التي تخضع للضريبة لأول مرة عن الأرباح المحققه خلال 2014، كما يطبق سعر الضريبة المؤقت علي صافي الأرباح كثر من مليون جنيه.
من جهه أخري يخضع الشخص الطبيعي عن أرباحه التجارية والصناعية والمهنية بالخارج لأول مرة. كما يخضع الشخص الطبيعي الذي يحقق إيرادات من التوزيعات أو أرباح البورصه من الخارج بينما ليس له نشاط في مصر للضريبة في مصر، وتعتبر ايراداته من الخارج علي سبيل الإيرادات عن نشاط تجاري تخضع للضريبة بالسعر العام للضريبة علي الدخل.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار