ندوة تناقش جدوى التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب

حذرت ندوة "الأثر الضريبي لتعديلات قانون الضريبة على الدخل" التي عقدتها مؤسسة حازم حسن بمناسبة بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2014، التي يبدأ تقديمها اعتبارًا من الشهر الجاري إلى نهاية شهر إبريل 2015 ، من ضعف الرقابة الضريبية، وأثرها على تنامي الاقتصاد غير الرسمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية وما يترتب عليها من تكرار التعديلات الضريبية التي تلقى بأعبائها على القلة من الممولين المسجلين في مصلحة الضرائب، كما حضر الندوة عدد كبير من الشركات وقيادات مصلحة الضرائب ومديري المكاتب التجارية لسفارتي روسيا واليونان في مصر.
وأكدت الندوة، التي عقدت بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مروان السماك أن جميع أطراف المنظومة الضريبية مدعوون للدفع نحو إدخال الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الضرائب بامتناع الممولين عن التعامل بدون فواتير ورفض المحاسبين التعامل مع غير المنضبطين وحماية الإدارة الضريبية للايجابيات التي تحققت من قانون الضرائب على الدخل والبناء عليها بالحسم مع غير المنضبطين.
وأكدت أيضا على الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في الحرب ضد الفساد الضريبي كضرورة ملحة لزيادة الإيرادات الضريبية بالتوعية للمجتمع المنضبط بأهمية سداد الضرائب بالشكل الصحيح تحت شعار "الموظف الذي يشارك في تهرب ممول من سداد الضرائب فاسد، و الممول الذي يتهرب من الضرائب أو يعمل بعيدا عن مظلتها فاسد. وفى كلمته إلى المؤتمر قال المحاسب حازم حسن رئيس مجلس إدارة مؤسسة حازم حسن أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنه 2005 من أفضل القوانين الضريبية التي نقلت المنظومة الضريبية إلى العالمية، فأصبح القانون الضريبي المصري لأول مرة يتحدث بلغة مفهومة مع الشركات العالمية فزادت الاستثمارات الأجنبية بعد صدوره .
وقال إن الجميع كان ينتظر مرحلة دخول القانون مرحلة التطبيق بلوغا لمرحلة الحصاد التي كانت تستهدف أن يكون بمصر إدارة ضريبية تماثل في كفاءتها المهنية والمعلوماتية أكبر لمكاتب المهنية إلا أن تلك النتيجة تعطلت بسبب العديد من المعوقات، إلا أن الفرصة تجددت لاستكمال مسيرة القانون بعد الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بعد ثورة يناير .
لفت إلى أن المجتمع الضريبي ينتظر من الإدارة الضريبية تعظيم الثقة في المجتمع الضريبي من خلال التطبيق لصحيح القانون على الملتزمين من الممولين ، وتفعيل عقوبات القانون على المخالفين لتشجيع الملتزمين على الاستمرار في الالتزام ، وردع المتهربين .
ونبه إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية هدف لوزارة المالية لا مفر منه إلا أن هذه الزيادات لا يمكن الاستمرار في تحصيلها من الفئة القليلة الملتزمة من الممولين بالقانون الضريبي ، ومع ذلك فان الدولة مضطرة لتحميل الملتزمين بالأعباء الجديدة مع استمرارهم في التعامل مع المتهربين من إصدار الفواتير وحمايتهم لهم بعدم التبليغ عنهم.
وشدد على أهمية العودة إلى الرسائل الإعلامية التي كانت تبثها وزارة المالية إلى المجتمع الضريبي للتحفيز على الالتزام الطوعي ، والداعمة للثقة بين الممولين و الإدارة الضريبية والعكس ، على أن يتم تطويرها لتشمل تصحيح المفاهيم الضريبية الخاطئة ذات الأثر السلبي على الممولين المنضبطين بالضريبة في ضوء البيانات الرسمية للحصيلة الضريبية بوزارة المالية.
حذرت ندوة "الأثر الضريبي لتعديلات قانون الضريبة على الدخل" التي عقدتها مؤسسة حازم حسن بمناسبة بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2014، التي يبدأ تقديمها اعتبارًا من الشهر الجاري إلى نهاية شهر إبريل 2015 ، من ضعف الرقابة الضريبية، وأثرها على تنامي الاقتصاد غير الرسمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية وما يترتب عليها من تكرار التعديلات الضريبية التي تلقى بأعبائها على القلة من الممولين المسجلين في مصلحة الضرائب، كما حضر الندوة عدد كبير من الشركات وقيادات مصلحة الضرائب ومديري المكاتب التجارية لسفارتي روسيا واليونان في مصر.
وأكدت الندوة، التي عقدت بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مروان السماك أن جميع أطراف المنظومة الضريبية مدعوون للدفع نحو إدخال الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الضرائب بامتناع الممولين عن التعامل بدون فواتير ورفض المحاسبين التعامل مع غير المنضبطين وحماية الإدارة الضريبية للايجابيات التي تحققت من قانون الضرائب على الدخل والبناء عليها بالحسم مع غير المنضبطين.
وأكدت أيضا على الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في الحرب ضد الفساد الضريبي كضرورة ملحة لزيادة الإيرادات الضريبية بالتوعية للمجتمع المنضبط بأهمية سداد الضرائب بالشكل الصحيح تحت شعار "الموظف الذي يشارك في تهرب ممول من سداد الضرائب فاسد، و الممول الذي يتهرب من الضرائب أو يعمل بعيدا عن مظلتها فاسد. وفى كلمته إلى المؤتمر قال المحاسب حازم حسن رئيس مجلس إدارة مؤسسة حازم حسن أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنه 2005 من أفضل القوانين الضريبية التي نقلت المنظومة الضريبية إلى العالمية، فأصبح القانون الضريبي المصري لأول مرة يتحدث بلغة مفهومة مع الشركات العالمية فزادت الاستثمارات الأجنبية بعد صدوره .
وقال إن الجميع كان ينتظر مرحلة دخول القانون مرحلة التطبيق بلوغا لمرحلة الحصاد التي كانت تستهدف أن يكون بمصر إدارة ضريبية تماثل في كفاءتها المهنية والمعلوماتية أكبر لمكاتب المهنية إلا أن تلك النتيجة تعطلت بسبب العديد من المعوقات، إلا أن الفرصة تجددت لاستكمال مسيرة القانون بعد الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بعد ثورة يناير .
لفت إلى أن المجتمع الضريبي ينتظر من الإدارة الضريبية تعظيم الثقة في المجتمع الضريبي من خلال التطبيق لصحيح القانون على الملتزمين من الممولين ، وتفعيل عقوبات القانون على المخالفين لتشجيع الملتزمين على الاستمرار في الالتزام ، وردع المتهربين .
ونبه إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية هدف لوزارة المالية لا مفر منه إلا أن هذه الزيادات لا يمكن الاستمرار في تحصيلها من الفئة القليلة الملتزمة من الممولين بالقانون الضريبي ، ومع ذلك فان الدولة مضطرة لتحميل الملتزمين بالأعباء الجديدة مع استمرارهم في التعامل مع المتهربين من إصدار الفواتير وحمايتهم لهم بعدم التبليغ عنهم.
وشدد على أهمية العودة إلى الرسائل الإعلامية التي كانت تبثها وزارة المالية إلى المجتمع الضريبي للتحفيز على الالتزام الطوعي ، والداعمة للثقة بين الممولين و الإدارة الضريبية والعكس ، على أن يتم تطويرها لتشمل تصحيح المفاهيم الضريبية الخاطئة ذات الأثر السلبي على الممولين المنضبطين بالضريبة في ضوء البيانات الرسمية للحصيلة الضريبية بوزارة المالية.