حذرت ندوة "الأثر الضريبي لتعديلات قانون الضريبة على الدخل" التي عقدتها مؤسسة حازم حسن، بمناسبة بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2014 التي يبدأ تقديمها اعتبارا من الشهر الجاري وحتى نهاية شهر أبريل 2015، بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مروان السماك، من ضعف الرقابة الضريبية وأثرها على تنامي الاقتصاد غير الرسمي، في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية وما يترتب عليها من تكرار التعديلات الضريبية التي تلقي بأعبائها على القلة من الممولين المسجلين في مصلحة الضرائب. وأكدت الندوة، أن جميع أطراف المنظومة الضريبية مدعوون للدفع نحو إدخال الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الضرائب بامتناع الممولين عن التعامل بدون فواتير ورفض المحاسبين التعامل مع غير المنضبطين وحماية الإدارة الضريبية للإيجابيات التي تحققت من قانون الضرائب على الدخل والبناء عليها بالحسم مع غير المنضبطين. كما أكدت على الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في الحرب ضد الفساد الضريبي، كضرورة ملحة لزيادة الإيرادات الضريبية بالتوعية للمجتمع المنضبط بأهمية سداد الضرائب بالشكل الصحيح تحت شعار (الموظف الذي يشارك في تهرب ممول من سداد الضرائب فاسد، والممول الذي يتهرب من الضرائب أو يعمل بعيدا عن مظلتها فاسد). حضر الندوة عدد كبير من الشركات وقيادات مصلحة الضرائب، ومديرو المكاتب التجارية لسفارتي روسيا واليونان في مصر. وفي كلمته إلى المؤتمر، قال المحاسب حازم حسن - رئيس مجلس إدارة مؤسسة حازم حسن - إن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 من أفضل القوانين الضريبية التي نقلت المنظومة الضريبية إلى العالمية، فأصبح القانون الضريبي المصري لأول مرة يتحدث بلغة مفهومة مع الشركات العالمية فزادت الاستثمارات الأجنبية بعد صدوره. وقال إن الجميع كان ينتظر مرحلة دخول القانون مرحلة التطبيق، بلوغا لمرحلة الحصاد التي كانت تستهدف أن تكون بمصر إدارة ضريبية تماثل في كفاءتها المهنية والمعلوماتية أكبر المكاتب المهنية، إلا أن تلك النتيجة تعطلت بسبب العديد من المعوقات، إلا أن الفرصة تجددت لاستكمال مسيرة القانون بعد الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بعد ثورة يناير. ولفت إلى أن المجتمع الضريبي ينتظر من الإدارة الضريبية تعظيم الثقة في المجتمع الضريبي من خلال التطبيق لصحيح القانون على الملتزمين من الممولين، وتفعيل عقوبات القانون على المخالفين لتشجيع الملتزمين على الاستمرار في الالتزام وردع المتهربين. ونبه إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية هدف لوزارة المالية لا مفر منه، إلا أن هذه الزيادات لا يمكن الاستمرار في تحصيلها من الفئة القليلة الملتزمة من الممولين بالقانون الضريبي، ومع ذلك فإن الدولة مضطرة لتحميل الملتزمين بالأعباء الجديدة مع استمرارهم في التعامل مع المتهربين من إصدار الفواتير وحمايتهم لهم بعدم التبليغ عنهم. وشدد على أهمية العودة إلى الرسائل الإعلامية التي كانت تبثها وزارة المالية إلى المجتمع الضريبي؛ للتحفيز على الالتزام الطوعي والداعمة للثقة بين الممولين والإدارة الضريبية والعكس، على أن يتم تطويرها لتشمل تصحيح المفاهيم الضريبية الخاطئة ذات الأثر السلبي على الممولين المنضبطين بالضريبة في ضوء البيانات الرسمية للحصيلة الضريبية بوزارة المالية، موضحا أن من أهم تلك الرسائل التي يجب التركيز عليها أن الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة بين الأفراد، تطبيقها على الشركات يفقدها العدالة ويعوق قدرة مصر على جذب الاستثمارات كثيفة رأس المال. ومن الرسائل، أن كبار الممولين شركاء مع الجهات السيادية في سداد 85% من الإيرادات الضريبية التي تعادل 70% من إيرادات الدولة، وفي المقابل هناك تنامي للتهرب الضريبي لعدم تعاون الممول المنضبط مع المصلحة للحد منه.