"سالمان ": قانون الاستثمار الجديد يستهدف إعطاء الشباك الواحد قوة قانونية لإصدار التراخيص

قال اشرف سالمان وزير الإستثمار ان الغرض من القانون الجديد هو ان يكون قادر علي حل مشكلات المستثمرين و اعطاء الشباك الواحد القوة القانونية التي تمتلكها الجهات المعنية بإصدار التراخيص و من ثم مواجهة الفساد و رفع التنافسية.
اشار سالمان ، علي هامش مؤتمر صحفي لإطلاق لجنة إدارة اصول شركات قطاع الاعمال ، بهيئة الاستثمار و المناطق الحرة بحضور رؤساء شركات قطاع الاعمال العام، إلي ان القانون يحرص علي حماية المستثمر بشكل شامل و حماية اموالة و استثماراته و يحث علي إحترام العقود المبرمة معه،لافتا الي ان إحترام الدولار يجذب العملة الأجنبية،كذلك احترام العملة المحلية يجلبها.
و استطرد وزير الإستثمار :ان إعطاء التراخيص ليست اهم الامور التي تميز قانون الإستثمار الجديد،مشيرا إلي ان القانون الجديد يضع اليات واضحة للمنازعات بصياغة واضحة،اذ ان اغلب الدول الجاذبة للإستثمار لديها قوانين سهلة للعامة.
تابع سالمان ، ان قانون الإستثمار الجديد يواجهة ظاهرة تضارب المصالح اذ انه من غير المنطقي ان تستثمر جهات كهيئة الرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة،فلا يجوز لجهة ما ان تكون مراقبة و مستثمرة في ان واحد.
و قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الإصلاح التشريعي، في تصريحات صحفية سابقة له إن اللجنة تهتم بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمار بهدف تيسير التعامل مع المستثمر من حيث توحيد جهات التعامل "الشباك الواحد" واحترام العقود وحل النزاعات الاستثمارية.
و اضاف محلب ،أن الحكومه حريصة على الانتهاء من القانون قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في فبراير المقبل.