الحكومة تبدأ الاستثمار في طاقة "الشمس والرياح"

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء، والجهات المختصة لمراجعة كافة العروض المقدمة من الشركات لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للتأكد من جديتها، وقدراتها الفنية، والملاءة المالية، والخبرات السابقة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المجموعة الاقتصادية، مساء أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، علي رأسها الاجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في مجال انتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.
وعرض الدكتور د.محمد شاكر، وزير الكهرباء خلال الاجتماع، الاجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في مجال انتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأشار الي أن من هذه الاجراءات اتاحة الاراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، بنظام حق الانتفاع، عن طريق الاتفاق المباشر، مع التزام الشركات بباقي الاشتراطات المطلوبة.
وعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار في الاجتماع لموقف طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن هذا المشروع، والمشروعات القومية الكبري الأخري، التي تتبناها الحكومة حاليا تعد جزءا من البرامج التحفيزية للاقتصاد المصري، وتسهم في توفير فرص عمل كثيرة.
وعن مشروع قانون الاستثمار، الذي تعده الوزارة حاليا، قال الوزير : إنه تتم حاليا مراجعة مسودة القانون، الذي ومن أهم أهدافه تسهيل اجراءات الحصول علي الأراضي، والتراخيص، وتحفيز الحصول علي الأراضي في المناطق المستهدف تنميتها، وتطبيق نظام الشباك الواحد، وعقب الانتهاء من النسخة النهائية لمشروع القانون، سيتم عرضها علي المجموعة الاقتصادية.
وأكد وزير الاستثمار أنه يتم بذل جهود كبيرة لحل مشكلات المستثمرين، رغم العقبات، ويجب أن نكثف جهود المجموعة الاقتصادية لحل هذه المشكلات، مع دعوة محافظي القاهرة والجيزة لاجتماع قادم لحل عدد من مشكلات المستثمرين بمحافظتيهما.
من جانبها، أشارت د.نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، الي أنه تم أخيرا حل احدي مشكلات الشركات السعودية، وسنستمر في حل باقي المشكلات.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة علي طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس بمد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد، بسعر يصل الي 50% كحد أقصي لفترة مماثلة (6 أشهر).