عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا الليلة الماضية برئاسة ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجموعة الوزارية الاقتصادية ناقشت عدداً من الملفات المهمة علي رأسها الاجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في مجال انتاج الطاقات الجديدة والمتجددة. اكد أشرف سالمان وزير الاستثمار في الاجتماع أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تعده الوزارة حاليا ومراجعة مسودته يقوم علي تسهيل اجراءات الحصول علي الاراضي والتراخيص وتحفيز الحصول علي الأراضي في المناطق المستهدف تنميتها وتطبيق نظام الشباك الواحد وعقب الانتهاء من النسخة النهائية لمشروع القانون سيتم عرضها علي المجموعة الوزارية الاقتصادية. وعن طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة اكد الوزير أن هذا المشروع والمشروعات القومية الكبري التي تتبناها الحكومة حاليا تعد جزءا من البرامج التحفيزية للاقتصاد المصري وستسهم في توفير فرص عمل كثيرة. وأشار الوزير إلي أنه يتم بذل جهود كبيرة لحل مشكلات المستثمرين والمجموعة الوزارية الاقتصادية تكثف من جهودها لحل هذه المشكلات مع دعوة محافظي القاهرة والجيزة لاجتماع قادم لحل عدد من مشكلات المستثمرين بمحافظتيهما. أشارت د. نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي إلي أنه تم مؤخرا حل احدي مشكلات الشركات السعودية والاستمرار في حل باقي المشكلات. اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه أثناء الاجتماع تمت الموافقة علي طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس بمد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد بسعر يصل إلي 50% كحد أقصي لفترة 6 أشهر. عرض د. محمد شاكر وزير الكهرباء الاجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في مجال انتاج الطاقات الجديدة والمتجددة حيث اشار إلي أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء والجهات المختصة لمراجعة جميع العروض المقدمة من الشركات لانشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للتأكد من جديتها وقدراتها الفنية والملاءة المالية والخبرات السابقة في هذا المجال وأن من هذه الاجراءات اتاحة الاراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع عن طريق الاتفاق المباشر مع التزام الشركات بباقي الاشتراطات المطلوبة.