إقرار نظام «الشباك الواحد» لإنهاء متاعب المستثمرين

وافقت لجنة الإصلاح التشريعى فى اجتماعها- مساء أمس الأول - برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على قانون تفضيل المنتج المصرى و قررت إحالته الى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. و أكد رئيس مجلس الوزراء أن لجنة الإصلاح التشريعى ناقشت قانون الإستثمار الموحد والذى يهدف إلى ايجاد مناخ استثمارى جاذب وتنقية الأجواء لخدمة الاستثمار والمستثمرين.
مشيرا إلى «أن اللجنة تعمل على تنقية القوانين لتسهيل الخدمات للمستثمرين من خلال نظام «الشباك الواحد والذى من خلاله ينهى المستثمر جميع إجراءاته ، إضافة إلى ضرورة احترام العقود وحل النزاعات الاستثمارية. وأشار عقب إنتهاء الاجتماع إلى أن قانون الاستثمار الموحد سيتم الانتهاء منه خلال شهر وذلك استعدادا للمؤتمر الاقتصادى الذى سينعقد فى فبراير المقبل . وعن قانون الدوائر الانتخابية أكد رئيس مجلس الوزراء أن القانون لم يتم الانتهاء منه بعد قائلا عبارة « لسه شويه».
ومن جانبه قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية و مقرر اللجنة :إن اللجنة وافقت على قانون حماية المنتج المصرى و ستتم احالته للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وأوضح إن اللجنة لا تناقش قانونا موحدا للاستثمار وانما تعديل حزمة من القوانين المتعلقة به مثل قانون التجارة و الجمارك والضرائب و تفضيل المنتج المصرى ، واضاف ان تعديلات قانون الاستثمار لم تصل الى اللجنة ، وإن وزير الاستثمار وعد بإرسالها خلال الاسبوع الجارى .
وقال ان وزارة العدالة الانتقالية انتهت من قانون المفوضية العليا للانتخابات و ستقوم بارساله الى لجنة الاصلاح التشريعى ، واشار الى ان اللجنة ناقشت خلال الاجتماع القوانين المطلوب الانتهاء منها و انجازها خلال الفترة المقبلة ومنها قوانين الاستثمار و الاحوال الشخصية والنقابات المهنية والعمل .