الهنيدي: لجنة الإصلاح التشريعي أقرت مشروع قانون تفضيل المنتج المصري

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة أقرت مشروع قانون تفضيل المنتج المصري وسيتم رفعه إلى قسم التشريع تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين الأحد 12 أكتوبر عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء- أن اللجنة اتفقت خلال الاجتماع على آلية توزيع العمل داخل اللجنة، وتكليفات رئيس الجمهورية والقوانين ذات الأولوية التي يجب الانتهاء منها.
وأوضح أن اللجنة اتفقت على أولوية مناقشة قانون الاستثمار والتشريعات المتعلقة به، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، والنقابات وقانون العمل.
وأشار الهنيدي إلى أن قانون الاستثمار الموحد لم يعرض على اللجنة حتى الآن، وأن وزير الاستثمار أشرف سالمان سينتهي من بعض التعديلات على هذا القانون تمهيدا لإحالته إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال أسبوع.
ولفت الهنيدي إلى أن هناك بعض الملاحظات على مشروعات قوانين كمشروع القانون الخاص بالري ومشروع قانون خاص بالشركة القابضة للطيران، سيتم إعادتها إلى اللجان المختصة للنظر بشأن هذه الملاحظات.
وحول حزمة القوانين الخاصة بالاستثمار، أكد الهنيدي أن هذه الحزمة تتضمن قانون التجارة والجمارك والضرائب وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وبالنسبة للمفوضية العليا للانتخابات، قال الهنيدي إن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من إعداد مشروع القانون الخاص بها، وأن المشروع بصدد إرساله للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة أقرت مشروع قانون تفضيل المنتج المصري وسيتم رفعه إلى قسم التشريع تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين الأحد 12 أكتوبر عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء- أن اللجنة اتفقت خلال الاجتماع على آلية توزيع العمل داخل اللجنة، وتكليفات رئيس الجمهورية والقوانين ذات الأولوية التي يجب الانتهاء منها.
وأوضح أن اللجنة اتفقت على أولوية مناقشة قانون الاستثمار والتشريعات المتعلقة به، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، والنقابات وقانون العمل.
وأشار الهنيدي إلى أن قانون الاستثمار الموحد لم يعرض على اللجنة حتى الآن، وأن وزير الاستثمار أشرف سالمان سينتهي من بعض التعديلات على هذا القانون تمهيدا لإحالته إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال أسبوع.
ولفت الهنيدي إلى أن هناك بعض الملاحظات على مشروعات قوانين كمشروع القانون الخاص بالري ومشروع قانون خاص بالشركة القابضة للطيران، سيتم إعادتها إلى اللجان المختصة للنظر بشأن هذه الملاحظات.
وحول حزمة القوانين الخاصة بالاستثمار، أكد الهنيدي أن هذه الحزمة تتضمن قانون التجارة والجمارك والضرائب وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وبالنسبة للمفوضية العليا للانتخابات، قال الهنيدي إن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من إعداد مشروع القانون الخاص بها، وأن المشروع بصدد إرساله للجنة العليا للإصلاح التشريعي.