الحكومة تحصن عقودها ضد الطعون لإعادة الثقة مع المستثمرين

أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن من أولويات عمل الهيئة حاليا العمل على إعداد مسودة التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997حيث تم تشكيل لجنة داخل الهيئة تضم 15 عضوا ومن المقرر بعد الانتهاء من مسودة المشروع ورفعه لوزير الاستثمار للمناقشة على مجتمع الأعمال والمستثمرين.
أشار فهمى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إلى أن الهدف من تعديل قانون الاستثمار العمل على تجميع جميع القوانين الخاصة بأنظمة الاستثمار فى قانون واحد مثل قانون المناطق الحرة - وقانون الاستثمار الداخلى الذى أصبح بعد تعديله قانون 19 الخاص بالمناطق الاستثمارية – القانون الخاص بالمناطق الاقتصادية.
قال إن المطلوب فى التعديلات تبسيط القانون حتى يكون أكثر يسرا على المتعاملين معه من المستثمرين مشيرا إلى أنه سيتم تعديل 11 مادة بحيث يتم تفسير المادة بوضوح عند التطبيق العملى حيث كانت بعض المواد توحى بأكثر من معنى لها.
وعلمت «روزاليوسف» أن أبرز التعديلات على قانون الاستثمار ستشمل تشريعًا يمنع الطعن على عقود الحكومة لتفادى باعتبار الاحكام القضائية التى صدرت عقب ثورة 25 يناير ضد مستثمرين عرب وأجانب ومحللين على الرغم من أن الجهة المتعاقدة هى الحكومة نفسها مما خلق نوعًا من عدم الثقة بين المستثمرين والحكومة فى مصر.
الحكومة تخص عقودها ضد الطعن
كما تتضمن التعديلات المقترحة إدخال مواد جديدة لم تكن موجودة فى قانون الاستثمار من قبل والبالغ عددها 95 مادة، إلى جانب إدخال حوافز جديدة للمستثمر تتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية بالبلاد بمعنى إعطاء بعض المزايا فى بعض الأماكن التى تحتاج إلى تنمية أكبر مثل محافظات الصعيد وأيضا تشجيع التنمية فى سيناء.
أشار رئيس الهيئة إلى أنه يجرى حاليا استطلاع آراء جميع الأطراف التى تتعامل مع قانون الاستثمار من بينها – اتحاد المستثمرين - جمعيات رجال الأعمال المصريين – شباب الاعمال – اتحاد الصناعات – الغرف التجارية – والاستعانة أيضا بمكاتب المحاسبة – مكاتب المحاماة – أعضاء مجلس ادارة هيئة الاستثمار الذى يضم رئيس الهيئة و3 نواب و9 مستثمرين من منظمات الاعمال.
وأوضح أن تعديل القانون يعد خطوة من خطوات الإصلاح فليس معنى تعديل قانون الاستثمار فقط أنه يكون تم حل جميع المشاكل الخاصة بالاستثمار ،لأن المشكلة تكمن فى عدم تعامل المستثمر فقط مع قانون الاستثمار ولكنه يتعامل مع جهات أخرى لديها قوانين مختلفة وبالتالى فإن هناك حاجة إلى تغيير القوانين الأخرى لتهيئة المناخ بالكامل للاستثمار.
أشار حسن فهمى إلى أن من القوانين الأخرى الخاصة بالاستثمار ومكونة بصورة مهمة لبيئة الاستثمار، قانون الصناعة- قانون التجارة – القوانين الخاصة بالبيئة - قوانين تنظيم عملية الافلاس والصلح الواقى- أيضا قانون الشركات الموحد الذى تم إعداده عدة مرات ويتم حاليا مراجعة النسخة الأخيرة ليدخل ضمن التشريعات المهيأة لمناخ الاستثمار.
واستطرد فهمى قائلا أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم أيضا بعدة محاور معا بهدف مراجعة خدمات الهيئة وتبسيطها منها :
العمل على لاعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات والتى تأخذ حاليا وقتا كبيرا وشكوى من المستثمرين ، حيث يتم دراسة كيفية عمل الدورة المستندية للمحاضر والجمعيات والعمل على تنشيطها وتقليل المستندات المطلوبة.
أيضا دراسة الأعمال المشتركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية مثل الشركات التى تحتاج موافقة الرقابة المالية ولكنها تؤسس فى هيئة الاستثمار حيث يواجه المستثمر بالكثير من الإجراءات التى تمر بين هيئة الاستثمار والرقابة وتستغرق وقتا طويلا مما يستلزم وضع تصور جديد لتلك الدورة و تقليص الإجراءات ،ومن المقرر خلال أسبوع يتم دراسة تعديل الدورة المستندية وتقليل الفترة و إلغاء بعض الإجراءات للتيسير على المستثمر ولا يكون حائرا بين الهيئتين لإنهاء المحاضر أو اعتمادها أو عملية إصدار للأسهم.
أضاف حسن فهمى فى تصريحاته الخاصة أنه فى إطار تيسير الخدمات للمستثمر تجرى الهيئة الإعداد لطرح مناقصة عالمية خلال الشهور الثلاثة القادمة، لإقامة دور ثالث فى مجمع الخدمات لزيادة عدد الشبابيك المستقبلة يوميا للمستثمرين حيث يوجد حاليا 40 شباكا فى صالة خدمات ما بعد التأسيس سيتم زيادتهم بعدد 19 شباك آخر وتوجيه عدد من الخدمات المقدمة فى الشبابيك القائمة إلى نظيرتها فى الدور الجديد.
وحول دور الهيئة فى إقامة المشروعات الاستثمارية و تنمية سيناء قال فهمى إن تنميتها يتم طبقا لمرسوم 14 بقانون ويتولى التنفيذ جهاز تنمية سيناء وتقوم الهيئة بالتعاون مع الجهاز وفقا للقانون.
وبسؤاله حول مصير مبادرة المملكة العربية السعودية لإقامة مؤتمر لدعم الاقتصاد المصرى قال حسن فهمى أن المؤتمر يتم الاعداد له بشكل جديد حيث سيتخذ شكل تعاون استثمارى لدول الخليج والدول العربية الاخرى فى شكل إقامة مشروعات استثمارية فى مصر وليس فى صورة منح أوقروض و يتم حاليا التحضير لجميع محاوره واهدافه وأيضا الاسم الخاص بالمؤتمر وليس مؤتمر الدول المانحة والمنتظر انعقاده قبل نهاية العام الجارى.