"الدسوقي": تخصيص الأراضي وتضارب التشريعات والفساد.. أهم معوقات الاستثمار

قال الدكتور ايهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بإكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن المناخ الاستثماري في مصر يشهد عدداً من المعوقات أبرزها وجود قيود علي إجراءات إنشاء وإقامة المشروعات، بالإضافة لارتفاع تكلفتها، مما يساعد علي وجود أبواباً خلفية للفساد والرشاوي، بجانب استمرار تنازع الوزارات المختلفة علي تخصيص الأراضي للمستثمرين و زيادة أسعارها، بما يساهم في زيادة الأسعار وتكلفة الانتاج.
وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة ل"صد البلد"، بأن النظام المعلوماتي مازال معيقاُ للاستثمار، خصوصاُ فيما يتعلق بالترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية التي تطرحها الحكومة، خصوصاُ عدم قيام وزارة الاستثمار بالدور المنوط لها كما ينبغي.
وأوضح الدسوقي، أن المناخ الاستثماري في مصر، يتميز حالياً بتعدد القوانين، مما يؤدي لوجود تضارباً في فرص الاستثمار، مشيراً إلي ان الحكومة تعمل حالياً علي اختزال تلك القوانين في مشروع قانون الاستثمار الموحد لحل تلك الاشكالية.
وطالب الدسوقي بضرورة أن تتوسع الحكومة في التصالح مع المستثمرين لجذب الاستثمارات، عدا القضايا التي تتعلق بشبه فساد بالدولة.
من جهة أخري، رفض الدسوقي اتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج عن طريق طرح سندات دولارية، مشيراً إلي أن ذلك يساعد علي زيادة فاتورة الدين العام، قائلاً:" إن معدل الدين العام ارتفع إلي 2.2 تريليون جنيه مؤخراً، بسبب عوائد شهادات استثمار حفر قناة السويس.
بالاضافة لإعاقة مناخ الاستثمار بعد مزاحمة القطاع المصرفي له في قلة المشروعات التي تحرك عجلة الاقتصاد القومي ".
وأضاف الدسوقي، إن الحكومة لا تملك آلية لسد عجز الموازنة وتدبير نفاقاتها سوي من الاتجاه للاقتراض عن طريق سندات الخزانة، معتبراً أن ذلك الحل ليس مجديا .
وطالب الدسوقي بضرورة حل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار، قبيل اعداد مؤتمر القمة الاقتصادي خلال فبراير القادم، حتي يكون نجاحه قوياُ ويؤتي ثماره علي الاقتصاد القومي.