خبير اقتصادى: أذون وسندات الخزانة السبب فى إعاقة الاستثمار القومى

أكدت الدكتورة ماجدة شلبى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن اتجاه الحكومة خلال الفترات الأخيرة للاقتراض من القطاع المصرفي عن طريق طرح سندات وأذون خزانة كان له أثر كبير في ارتفاع عجز الموازنة وفوائد خدمة الديون، بالإضافة لمزاحمة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة للبلاد.
وأضافت شلبي في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن القطاع المصرفي كان يقرض الحكومة بفائدة مرتفعة باعتبارها طريقة سهلة لجني الأرباح بدون مجهود أو مخاطر، لكن خلفت آثاراً اقتصادية سيئة فى الاقتصاد.
وأضحت أن الاقتصاد القومي يفتقر وجود استراتيجية واضحة المعالم وشاملة، لزيادة معدلات النمو بالاعتماد علي الاستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد، مشيرة إلي أن الفساد والبيروقراطية ومعوقات إصدار تراخيص المشروعات وترفيق الأراضي أصبحت أهم إشكاليات الاستثمار في مصر، بالإضافة لأزمة تعدد التشريعات الاقتصادية وتضاربها.
وطالبت بضرورة وضع مخطط قومي واضح المعالم، يتضمن التركيز علي الاستثمارات وتوفير بيئة مواتية وحقيقية لها، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية التحتية واعداد بناء تشريعي متوازن للاقتصاد والاستثمار بما لا يضيع حقوق الدولة ، مع منح حوافز استثمارية للمستثمرين وتشجيعهم للتوسع في أنشطتهم، علي أن يكون ذلك المخطط مؤيدا من الشعب.
وشددت علي ضرورة وضع تشريع يحدد استخدام أراضي الدولة ويضمن تحفيزاً للانشطة التنموية وحسن استغلال الموارد المتاحة بالدولة، مشيرة إلي أنه علي الرغم من صعوبة الأوضاع الراهنة إلا أن الحكومة بدأت التحرك، فما يحدث الآن يعتبر تراكماً لظاهرة الفساد والمحسوبية التي امتدت علي مدار 3 عقود ماضية، ويصعب التخلص منها حالياً.
وأشارت إلى أن اتجاه الدولة حالياً لطرح مشروعات قومية كقناة السويس أو المثلث الذهبي والساحل الشمالي الغربي، يعتبر بادرة جيدة، بالإضافة لتنظيم مؤتمر اقتصادى عالمى خلال فبراير القادم،لافتة إلي أنه ينبغي التحضير الجيد لذلك المؤتمر وعرض مستجدات الحكومة للبرنامج الاصلاحي واستعراض أبرز المشروعات المستهدفة، خصوصاً في القطاعات الأسرع نمواً كالسياحة.
وأوضحت أن الفترة الراهنة تتطلب العمل والإنتاج وزيادة معدلات التصدير لتنمية الصادرات المصرية، بما يعزز من قيمة الجنيه لمواجهة التضخم الراهن.