قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات رئيسية أبرزها اختلال مؤشرات الاقتصاد الكلي بنسب مرتفعة لكل من الدين العام وعجز الموازنة وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تزايد معدلات البطالة بشكل كبير، وتباطؤ حركة النشاط الاقتصادي وعدم وجود لعدالة توزيع الدخل القومي، وأن الحكومة تتعامل مع المشكلات بحسب أولوياتها بشكل متوازن ومدروس. جاء ذلك خلال مشاركته مساء أمس لاجتماع غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس اكليمندوس، للاستماع لأبرز المشكلات التي تعاني منها الغرفة والعمل علي حلها. وأشار جلال إلى نجاح الحكومة في تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية في فترة قليلة من خلال تخفيض معدلات اعتماد الخزانة العامة على تمويلات القطاع المصرفي، الأمر الذي ساعد على تخفيض سعر الفائدة على أطروحات سندات وأذونات الخزانة بحوالي 4% مما قلل عبء الموازنة العامة وتقليص مزاحمة الدولة للقطاع الخاص للفوز بتمويل القطاع المصرفي لزيادة المشروعات الاستثمارية وتحقيق استقرار لسعر صرف النقد الأجنبي. وأضاف جلال أن الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو خلال العام المالي 2013/2014 الجاري بما يترواح بين 3.5حتي 4%، مقابل2.2% خلال العام المالي الماضي،وخفض عجز الموازنة العامة من 13.8% الي 9%، لافتا الي اعلانها في وقت سابق عن حزمة تنشيط الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه تحقيقا للعدالة الاجتماعية. وأوضح جلال أن الاقتصاد المصري بحاجة لجذب أموال جديدة من الخارج حتي يمكن ضخها في السوق المصري، دون الاعتماد علي الموارد المحلية وحدها لعلاج المشكلات الاقتصادية، مشيرا إلى أن حزمة المساعدات الخليجية ساهمت في حل جزء من المشكلة، ودون ان تعتمد الدولة علي المساعدات والمنح الخارجية ولكن من خلال العمل بجدية وتحقيق فوائض اقتصادية لازمة لتحقيق التنمية. من جهة أخرى قال جلال إن الوزارة تعكف علي دراسة مجموعة من الآليات لتدبير الموارد المالية لتطبيق الحد الأدني للاجور بقيمة 1200 جنيه، ووضع عدة سيناريوهات لتمويل العبء المالي له وبما لا يزيد من العجز الكلي للموازنة. وأشار جلال إلى أن سياسة الدولة حاليًا لا تميل لفرض أية ضرائب جديدة خلال الفترة الحالية باعتبارها أحد الآليات التي تقلل من الاستثمار والاستهلاك للمجتمع والتي تنشط العملية الاقتصادية في النهاية، لافتا إلى وجود اتفاق بين السياستين النقدية والمالية بالتعاون مع البنك المركزي والوزارة لتخفيض أسعار الفائدة من اجل تقليلا لأعباء تمويل المشروعات الجديدة والاستثمارات الخاصة. وأضاف جلال أن الوزارة تعيد النظر في المنظومة الضريبية بشكل عام بما يساعد علي زيادة الموارد للدولة لتقليل عجز الموازنة و قدرة الدولة علي تمويل برامجها الاجتماعية، مشيرا إلى تركيز «المالية» حاليا علي شرح قواعد ومبادئ الضريبة العقارية للجمهور خاصة مع بدء تطبيقها فعليا والاعتراض على التقديرات الضريبية كلجان الطعن وإعادة تشكيلها. ولفت إلى نية الوزارة في الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من ضريبة المبيعات باعتبارها أكثر عدالة، بالإضافة إلى دراسة وضع حزمة حوافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وزيادة حصيلة الايرادات العامة وتحسين مناخ ممارسة النشاط. وأضاف جلال أن هناك نية حقيقة للوزارة في الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة وايجاد شبكات حقيقية للامان الاجتماعي، لافتا الي ان الحكومة ستعمل علي زيادة مخصصات تلك البرامج بالموزنة العامة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، بجانب تحسين بيئة الاستثمار من خلال العمل حل مشكلات المستثمرين بشكل عام او مع الجهات الحكومية، معتبرا ان الاعفاء الضريبي ليست الطريقة المثالية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية؛ ولكن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات وتوفير البنية التحتية اهم العوامل الحاكمة تحكم للاستثمار في الدول المختلفة.
