كشف احمد جلال ، وزير المالية، عن دراسة عدد من الآليات لتدبير الموارد المالية لتطبيق الحد الأدني للأجور الذي أعلن عنه مؤخرا بقيمة 1200 جنيه، لافتا الي ان وزارة المالية تدرس عدة سيناريوهات لتمويل العبء المالي لهذا القرار مضيفاً "نبحث حاليا أفضل سبل استيعاب هذا العبء بصورة لا تزيد من العجز الكلي للموازنة". وأوضح وزير المالية في بيان له ، ان الحكومة نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الايجابية خلال الفترة الوجيزة الماضية تتمثل في تراجع ملموس في معدلات اعتماد الخزانة العامة علي التمويل المصرفي سواء من البنك المركزي او البنوك التجارية، وهو ما ساعد علي انخفاض اسعار الفائدة علي اذون وسندات الخزانة خلال اقل من شهرين بنحو 4% وهو ما سينعكس علي تخفيض عبء الدين العام علي الموازنة العامة، كما ساعد ذلك ايضا علي تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص للفوز بالتمويل المصرفي بما سيسهم في زيادة حجم التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص ، الي جانب تحقيق استقرار نسبي في اسعار سوق الصرف الاجنبي. كشف وزير المالية عن استهداف الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي الى ما يتراوح بين 3.5% و4% مقابل 2.2% العام المالي الماضي، مع تخفيض عجز الموازنة العامة من 13.8% الي ما يتراوح بين 9 و10%، لافتا الي ان حزمة تنشيط الاقتصاد التي اعلن عنها مؤخرا بقيمة 22.3 مليار جنيه تستهدف ايضا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي. أشار الوزير إلي أن وزارة المالية تركز في الوقت الراهن علي شرح قواعد ومبادئ الضريبة العقارية للجمهور خاصة مع بدء تطبيق الضريبة بالفعل والتأكد من فعالية آليات الاعتراض علي التقديرات الضريبية مثل لجان الطعن حيث نعيد تشكيلها لضمان توازن التشكيل بين ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والمكلفين بأداء الضريبة. وحول احتمالات فرض ضرائب جديدة اكد الوزير ان السياسة المالية التي نتبعها حاليا لا تميل الى فرض ضرائب في الوقت الراهن باعتبارها آلية تقلل من الموارد المتاحة لأفراد المجتمع للاستثمار والاستهلاك وبالتالي تحد من تنشيط الاقتصاد الذي تستهدفه الحكومة، لافتا الي وجود تنسيق وتكامل بين السياستين المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي في هذا المجال حيث تحرص وزارة المالية علي عدم فرض ضرائب جديدة دعما للسياسة النقدية التي خفضت أسعار الفائدة من اجل تقليل عبء تمويل المشروعات الجديدة والاستثمارات الخاصة. واضاف انه قد يكون من المناسب مع استعادة النشاط الاقتصادي اعادة النظر في المنظومة الضريبية بوجه عام لتحقيق المزيد من الموارد للدولة بهدف تخفيض عجز الموازنة وزيادة قدرتنا علي تمويل البرامج الاجتماعية. واضاف ان وزارة المالية تدرس حاليا الانتقال للضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها اكثر عدالة
