قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى مهتمة بعلاج الاختلالات التي عاني منها الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2012/2013، فبجانب زيادة المخصصات للاستثمار بالموازنة تم الاعلان عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه. وأضاف أن ذلك الإجراء سيرفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه إلي 85.9 مليار جنيه، إلي جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدأ تنفيذها من الآن ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة. كانت وزارة المالية قد انتهت من إعداد الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012/2013، حيث أظهرت المؤشرات المبدئية ارتفاع العجز الكلي بشكل كبير مسجلاً 239.9 مليار جنيه تمثل 13.8% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 166.7 مليار جنيه بموازنة عام 2011/2012، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ. وأوضح الوزير أن حرص الحكومة علي زيادة الاستثمارات الحكومية مع منح الأولوية للمشروعات التي قاربت علي الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء هو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره علي ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم. ولفت إلى أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة وعلى رأسها زيادة الدين العام و ارتفاع الفقر وزيادة البطالة وتباطؤ النمو تزيد أهمية سياسة الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة لرفع معدلات النمو تدريجيًا خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك هو الآلية المثلي للتغلب علي تلك الصعوبات، مؤكدًا قدرة الاقتصاد الوطني بتنوعه وحيويته علي التعافي وتجاوز تلك الصعوبات. وأكد جلال أن الحكومة تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من نحو 13.8% العام المالي الماضي إلي 9% العام الحالي، مع رفع معدل النمو الي ما يقرب من 4%. وبالنسبة لتفاقم عبء الدين العام، قال الوزير إن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الاجنبية لدي البنك المركزي مما خفف الضغط علي سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية مما ساعد المركزي علي خفض سعر الفائدة محليًا، كما ساهمت المساعدات العربية أيضًا في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري. وأشار إلى أن تنسيق السياستين المالية والنقدية نجح فى خفض تكلفة التمويل بادوات الدين بنحو 3 نقاط مئوية الامر الذي سيسهم في انخفاض عبء خدمة الدين العام علي الموازنة العامة وبالتالي المزيد من التخفيض لحجم التمويل الذي سنحتاج لاقتراضه من الجهاز المصرفي.
