بعد التهام الحكومة نحو 55% من ودائع البنوك

السياسات النقدية والمالية بعد ثورة يناير وراء انكماش الاقتصاد والركود التضخمى خبراء يطالبون البنوك بضخ القروض في القطاعات المختلفة لتحريك الاقتصاد

مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2013 /2014 والذي وضعه الإخوان سيؤدي إلي مزيد من الانكماش الاقتصادي، والركود التضخمي مما يتطلب ضرورة تغيير توجهات السياسة المالية والنقدية بما يتفاعل مع روح ثورة 30 يونيو الثانية.
حكومة الإخوان كانت تخطط للاعتماد علي مزيد من الاقتراض لتغطية عجز الموازنة من البنوك بما يؤدي إلي استسهال البنوك في التوظيف في أدوات الدين ذات العائد الأعلي والمخاطر الأقل، وهو ما يتطلب علي الحكومة الجديدة البحث عن أدوات أخري لتمويل العجز، والابتعاد عن استنزاف ودائع البنوك بما يؤدي إلي مزيد من التضخم وطباعة النقد.
بلغ إجمالي العجز في مشروع موازنة 2013 /2014 نحو 197.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 7% مقارنة بالموازنة المعدلة 2012 /2013 والبالغ العجز فيها 185 مليار جنيه. وتصل المصروفات العامة 692.4 مليار جنيه مقارنة 583.7 مليار جنيه بنسبة نمو 19%. وتستحوذ فوائد الديون علي 31% من هذه المصروفات بقيمة بلغت في مشروع الموازنة 182 مليار جنيه. ويصل إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة في مشروع الموازنة 497 مليار جنيه مقابل 393.4 مليار جنيه في الموازنة المعدلة 2012 /2013 بمعدل نمو 26%.
تشير مؤشرات البنك المركزي للنشرة الاحصائية الشهرية يونيو 2013 إلي أن أذون الخزانة المصرية تستحوذ علي 55% من إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي، فقد بلغ إجمالي الفوائد علي أذون الخزانة في ميزانية 2012 /2013 نحو 52.7 مليار جنيه، ويتوقع أن يصل إلي 67.7 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2013 /2014 بنسبة نمو 29%، وتستحوذ فوائد الأذون علي 37% من إجمالي الفوائد التي يتم دفعها علي الدين العام للدولة.
انكماش وركود
وعلي الرغم من الفائدة المحققة للبنوك، إلا أنه سيؤدي إلي انكماش اقتصادي وركود تضخمي كما يشير الدكتور علاء رزق الخبير الاستراتيجي والاقتصادي، مشيرا إلي أن السياسة النقدية والمالية منذ ثورة 25 يناير تعمل بشكل خاطئ أدت إلي انكماش اقتصادي وركود تضخمي، حيث كان يفترض عليها أن تقوم بضخ الأموال في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما فعل مهاتير محمد عندما حدثت الأزمة المالية في ماليزيا قام بتوجيه البنك المركزي والبنوك إلي ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أظهرت مؤشرات شهر مارس الماضي ارتفاع نسبة توظيف البنوك في أدوات الدين الحكومية بنسبة تصل إلي 55% من إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي ما عدا البنك المركزي والبالغة تريليوناً و144 مليار جنيه، وبنسبة 41% من إجمالي أصول البنوك المصرية والبالغة 1.5 تريليون جنيه. في الوقت الذي بلغ نصيب التسهيلات الائتمانية والقروض نحو 47% من إجمالي القروض، و35% من إجمالي الأصول.
خطأ كبير
توظيف أموال البنوك في أذون الخزانة بنسبة كبيرة خطأ كبير، لأنه يحرم الاقتصاد من هذه الأموال التي تساهم في عملية التنمية وتشغيل الشباب، كما يقول علي فايز الأمين العام لاتحاد بنوك مصر السابق، مشيرا إلي أنه يؤدي أيضا إلي مزيد من تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك لارتباطها بالحكومة فيما يخص التوظيف في أذون الخزانة، خاصة مع مخاطر إفلاس مصر وهذا ما نستبعده.
وأضاف أن البنوك تستسهل الاستثمار في أذون الخزانة لما يتمتع به من عائد مرتفع إلي جانب مخاطر محدودة، في الوقت الذي يتحمل الاقتصاد خسائر استثمار هذه الأموال في عملية التنمية وكافة القطاعات الاقتصادية (زراعية – صناعية – خدمية الخ)، ويفترض أن تقوم البنوك بتوظيف ما يزيد علي 70% من أموال المودعين في النشاط الاقتصادي والنسبة المتبقية ما بين احتفاظ بنسبة سيولة في البنوك واحتياطي قانوني وتوظيف في أدوات يسهل تسييلها مثل أذون الخزانة.
الاستثمار في أذون الخزانة يضعف من قدرة الاقتصاد المصري علي النمو ويؤدي إلي مزيد من التضخم نتيجة لارتفاع حجم الدين العام المحلي، وبالتالي ينعكس علي المواطن في شكل ارتفاع في الأسعار وصعوبة في إيجاد الوظائف كما يضيف مدير اتحاد بنوك مصر السابق.
بلغ حجم أقساط سداد الديون الخارجية والمحلية نحو 114.4 مليار جنيه في الموازنة الجديدة التي أعدتها حكومة الإخوان بنسبة ارتفاع 22% عن ربط موازنة 2012 /2013، حيث بلغت 93.5 مليار جنيه. وتستحوذ إقساط الديون المحلية علي النصيب الأكبر بنسبة 87% لتصل إلي 99.6 مليار جنيه في موازنة 2014 /2013 مقارنة بنحو 81.8 مليار جنيه في موازنة 2012 /2013. وبلغت حصة أقساط القروض الخارجية نحو 13% لتصل إلي 14.6% وبمعدل نمو 27% مقارنة بربط العام المالي السابق والبالغ 11.5 مليار جنيه. وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة 2013 /2014.
طريقة سهلة
اعتبر حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والصناعية والعمال المصري السابق، استثمار البنوك في أذون الخزانة بأنها طريقة سهلة لتحقيق المكاسب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة علي أذون الخزانة، والتي تزيد علي سعر الإقراض، كما أنها وسيلة آمنة بدون مخاطر، إلا أنه علي الرغم من أهميتها لتمويل عجز الموازنة إلا أنه لا يجب ترك العنان للبنوك للاستثمار في هذه الأدوات دون حد أقصي، ويجب إلا تزيد علي 25% من إجمالي الودائع.
بلغ إجمالي الدين العام نحو تريليون و294.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2013 بنسبة ارتفاع 13% مقارنة بالعام المالي السابق والبالغ تريليون و243 مليار جنيه وفقا لنشرة البنك المركزي المصري، بلغت نسبة الدين المحلي منه 87% لتصل إلي تريليون و132 مليار جنيه بمعدل نمو 14%، والدين الخارجي بلغت نسبته 13% من إجمالي الدين العام بقيمة 162 مليار جنيه بمعدل نمو 7%.
مزيد من المشاكل
الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، كما تشير الخبيرة المصرفية بسنت فهمي ولكن المشكلة في كيفية توظيف هذا الاقتراض، فإذا اقترضت من أجل سد عجز الموازنة، أو شراء سندوتشات ب80 ألف جنيه، أو سداد أجور فهذا سيؤدي إلي مشاكل كبيرة للاقتصاد المصري ويحرم الاقتصاد من توظيف هذه الأموال في عملية التنمية وخلق فرص عمل، أما إذا تم توجيه هذا الاقتراض للاستثمار الذي سيعمل علي سداد الديون وتحقيق عائد للاقتصاد وتشغيل شباب فهذا هو الأفضل.
وما يحدث في مصر هو اقتراض للاستهلاك ودون وجود آلية لسداد هذه الديون، وبالتالي يؤدي إلي مزيد من طباعة النقود، ومزيد من التضخم وبالتالي استمرار الوضع قد يؤدي إلي انهيار الاقتصاد كما تضيف بسنت فهمي، والبنوك يجب أن توجه 65% من أموال المودعين إلي الإقراض المباشر، والنسبة المتبقية 35% ما بين أدوات دين قابلة للسيولة وأموال في الخزانة والبنك المركزي.
تصنيف مصر انخفض 6 مرات، ونتيجة لتوظيف البنوك في أذون الخزانة فقد انخفض تصنيفها 6 مرات أيضا، وأمام هذا الانخفاض سيؤدي إلي صعوبة تعامل البنوك مع العالم الخارجي ومنها المطالبة بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100%، وهو ما يزيد من ارتفاع تكلفة السلع المستوردة وإحداث تضخم إلي ارتفاع التكلفة علي الاستثمار في الاقتصاد. كما توضح الخبيرة المصرفية.
بدائل التمويل
البدائل لتمويل عجز الموازنة بدلا من الاعتماد علي أذون الخزانة واستنزاف مدخرات المصريين في تعظيم الإيرادات من خلال خفض نسبة الضرائب وليس رفعها، كما يشير الخبير الاقتصاد والاستراتيجي الدكتور علاء رزق، موضحا أن هناك 2.5 مليون ممول للضرائب بمصر منهم 25% فقط يقدمون الاقرارات الضريبية إلي جانب المتهربين من دفع الضرائب، وفي حالة خفضها سيؤدي إلي زيادة عدد الممولين إلي 4 ملايين إلي جانب سداد أكثر من 50% منهم للضرائب، مشيرا إلي أن منظومة الضرائب تحتاج إلي منظومة شاملة للإصلاح بما يزيد من موارد الدولة إلي جانب زيادة العائد من الجمارك علي السلع غير الضرورية مثل ملاعب الجولف وسيارات التزحلق علي الثلج وغيرها، كذلك تقليل النفقات بالاستغناء عن جزء كبير من المستشارين بالدولة.