خبراء: رفع فائدة شهادات "مصر" و"الأهلي" يخفض سعر الدولار ويرفع خدمة الدين العام

أثارت خطوة بنكي الأهلي ومصر برفع أسعار الفائدة على شهادات التميز إلى 5ر12\% لغطا في القطاع المصرفي، حيث أدت إلى اتجاه البنوك إلى رفع أسعار فائدتها في ظل المنافسة الشرسة بينها للاستحواذ واستثمار أموال المودعين.
وأكد الخبراء - في تصريحات صحفية - أن خطوة بنكي الأهلي ومصر لها تأثير كبير سواء على خدمة الدين، وبالتالي عجز الموازنة أو التضخم أو الطلب على السلع في السوق المحلية أو ظاهرة الدولرة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن رفع الفائدة على شهادات الإيداع هو أمر متوقع بعد الاتجاه التصاعدي الواضح للعائد على أذون الخزانة المصرية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الاستقرار في عوائد أذون وسندات الخزانة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما سيمثل ضغوطا على الأدوات المالية المرتبط تحديد عوائدها بهذه العوائد.
وأضاف عادل أن الفترة الحالية تستلزم سياسات للتحفيز الاقتصادي والاستثماري وهو أمر يثير ضغوطا قوية على صانعي السياسة النقدية خاصة وأن ارتفاع الدين المحلي ومحاولات السيطرة على تكلفته بكل السبل لتحجم نمو أعباء تكلفة خدمة الدين لازال عنصرا حاكما في صناعة السياسة المالية للدولة في مرحلة ما بعد الثورة.
وتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لبحث تغيير أسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول لعام 2013، مما يؤكد على حدوث تغيرات هيكلية في الشهادات الإدخارية والودائع، موضحا أنه على ما يبدو فإن هناك اتجاها لاستخدام الأدوات النقدية المصرفية لتحفيز النشاط الاستثماري محليا لزيادة معدلات النمو والاستفادة من الاستقرار في معدلات التضخم مؤخرا مع الأخذ في الاعتبار أن زيادة موارد الدولة ستتيح مزيدا من المرونة لصناع السياسة النقدية دون مخاوف كبيرة من ضغوط على أسعار الصرف خلال المدى القصير.
ومن ناحيته، قال صلاح جودة الخبير والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية إن رفع بنكي الأهلي ومصر لسعر الفائدة على شهادات الإيداع له مميزات وعيوب، حيث تتمثل مزاياه في مواجهة ظاهرة الدولرة من خلال سحب العملة المحلية من السوق وإغراء المواطنين بسعر الفائدة العالي بدلا من شراء الدولار، وبالتالي خفض الطلب عليه.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار من شأنه التسبب في انكماش نسبي في الطلب على السلع في السوق نتيجة جذب رؤوس الأموال للاستثمار لدى البنوك، مضيفا أن الدين العام الذي يبلغ 1360 مليار جنيه مرشح للزيادة بنسبة الزيادة في أسعار الفائدة أو بنسبة مقاربة لها.
وقال إن نجاح أو فشل إجراء البنوك يرجع إلى طريقة استثمار الأموال المودعة فإذا استثمرت لسد عجز الموازنة دخلت البلاد في دائرة مفرغة من التضخم وزيادة الدين العام أما إذا استغلت هذه الأموال في إقامة مشروعات وبالتالي تشغيل عمالة فستؤتى ثمارها.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن خطوات البنكين أتت لأن لديهما توظيف جيد للأموال المودعة، موضحا أن زيادة خدمة الدين من رفع الفوائد على أذون الخزانة كان ليأتي بشكل أو بآخر سواء من رفع الفائدة من جانب البنوك الكبرى على الإيداع أو من زيادة الحاجة إلى بيع أذون الخزانة.
وأضاف أنه كان على الحكومات المتعاقبة أن تبحث عن حل لتفاقم عجز الموازنة بدلا من البحث عن الاقتراض وانتظار إجراءات البنوك لرفع أو تخفيض سعر الفائدة على الإقراض.
وأوضح أن قرض صندوق النقد يعد أحد الحلول لتفاقم عجز الموازنة في البلاد لما يمثله من شهادة للاقتصاد المصري وقدرته على التعافي وبالتالي الحصول على تدفقات نقدية من المساعدات أو المنح والقروض.